بعد قرار حكومي بالاستيراد.. «زراعة البرلمان» تطالب بالتوسع فى زراعة الأرز

على عكس العام الماضي؛ اتخذت وزارة الري بالتعاون مع الوزارات المعنية قرارا بخفض المساحة المزروعة للأرز العام الحالي إلى 724 ألفا و200 فدان؛ بعد أن كانت العام الماضي مليون و100 ألف فدان، فى محاولة لترشيد استهلاك المياه التي يحتاجها المحصول. وأعلنت الحكومة قبل أيام ولأول مرة قرارها باستيراد كميات من الأرز الأبيض والشعير لسد الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب وضبط السوق بعد قرار تخفيض مساحات زراعته.
من جانبه دعا النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة البرلمانية؛ الدولة والحكومة للتراجع فى قرار استيراد الأرز الشعير، واللجوء بدلاً من ذلك للتوسع فى زراعة المحصول لمواجهة أزمة نقصه. وقال تمراز ل"الأهالي": "من العيب أن تلجأ مصر بعد أن كانت دولة مصدرة للمحصول أن تتحول إلى مستوردة له". مؤكداً أن التوسع وزيادة المساحات فى زراعة الأزر كأحد المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاح تحقيقاً للإكتفاء الذاتي، وليس للتصدير. وذلك بالتنسيق مع الوزارة فى إيجاد الأراضي المناسبة لزراعة المحصول.
واستنكر وكيل اللجنة البرلمانية لجوء الدولة للاستيراد توفيراً للمياه، فى الوقت الذي لم يبدأ فيه التشغيل الفعلي لسد النهضة. وأرجع الأزمة فى نقص المحصول إلى سوء الإدارة فى طريقة ري المحصول وعدم استخدام أنواع أخرى من المحصول ك"الأزر الجاف" والذي تم بناء على أبحاث عدة من المتخصصين لكنها "حبيسة الأدراج المغلقة" بحسب وصف النائب، بسبب احتكار أبحاث الماجستير والدكتوراه لأشخاص بعينهم منعاً لظهور باحثين جدد.
وكشف النائب أن البرلمان قد تحدث حول زراعة محاصيل عالية الإنتاجية وبدلاً من إنتاج المحصول من 2 طن إلى ثلاثة، فينتج 4 أطنان، وذلك تحقيقاً للإكتفاء الذاتي للمحصول، إلا أن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية ودعم إتخاذ القرار لم ينتج هذا المحصول العالي الإنتاجية، ومن ثم لجأت الدولة للاستيراد، وعليه يجب محاسبة مركز البحوث الزراعية لعدم تنفيذه لقرار وزير الري بتوفير محصول الأرز العالي الإنتاجية توفيراً للمخزون والإكتفاء منه. وأكد وكيل البرلمان أن المجلس طلب مناقشة رئيس مركز البحوث الزراعية لبحث أوجه صرف الموارد المالية فى البحث العلمي الزراعي، وما أفاد به الشعب وما تم من أجل النهوض بالمحاصيل المصرية.
وكان النائب هيثم الحريري، تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة بشأن امتناع وزارة الزراعة عن اعتماد أصناف الأرز الجاف الموفرة لمياه الري للنصف.
وقال الطلب إن مصر تعاني من النقص المطرد فى المياه اللازمة للزراعة وفى ظل احتياج الشعب للمحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الأرز والقمح والذرة فهناك تجارب وأبحاث زراعية كثيرة تقوم بها المراكز البحثية المختلفة تساهم فى استنباط أصناف جديدة تحتاج لكمية مياه أقل وإنتاجية للفدان أكبر، ومن هذه المحاصيل الأرز، حيث لا تزال وزارة الزراعة تمتنع عن اعتماد وتعميم أصناف للأرز مقاومة لنقص المياه مثل أصناف الأرز الجاف "عرابي 1، 2، 3، 4" والمستنبطة بواسطة قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق بعد ما يقرب من 30 سنة تجارب وأبحاث. ورغم اجتياز التجربة جميع الاختبارات اللازمة لإعتماده من وزارة الزراعة وفى السياق تقدم النائب خالد مشهور، بطلب احاطة إلى وزراء الزراعة والري، حول اتجاه الوزارة لتقليل نسبة مساحة الأرز المزروعة إلى النصف والاتجاه الى الاستيراد.