وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: لا أمل فى تطوير التعليم فى الموازنة الجديدة

تمثل مستحقات وزارتي التعليم و الصحة، أزمة بالموازنة العامة، ففى كل عام، يتم رفض اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، للمخصصات المالية الموضوعة لها، ووصلت مخصصات قطاع التعليم بالعام المالي الجديد "2018/2019"، إلى 89 مليار جنيه، وجاءت موازنة قطاع الصحة، لتمثل 61 مليار جنيه، مما جعل لجنة التعليم بالبرلمان، تهدد برفض الموازنة حال استمرارها بهذا الوضع، كما طالبت أيضا لجنة الصحة بموازنة لا تقل عن 85 مليار، حتى تكون وافية بمتطلبات إصلاح البنية التحتية.
وفيما يخص لجنة التعليم والبحث العلمي، أكد الدكتور هاني أباظة، وكيل اللجنة، أن المخصصات المالية الموضوعة بالموازنة العامة 2018/2019 غير مقبولة، وإن القيمة المقدرة لها تصل ل89 مليار جنيه، فأكثر من 80% من الموازنة تذهب للأجور وتعويضات العاملين، بينما المتاح للتطوير والنهوض بالقطاع يمثل 20% فقط، لذلك رفضت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الموازنة وإحالتها للمناقشة.
وأضاف، أنه بهذا الوضع سيكون تطوير التعليم مهدرًا وليس له قيمة، مشيرا إلى أن نصيب التعليم وفقا للاستحقاق الدستوري 4% من إجمالي الناتج المحلى، بما لا يقل عن 140 مليار جنيه، واللجنة تتفهم أن خزانة الدولة من الصعب أن تتحمل هذا الرقم بالكامل، والخلاف الأكبر يرتبط ببند أجور المعلمين، لأنه لن نرضى باستمرار وضعها كما هو دون تعديلات، خاصة أن العملية التعليمية أساسها المعلم.وشدد على ضرورة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم من قبل الحكومة، بإضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاق الموازنة دستوريًا.