رغم الاعلان عن إجراءات مكثفة لتوفير السلع الأساسية..وتوزيع سلع تموينية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً مجاناًً

فى الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة عن إرتفاعات جديدة فى الأسعار خاصة السلع الأساسية بعد الموجات المتوقعة فى إرتفاع مواد بترولية،وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بتكثيف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى اعتبارا من أول مايو وحتى انتهاء شهر رمضان وضمان توزيعها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا..وشدد على ضرورة أنيكون هناك متابعة دقيقة للأسواق وتوفير السلع قبل شهر رمضان وسيتم التوسع فى معارض «أهلا رمضان»، مضيفا أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والرقابة على الأسواق.وأوضح أن الحكومة تولى أهمية كبيرة فيما يتعلق بالمواطنين وشهر رمضان، قائلا «رمضان كله خير»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المعارض للسلع الرمضانية، وسيتم زيادة المعروض من السلع خاصة اللحوم والدواجن خلال الشهر فى المجمعات الاستهلاكية، وكذلك شنط رمضان وسيكون هناك متابعة دقيقة للسوق من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.يحدث ذلك رغم المخاوف المستمرة من عدم الرقابة على الاسواق وجشع التجار.
ومن جانبها أعلنت وزارة التموين حالة التأهب القصوى قبل حلول شهر رمضان الكريم، من خلال الاتفاق مع السلاسل التجارية والمنتجين لطرح السلع والمنتجات فى معارض أهلا رمضان بسعر الجملة وبتخفيضات تتراوح من 15 إلى 20% وأنه سيتم فتح المعرض فى القاهرة اعتبارا من يوم 10 مايو المقبل وحتى يوم 16 مايو.
كما قررت الوزارة استمرار المعرض فى المحافظات حتى نهاية شهر مايو المقبل، كما أن الحكومة ستقوم بتوزيع مليون شنطة رمضان بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، حيث ستقوم وزارة الأوقاف بتوفير 600 ألف شنطة، ووزارة البترول ستوفر 200 ألف شنطة ووزارة السياحة 200 ألف شنطة، وسيتم تشكيل لجنة من وزارات التضامن والتموين والأوقاف، لتوزيع الشنط بالتنسيق مع المحافظات.
وأشارت وزارة التموين بالجيزة، إلى أنه سيتم إقامة 12 معرض «أهلا رمضان» فى أكتوبر والشيخ زايد، إذ سيتجمع بها أكبر المحلات العامة والسلاسل لعرض جميع المنتجات من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن، بأسعار تنافسية لمنع الاحتكار وأي استغلال خلال شهر رمضان.
تخفيضات
أما ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، فأكد على أن الاستعدادات لشهر رمضان تبدأ بالرقابة على الأسواق، للتأكد من إتاحة السلع للمواطنين، وبسعر مناسب، مع معلومية مصادرها، مبينا أن التخفيضات على السلع ستصل بالمعارض إلى 20%، وأن الوزارة ستعلن قريبا عن قوائم أسعار السلع، التي ستعرض فى المعارض بالتنسيق مع العارضين بالمعارض، وستشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين على المعارض.
وتابع أن الوزارة ستقيم عددا من المعارض على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، موضحا أن كيلو السكر يصل 8 جنيهات ونصف بدلا من 9 ونصف واللحوم المجمدة 60 جنيها للكيلو، فضلا عن زيادة الكميات المطرحة من اللحوم إلى 7500 طن ومثلها للدواجن اعتبارا من أول مايو، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم و10 آلاف طن للدواجن خلال أيام شهر رمضان المعظم، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفى مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكافة مستلزمات الشهر المعظم.
وأيضا زيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا ليصل عددها الإجمالي إلى مليون شنطة تتحمل تكلفتها وزارة الأوقاف ووزارة البترول ووزارة السياحة وتقوم وزارة الأوقاف بتوزيعها، كما ستقوم وزارة التموين بطرح 500 ألف كرتونه سلع تموينية من خلال منافذها بسعر الجملة.
بالإضافة إلى زيادة عدد معارض «أهلا رمضان» بمختلف المحافظات، وتشارك فى تزويدها بالسلع الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية على أن يتم توفير أماكن مناسبة للمخازن وأماكن ثلاجات التبريد والتجميد بكل محافظة، لسرعة تلبية احتياجات منافذ البيع بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات..
وأكد على تفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين.
غياب الرقابة الحكومية
ومن جانبه أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، على أن الدولة ستظل فى أزمة، بسبب عدم السيطرة على الأسعار بدون رقابة حكومية وبدون وجود قانون يحمى المستهلكين، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك إجراءات لمواجهة الغلاء، كطرح المزيد من السلع الغذائية، إعمالا لآليات السوق، فيما يتعلق بالعرض والطلب.
وأكد أنه لضبط الأسواق بشكل علمي، لابد من وجود قانون يحمى المستهلكين، منتقدا عدم تضمين قانون حماية المستهلك الجديد، على مواد عقابية بالحبس لبعض جرائم الغش التجاري، التي تصل إلى الجرائم الجنائية مثل التلاعب فى تاريخ صلاحية السلع الغذائية أو الاتجار فى سلع غذائية مجهولة المصدر، لما تشكله من خطورة على حياة المواطنين. وتابع أن إعفاء قانون حماية المستهلك الجديد من بنود العقاب بالحبس لمثل هذه الجرائم يمثل تهاونا فى حقوق المستهلكين وحمايتهم، وطالب مجلس النواب بالتدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة لما تشكله من خطورة على كافة المستهلكين.
خطة استعداديه
كما طالب الدكتور أسامة عبد المنعم، خبير التنمية المحلية، من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعمل خطة استعداديه لشهر رمضان وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق وتشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية وخاصة السلع الغذائية، وذلك لعدم السماح للمتجاوزين أن يتجاوزوا حد القانون.
وقال أن جميع الأجهزة يجب أن تتكاتف من أجل إمداد السوق بالسلع ووضع سياسات واستراتيجيات للاستعداد للشهر الكريم، كما يجب إقامة معارض ومنافذ غير ثابتة لتوفير السلع بأسعارها العادلة حتى لا يترك المستهلك فريسة لجشع التجار والمحتكرين. وأضاف أن وزارة التموين ومديرياتها فى كافة المحافظات عليها عقد اجتماعات مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وتجار الجملة ومطالبتهم بالمساعدة فى توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة، والعمل على تضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية فى العمل، لتحقيق عدالة التوزيع لكافة السلع والوقوف على مدى توافرها.