شهدت اسعار شقق وحدات الاسكان الاجتماعي بالاعلان العاشر، التى تم طرحها، والموجهة لمحدودى الدخل ارتفاعا ملحوظا مقارنة باسعار الشقق فى الاعلانات السابقة، حيث تراوحت اسعار الوحدات المطروحة بين 220 الف جنيه حتى 230 الف جنيه وذلك بعد ان كانت ب 184 الف جنيه فى الاعلان الاخير بزيادة قدرها حوالى 40%، كذلك ارتفع مقدم الحجز ل 14 الف جنيه بعد ان كان 11 الف جنيه فى الاعلان السابق و 5 الاف جنيه فى الاعلانات الماضية. فبعد ان كان سعر الوحدة فى الإعلانات الثلاثة الأولى لا يتجاوز ال135 ألف جنيه، وتم تحريك سعر الشقة ل154 ألف جنيه، عقب تحريك سعر الصرف مباشرة، ثم رفع سعر الوحدة ل184 ألف جنيه، وذلك لتعويض المقاولين عن فروق الأسعار، نجد ان زيادة سعر وحدة الإسكان الاجتماعى الموجهة لمحدودى الدخل زادت حوالى 86 الف جنيه فى أقل من عامين، الامر الذى يؤدى بذاته الى تراجع أعداد المستفيدين من المشروع الاسكانى الضخم الذى تنفذه الدولة والذى يشمل بناء مليون وحدة اسكانية على مدار خمس سنوات. كما ان اشتراطات صندوق الاسكان الاجتماعي لتقديم الدعم، نجد انها تستبعد فئة كبيرة من المواطنين ذوى الدخول البسيطة للاستفادة من المشروع، والتى من ضمنها ألا تتعدى نسبة قسط التمويل عن 40 % من إجمالى الدخل الشهرى لصاحب الطلب، الامر الذى يفوق النسبة العالمية للانفاق على السكن والتى حددت النسبة بين 25% و 30% من دخل الفرد للانفاق على السكن حتى يستطيع الانفاق على تكاليف الحياة الاخرى من مأكل ومشرب ودفع الفواتير. كذلك من ضمن الشروط للحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري، ان يقدم المستفيد من المشروع شهادة اثبات الدخل، الامر الذى يستبعد مالايقل عن 60% من المواطنين ذوى الاعمال الحرة او غير الثابتة. كما ان رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة ل5700 جنيه بدلاً من 4500 للتقدم للحجز، و4200 جنيه بدلا من 3500 جنيه للاعزب، جاء بهدف زيادة شريحة المستفيدين من المشروع ذوى الدخول المرتفعة، على عكس الهدف الاساسي الذى انشأ المشروع من أجله وهو بناء وحدات بأسعار منخفضة للمواطنين لحل ازمة السكن والقضاء على العشوائيات. ويذكر ان الوحدات المطروحة بالاعلان العاشر، بمساحات (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) بمدن (أكتوبر الجديدة – السادات – الغردقة – أسوان الجديدة – بدر – امتداد مدينة 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة).
