القصاص حياة "أخيرة"

أستاذ القانون الدولي

يردد البعض بأن الشريعة الإسلامية "لا تصلح للعصر الحاضر" وهم فريقان الأول لم يدرس القانون ولا الشريعة الإسلامية. والثاني درس القانون دون الشريعة الإسلامية. وكلا الفريقين ليس أهلاً للحكم علي الشريعة الإسلامية لجهله بأحكامها ومن جهل شيئاً عاداه. ويكون عدواً له. وبالتالي لا يصلح للحكم عليه لسببين الجهل والعداوة. وهم يبنون رأيهم الخاطيء علي قياس خطأ وليس علي دراسة علمية منظمة. لاعتقادهم أن القوانين الوضعية حالياً لا تمت بصلة إلي القوانين القديمة التي كانت مطبقة حتي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وأن القوانين الوضعية الحديثة قائمة علي نظريات فلسفية واعتبارات اجتماعية وإنسانية لم تكن موجودة في القوانين القديمة. وبالتالي فهي لا تصلح للعصر الحاضر لفقدانها الأسس التي تقوم عليها القوانين الحديثة. ويبنون علي ذلك استنتاجاً خاطئاً باعتبار الشريعة الإسلامية من قوانين الماضي التي تفتقد الأسس والنظريات والفلسفيات. فهذا القياس فاسد وخاطيء لأنه قياس بين مختلفين من عدة أوجه من حيث المصدر فالشريعة الإسلامية مصدرها الله سبحانه وتعالي خالق الخالق . الذي لا يعتريه النقص والنسيان. بخلاف البشر الذين فطروا علي النقص والطغيان والنسيان. ومن حيث الطبيعة فالشريعة الإسلامية إلهية المصدر أي عبادة وتشريعاً وحياة. فلا يجوز ولايصح قياس ومقارنة الاناس برب الناس. فالخلافات جوهرية وعميقة. فلا تصح المقارنة ولا القياس فالمقارنة فاسدة والقياس باطل.
إن النشأة للقوانين الوضعية بدأت مع تكوين الأسرة والقبيلة فكلمة رب الأسرة كانت قانون وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون. وظل القانون يتطور مع الجماعة حتي تكونت الدولة. ومع اختلاف عادات الأسر فيما بينها وتقاليد القبلية مع غيرها من القبائل الأخري. فقد عمدت الدولة علي توحيد العادات والتقاليد وجعلت منها قانوناً ملزماً لكافة الأفراد والأسر والقبائل الداخلين في نطاقها. ولذلك كانت لكل دولة قانون يختلف عن غيرها من الدول. وفي القرن الثامن عشر تطورت القوانين علي هدي النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية أصبحت قائمة علي تلك النظريات التي أسست علي العدالة والمساواة والرحمة والإنسانية. ونتج عن ذلك وجود قوانين متشابهة في عدة دول ولكن بقي لكل دولة قانونها المختلف عن غيرها من القوانين.
أما الشريعة الإسلامية فهي تختلف من حيث النشأة مع القوانين الوضعية فلم تكن قواعد قليلة ثم نمت وتطورت ولا مباديء متفرقة ثم تجمعت ولا نظريات أولية وتهذبت. ولم تتطور الشريعة الإسلامية مع تطور الجماعة البشرية. إنما نشأت وولدت شابة كاملة مكتملة شاملة من عند رب العالمين سبحانه وتعالي فهي كاملة بكماله وخالدة بخلوده.
وصالحة لكل زمان ومكان علي مر العصور وكر الدهور للأفراد والجماعات والدول. فقد جاءت الشريعة الإسلامية من يوم مولدها بأحدث وأكمل النظريات التي منها ما وصلت إليه القوانين الوضعية أخيراً ومنها ما لم تصل إليه القوانين الوضعية حتي الآن. مما يعني عدم وجود مقارنة أو مماثلة أو قياس فالاختلافات أساسية وجوهرية بين الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية.