بالأرقام ..تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يحذر من إستمرار “أزمة الأجور” حول العالم !

كشفت مجموعة بيانات حديثة جمعتها منظمة العمل الدولية أن 10 بالمئة من العمال يتقاضون 48.9 بالمئة من إجمالي الأجور في العالم بينما تتقاضى الخمسون بالمئة الأقل دخلاً من العمال 6.4 بالمئة فقط من الأجور.
ويكسب العشرون بالمئة الأقل دخلاً من العمال (قرابة 650 مليون عامل) أقل من 1 بالمئة من دخل العمال في العالم، وهذا الرقم لم يتغير تقريباً منذ 13 عاماً.
وتظهر البيانات الجديدة تراجع المستويات العامة لعدم المساواة في دخل العمل في العالم منذ عام 2004. ولكن ذلك لا يرجع إلى انخفاض عدم المساواة في الأجور ضمن البلدان – بل هي في تزايد على المستوى الوطني – بل إلى الازدهار المتنامي الذي تشهده الاقتصادات الكبيرة الناشئة، ولا سيما الصين والهند. بالمجمل، تشير النتائج إلى أن مشكلة عدم المساواة في الدخل ما زالت سائدة في عالم العمل.
تحتوي مجموعة بيانات حصص وتوزيع دخل العمل التي جمعها قسم الإحصاء في منظمة العمل الدولية بيانات من 189 دولة، وتستند إلى أكبر مجموعة بيانات منسقة عن القوى العاملة في العالم. وتقدم مؤشرين جديدين للاتجاهات الرئيسية في عالم العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. يقدم أحدهما أول أرقام يمكن مقارنتها دولياً عن حصص الناتج المحلي الإجمالي التي تذهب إلى العمال على شكل أجور وأرباح، وليس إلى رأس المال. ويبرز الثاني طريقة توزيع دخل العمل.
- الإعلانات -
تظهر النتائج الرئيسية انخفاض حصة العمال من الدخل الوطني من 53.7 بالمئة في عام 2004 إلى 51.4 بالمئة في عام 2017.
يشير متوسط توزيع الأجور في الدول إلى انخفاض حصة الطبقة الوسطى (الستين بالمئة من العمال في الوسط) من 44.8 بالمئة في 2004 إلى 43 بالمئة في 2017. في الوقت نفسه، ارتفعت حصة العشرين بالمئة الأعلى دخلاً من 51.3 بالمئة إلى 53.5 بالمئة في الفترة ذاتها. ومن الدول التي شهدت ارتفاع حصة هذه الشريحة من زيادات الأجور بنسبة 1 بالمئة على الأقل ألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
قال ستيفن كابسوس رئيس قسم إنتاج وتحليل البيانات في منظمة العمل الدولية: “تظهر البيانات، نسبياً، أن الزيادات في حصص الشريحة الأعلى دخلاً تترافق مع انخفاض حصص شرائح أخرى كالطبقة المتوسطة وأصحاب الدخل المنخفض. أما عند زيادة حصص العمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من دخل العمل، فتكون المكاسب واسعة، وتشمل الجميع ما عدا الأعلى دخلاً”.
وترتفع مستويات عدم المساواة في الأجور بشكل كبير في الدول الفقيرة، وهذا يفاقم مصاعب المجموعات السكانية الضعيفة. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، يكسب الخمسون بالمئة الأقل دخلاً من العمال 3.3 بالمئة فقط من دخل العمل بينما ترتفع النسبة نفسها في الاتحاد الأوروبي إلى 22.9 بالمئة من إجمالي دخل العمال.
وقال روجر غوميز الخبير الاقتصادي في قسم الإحصاء في منظمة العمل الدولية: “يتقاضى معظم القوى العاملة في العالم أجوراً متدنية للغاية، وبالنسبة لكثيرين، الحصول على عمل لا يعني أبداً تحصيل أجر كاف. ويبلغ معدل الأجور الشهرية للنصف الأقل دخلاً من عمال العالم 198 دولاراً. ويتعين على أفقر 10 بالمئة العمل أكثر من ثلاثة قرون لتحصيل الدخل الذي يكسبه أغنى 10 بالمئة في سنة واحدة”.
يأتي إصدار مجموعة البيانات الحديثة تنفيذاً لتوصية التقرير الذي أعدته اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل الذي أبرز الحاجة إلى مؤشرات جديدة لرصد التقدم في العافية والاستدامة البيئية وعدم المساواة وأجندة التنمية البشرية بدقة أكبر. وسيتم استخدام البيانات المذكورة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .