اقتراح مثير للجدل:

هل يجوز إنشاء أحزاب نسائية؟!

في ظل التيسيرات الكبيرة في انشاء الأحزاب الجديدة بمجرد الإخطار.. ثار اقتراح بأن يتم تشكيل حزب نسائي تكون كل عضواته من بنات حواء حتي يهتم بمطالبهن سواء أمام أولي الأمر أو توضيح تلك المطالب لعامة الشعب.. إلا أن هذا الاقتراح أثار جدلاً ما بين مؤيد ومعارض فماذا قال كل فريق؟..
في البداية يري المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أن من حق المرأة أن تقوم وزميلاتها بتأسيس حزب سياسي تقتصر عضويته علي النساء فقط وهو حق أغفله - بل حظره - قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 حيث تنص المادة رقم 4 من القانون المذكور علي أنه يُشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولاً: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانياً: عدم تعارض مباديء الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المباديء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثاً: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.. وقد انتهت هذه المادة بالبند السادس.
ويؤكد أن البند الثالث من المادة رقم 4 من قانون الأحزاب السياسية سالفة الذكر التي حددت شروط الأحزاب قد تعدت علي حق المرأة في تأسيس حزب نسائي أو فئوي للدفاع عن الحقوق التي تميز المرأة كامرأة.
وقد أوضحنا ذلك في كتابنا "التعليق علي الإعلان الدستوري لسنة 2011 والدساتير السابقة عليه وقانون الأحزاب السياسية المعدل 2011 الذي صدر حديثاً.. لأننا نري أن الحزب السياسي يجب أن يكون معبراً عن فئة أو طبقة أو عدة فئات أو طبقات وهذا هو الأمر الطبيعي لأن هذه هي الحكمة السياسية والدستورية من وراء قيام الأحزاب أصلاً.
وذلك لأن الدفاع عن المصالح الاجتماعية لفئة النساء أو طبقة النساء أو المواقف السياسية أو الاجتماعية للمرأة هي مصالح اجتماعية للمرأة يجب أن تسعي المرأة لحمايتها ولن يسعي أحد لحمايتها والحفاظ عليها أفضل من المرأة.
والدليل علي ذلك أن الإعلان الدستوري قد خصص نسبة خمسين في المائة - وقبله دستور 1971 - من أعضاء مجلسي الشعب والشوري لفئة وطبقة العمال والفلاحين. فلماذا تُمنع المرأة من تأسيس حزب نسائي فئوي للدفاع عن حقوقها؟!.
ومن المسلم به أن المرأة مازالت في حالة إلي تحقيق حقوق متعددة تستلزم وجود هيئة أو حزب سياسي يدافع عنها.
وأنهي كلامه بقوله: نحن نري أنه من أمثلة تلك الحقوق التي يمكن أن ينادي بها الحزب السياسي الخاصة بالمرأة ما يأتي:
أولاً: حقها في المساواة الكاملة في تولي الوظائف العامة.
ثانياً: مدي حقها في المكوث أحياناً في المنزل في إجازة خاصة لرعاية الأطفال ورعاية المرضي من العائلة.
ثالثاً: حدود وقيود حق المرأة في الحضانة والنفقة ورعاية أولادها.
رابعاً: حق المرأة في المساواة في الإجراءات الجنائية وفي العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
خامساً: حق المرأة في ارتداء الزي المناسب المتفق مع الأديان السماوية وطبيعة المجتمعات الشرقية والمجتمع المصري.
كشفت الدكتورة شادية ثابت - وكيل مستشفي إمبابة العام - أنها كانت بصدد تأسيس حزب يهتم بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية في ظل وجود كوادر متميزة تستطيع رفع مكانة مصر في العالم وأيضاً لأن مسألة تكوين حزب سياسي في مصر تأخرت كثيراً عن الدول العربية التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال إلا أنها عدلت عن هذه الفكرة لوجود صعوبات في التنفيذ وهي شروط وجود "5000" مؤسسة لإعلان الحزب بحد أدني 300 مؤسس في كل محافظة وهو شرط يصعب تنفيذه لذلك عدلت عن الفكرة.
