عمال «القومية للأسمنت»: نرفض قرارت وزير قطاع الأعمال بإغلاق المصنع.. وزير قطاع الأعمال.. لا نية لبيع الشركات ونسعى لفصل الملكية عن الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة القومية للأسمنت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخسائر متوقعة بقيمة 359.5 مليون جنيه.
وافقت الجمعية العامة العادية للشركة، على إعداد دراسة تفصيلية لنقل مصانع الشركة خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر فى استغلال أرض الشركة الاستغلال الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بحقوق العمال، مع استمرار إيقاف كل الأنشطة بالشركة عدا طحن الكلينكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وكانت القوائم المالية للشركة، أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 136.7% إلى 496 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 209.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وفى سياق متصل، ناشد العاملون بالشركة القومية للأسمنت، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التدخل لوقف قرارات إغلاق مصنع القومية للأسمنت، ونقله إلى الظهير الصحراوى لمحافظة المنيا، مؤكدين أن الشركة متوافقة بيئيًا، فضلا عن التكلفة الباهظة التى تم صرفها لتطوير الشركة.
وطالب عادل يوسف، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، بضرورة استكمال تطوير الشركة، وتشغيلها بالفحم، وأنه بدلا من إغلاقها، فيجب إضافة مصنع جديد وتبقى شركة القومية للأسمنت قائمة، ويتم بيع الأصول غير المستغلة وكذلك رواكد الإنتاج الموجودة، والاعتماد على العائد من ذلك فى بناء المصنع الجديد، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك رؤى بأن الشركة القومية للاسمنت بها زيادة فى عدد العمالة، يتم تحويل نسبة منهم إلى المصنع الجديد.
وقال، إنه تم خفض مستحقات العاملين تدريجيًا وذلك طبقا لقرارات وزير قطاع الأعمال، قائلا: إن تصويب القرارات الخاطئة لا يجب أن يكون على حساب رواتب العاملين، وحول فتح المعاش المبكر، قال إننا لسنا ضد هذا القرار، ولكن لابد أن يكون مُرضيًا لجميع الأطراف، موضحًا أنه يجب أن يكون للفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا، ولابد من التساوى فى قيمة المعاش المبكر بشركات الأسمنت الأخرى.
وكان وزير قطاع الأعمال، خالد بدوى، قد شارك فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك لاستعراض ملامح رؤية الوزارة وخطتها لتطوير الشركات التابعة لها، موضحًا أن الوزارة تهدف لإجراء إعادة هيكلة شاملة للشركات التابعة لها لتنمية هذه الأصول وتحقيق نتائج جيدة، سواء من الناحية الإدارية والمالية أو فى الجوانب الفنية والتكنولوجية بما يحقق كفاءة فى الإدارة والأداء.
وقال الوزير، إنه لا توجد نية لبيع الشركات أو التخلص منها ولكن تسعى الوزارة لرفع نسبة مساهمة تلك الشركات فى الاقتصاد المصرى بما يتماشى مع حجمها، واغتنام الفرصة الحالية فى نمو الاقتصاد خاصة فى ظل وجود فرص جيدة فى العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بها الشركات التابعة.
وأشار بدوى، إلى أنه يتم حاليًا إعادة النظر فى عدد الشركات التابعة ودراسة إمكانية دمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد لتحقيق تركيز أكبر فى الإدارة، لافتًا إلى المفاوضات الجارية لفض التشابكات المالية للشركات التابعة مع عدد من الجهات وتسوية المديونيات.
وفيما يخص الأصول المملوكة للشركات، أوضح الوزير، أن الشركات تمتلك حجمًا ضخمًا من الأصول العقارية غير المستغلة حيث يجرى العمل حاليًا على تحقيق الاستفادة القصوى منها فى تمويل إعادة هيكلة الشركات المتعثرة.وحول طرح أسهم عدد من الشركات التابعة فى البورصة، أكد أن الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة، وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة لتصبح الشركات فى وضع قوى للمنافسة والنجاح.