علمت الأهالى من مصادر وزارية ان الحكومة بصدد الإعلان خلال ايّام عن تنفيذ سياسة التحوط من ارتفاع أسعار السلع العالمية خاصة تلك التى تقوم مصر باستيراد كميات كبيرة منها لسد حاجة الاسواق المحلية. واشارت المصادر الي توصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اى شبه اتفاق مع اثنين من البنوك الاستثمارية التى تمتلك اذرعا تمويلية وخبرة فى سياسات التأمين على واردات بعض الدول من الاسواق العالمية وقالت مصادر انه كانت هناك محادثات مكثفة ومناقشات مع بنك الكويت الوطني وكذلك "فيرست ابو ظبى الوطني وبنك ابو ظبي الأول. كما تشير المعلومات إلى ان تطبيق سياسة التحوط من ارتفاع أسعار السلع العالمية لن يقتصر على القمح والمواد البترولية ولكن ربما تمتد لتشمل سلعا غذائية أساسية مثل الزيت والسكر. وشهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعا الى اكثر من 80 دولارا للبرميل فى حين أسعار القمح العالمية الى 255 دولارا للطن فى الوقت الذى كانت الحكومة تتوقع ان لا ترتفع أسعار القمح عن 230 دولارا للطن كحد اقصي، و هذه الارتفاعات اعباء إضافية على الموازنة العامة الدولة. وقالت المصادر ان وزارة المالية انتهت من الاتفاق مع بنك جى بى مورجان واتش اس سي بى.