وسط حملات رافضة.. آثار «توت عنخ أمون» تطير إلى أمريكا

كتب حسن عبد البر:
تستعد 166 قطعة أثرية من آثار الملك توت عنخ أمون للسفر إلى أمريكا، بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على عرضها بمعرض توت عنخ أمون "الفرعون الذهبي" فى مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 22 مارس 2018 وحتى 6 يناير 2019 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، لتعود إشكالية المعارض الخارجية مرة أخرى إلى الساحة بظهور حملات جديدة تعترض على سفر آثار مصر؛ لخطورة عمليات الشحن والنقل، وبين تأييد وزارة الآثار، ورفض المتخصصين هذا الشأن، أن تطير أثار مصر إلى الخارج، المؤيدون من المسئولين يعتبرونها المصدر الرئيسي للدخل فى ظل تدهور حالة السياحة خلال السنوات الماضية، والمعارضون يرونها تدميرا للحضارة المصرية القديمة.
العائد المادي الذي تدره المعارض الخارجية هو الدافع لوزارة الآثار إلى إخراج الآثار إلى الخارج بينما ترجع الاعتراضات على خروج الآثار للخارج لخطورة عمليات الشحن والنقل، وتعرضها للسرقات، خاصة بعد أن فشلت وزارة الآثار فى نقل بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير بالجيزة، وتعرض بعض الآثار للكسر والتلف؛ بسبب سوء عملية النقل، ولكن لسوء أحوال الوزارة المادية و اعتمادها على التمويل الذاتي، تسعى إلى المعارض الخارجية.
الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، كان له دور فى هذا المعرض حيث أثنى على فكرة خروج 166 قطعة أثرية لتوت عنخ أمون للخارج لتمثيل مصر فى معرض لوس أنجلوس، مؤكدا أن ذلك دعاية إعلامية غير عادية للسياحة المصرية، مشيرا إلى أنها تحقق دخلا من 10 إلى 12 مليون دولار، موجها انتقادا لمن يعارض خروج الآثار للخارج قائلا «آثار العالم كله تسافر للخارج والذي يعارضوه مش فاهمين البلد بتستفيد والأثريين بيسافروا ويستفيدوا والكل يستفيد»، مؤكدا أن كل القطع الأثرية التي ستعرض فى المعرض موجود عندنا منها، وسفر آثارنا للخارج يمثل قوة ثقافية لمصر والمعرض مهم للغاية وأصفق لوزير الآثار على ذلك المعرض لأنه يعيد لمصر قوتها الثقافية.
على جانب أخر اشتعلت الاعتراضات على سفر القطع الأثرية للخارج وقالت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، إنها تستغيث بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطالبه بالتحقيق بشأن معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى «كنوز الفرعون الصغير» والذي بمقتضاه سوف يتم سفر 166 قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ أمون.
وكشفت الحملة المجتمعية عن أن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام 2024، وأن حصيلة الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار، إضافة أن القيمة التأمينية لهذه المعروضات تقترب من ال600 مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تمامًا ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.
يذكر أنه كانت هناك واقعة مشابهة فى 2012 حكمت فيها محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 سبتمبر 2012 فى الدعوى التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض نظراً لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون وترتب عليه إيقاف المعرض.
وذكرت الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، أن هناك مخالفة فى تحديد الفترة الزمنية، حيث يحاول مسئولو المعرض إقامته لمدة 5 سنوات وهذا سيحرم المصريين والأجانب الزائرين لمصر من الآثار وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلا من الذهاب إلى مصر، كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع رغم أهمية وجودها فى الافتتاح ونظرا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ أمون، كذلك فى فترة عرض الآثار بالخارج سوف تأتي المئوية لاكتشاف المقبرة حيث كان كارتر اكتشفها عام 1922 ميلادية.