كتبت دينا صاموئيل: امتنع مئات المواطنين بمحافظة الإسكندرية عن سداد فواتر المياه والكهرباء بسبب الزيادة المبالغ فيها فى احتساب الفواتير حيث تجاوزت الفواتير قدرة المواطنين بشكل غير مسبوق. يقول محمد حميدة- على المعاش- امتنعت عن سداد فاتورة المياه المنزلية بعد أن قام بسداد ما قالت عنه الشركة متأخرات وبدأ استهلاك شهرى جديد.الا انه فوجى بفاتورة الشهر الماضى بها نفس المبلغ من المتأخرات بعد السداد وهو 600جنيه مقسمة على 2شقق فقط فامتنع عن الدفع مشيرا إلى انه بمناقشة موظفى الفرع طالبوه بالسداد وكتابة شكوى وانتظار الرد.. وأضاف حميدة ان قراء العدادات يحررون الاستهلاك بشكل عشوائى وأصبحنا لا نستطيع تحمل تلك الزيادات التى طالت ايضا فواتير الكهرباء بعد إضافة بند مثل خدمة العملاء 16جنيها وصرف صحى 8جنيهات لتصبح الإضافات اكبر من الاستهلاك الفعلى.. أما سعيد السيد "موظف" فيقول انه لم ير قارئ عداد للمياه او الكهرباء منذ سنوات وانه امتنع ايضا عن السداد منذ 3شهور لان فاتورة المياه جاءت بمبلغ 300جنيه عن شقة واحدة فى شهر يناير الماضى و400جنيه عن الشهر الماضى وهو لايستطيع سداد فواتير المياه والكهرباء بهذا الشكل فى ظل الارتفاع الجنونى فى التقديرات الجزافية والشركة يهمها التحصيل فقط دون دراسة الشكاوى وفحص العدادات.. واضاف ان المئات من المواطنين امتنعوا عن سداد الفواتير لهذه الاسباب. من جانبه أكد "محمود سعد"احد مسئولى الايرادات فى شركة المياه ان الشركة تقوم على الفور بدراسة شكاوى المواطنين وعمل فحص للعدادات وتصحيح الأوضاع أولا بأول، كما أكد صحة امتناع عدد كبير من الاهالى عن سداد الفواتير ويتم اتخاذ الإجراءات لقطع المياه عنهم. من جهة أخرى طالبت جمعية حماية المستهلك بالاسكندرية بعدم تحميل المواطنين خسائر نتائج سرقة المياه والكهرباء التى تتم علنا وفى وضح النهار من قبل الباعة فى الاسواق والمبانى المخالفة وماكينات غسيل السيارات فى الشوارع وسط تقاعس الاجهزة الرقابية والاحياء فى التصدى لتلك الظاهرة التى تتسبب فى خسائر بالملايين لشركتى الكهرباء والمياه.
