بعد إلغاء منظومة كارت البنزين الذكى.. الحريرى: الحكومة أهدرت مليار جنيه.. وتبحث عن الحل من جيوب الفقراء

تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، بشأن أسباب تراجع الحكومة عن كروت البنزين، بعد انفاق ما يقرب من مليار جنيه، بحسب تقديره. وقال الطلب إنه بحسب ما تم نشره منسوباً لوزير البترول والثروة المعدنية عن تراجع الحكومة عن كروت البنزين، والسبب انه يوجد بها ثغرات، وقد يتسبب فى وجود سعرين للمواد البترولية، ولم يتم حصر أو إدراج (التكاتك والجرارات الزراعية ومراكب الصيد).
وتساءل الطلب البرلماني، لماذا لم تتم دراسة المنظومة قبل تطبيقها ودفع ما يقرب المليار جنيه وهل اكتشفت الحكومة مؤخراً ان ذلك سيعمل على وجود سعرين للمواد البترولية؟.
وتابع؛ أن الحكومة ادعت أن فكرة الكارت منذ البداية قائمة على أن يحصل المواطنين على حصة من البترول المدعم ومن يرغب فى الحصول على حصة أكبر سيحصل عليها دون دعم، وكذلك لا يحصل الأجانب على الدعم مثل المواطنين، فهل اكتشفت الحكومة بأن هناك كارثه تسمى التوكتوك لابد من وضع قيود وبيانات كامله عنها؟.
علاوة على أن الشركة قامت بطباعة وتوزيع ما يزيد على ال8 ملايين كارت ذكي خاص بالبترول بما يعنى أن هناك موظفين حصلوا على مرتبات للوصول لفكرة الكارت – حملة دعاية تكلفت الملايين – شركة برمجيات حصلت على ملايين – شركة طباعة حصلت على ملايين لإنتاج الألوان والتصميم – شركة كروت ممغنطة حصلت على ملايين لإنتاج الكارت – توصيل هذه الكروت للمنازل بآلاف الجنيهات.
تعود بداية فكرة التخطيط لمنظومة الكارت الذكي إلى عام 2012 عندما تعاقدت وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لإنشاء منظومة إلكترونية لتوزيع المواد البترولية ومراقبة حركة تداول تلك المواد، بقيمة تصل إلى 660 مليون جنيه. ثم فى يونيو 2013، انتهت الحكومة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة والتي استهدفت إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود – وسطاء التوزيع – العملاء المباشرين). وفى شهر يوليو 2014 أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، عن تطبيق منظومة الكارت الذكي للبنزين فى بداية شهر سبتمبر من نفس العام، لدراسة مدى كفاءة العمل بنظام كارت البنزين.. إلى أن ألغى وزير البترول الحالي المنظومة تماماً لوجود ثغرات لا يمكن حلها فى المنظومة، بحسب تصريحه.