اقتراح مرفوض
أكدت الدكتورة آمنة نصير - العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية جامعة الأزهر - رفضها لفكرة انشاء حزب نسائي قائلة: للأسف الشديد إننا نعيش في فترة أصبح فيها كل شيء واردا باسم الحرية.. ومع احترامي لأهداف من يطرحون هذه الفكرة إلا إنني أرفضها بشدة لأنها دعوة لتقسيم المجتمع إلي رجال ونساء وإشعال الفتن والانقسامات بينهم كأنهم في صراع في وقت نحن في أشد الحاجة إلي التعاون والتلاحم لبناء الوطن بعد ثورة 25 يناير وذلك تطبيقاً لقوله تعالي: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان". ونلاحظ أن كلمة "تعاونوا" هنا جاءت شاملة وعامة دون تخصيص.
أوضحت أن هذه الفكرة يرفضها الشرع حيث قال تعالي: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله" وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "إنما النساء شقائق الرجال". ومن يتأمل التاريخ الإسلامي لن يجد هذا التقسيم النوعي أو الجنسي وإنما شارك الرجال والنساء في الدفاع عن الإسلام ونشر حضاراته في أرجاء المعمورة بل إن غزوات الرسول صلي الله عليه وسلم شاركت فيها المرأة بجانب الرجل بل إن أم عمارة دافعت عن الرسول صلي الله عليه وسلم في غزوة أحد.
أشارت إلي أنها لا ترحب بأي محاولة للتقسيم أو الإقصاء لفئة دون أخري حتي إنها أعلنت رفضها لفكرة "كوتة المرأة" في مجلس الشعب ووصفتها بمثابة "عصا الأعرج" التي يتوكأ عليها في حين أنني أريد امرأة ناضجة تصل إلي أعلي المناصب بكفاءاتها واحترام الناس لها وأن يتعاون الجميع في مصلحة الوطن.
ووصفت الدكتورة آمنة نصير الدعوة لانشاء حزب نسائي أنها نوع من الفرقعة الإعلامية غير الواقعية وتتعارض مع التفكير الناضج والواقعي لأن المرأة مع الرجل في كل مكان بالمجتمع فكيف نفصلها عنه من خلال حزب مما يزيد الصراع بينهما فيضطر الرجال إلي انشاء أحزاب رجالية وهذه أمور غير منطقية!.
تقول الدكتورة سعاد صالح - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: إن الشريعة الإسلامية قررت صحة مشاركة المرأة في قضايا المجتمع بمختلف أنواعها للعموم الوارد في الآية القرآنية في سورة التوبة: "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" ومن المقرر شرعاً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مسئولية تجاه المجتمع وهذا التعبير بلفظ أولياء بعض يفيد مبدأ المشاركة وأن المجتمع مسئولية في يد أمينة من مؤمن أو مؤمنة.
كما أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يحقق مبدأ المشاركة في مناسبات كثيرة تبدأ بصلاة الجماعة في المساجد ثم المشاركة في الأعياد ثم المشاركة في الأسواق وأخيراً المشاركة في الغزوات فلم ينظر الرسول إلي المرأة باعتبارها ناقصة عقل ودين وإنما نظر إلي تكريمها الإنساني من الله سبحانه وتعالي وإن كان الأصل في دور المرأة هو قيامها بحقوقها الزوجية ورعايتها لأبنائها لكن لا مانع شرعاً إذا استطاعت المرأة أن تؤدي هذه الحقوق وأن تخرج إلي المشاركة السياسية شريطة أن يكون ذلك بإذن زوجها إن كانت متزوجة.
ومن هنا فقد قرر ابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري وابن القاسم من المالكية بصحة تولي المرأة القضاء ويضاف إلي ذلك إجماع الفقهاء بصحة تولي المرأة الافتاء والذين يستدلون بحديث الرسول الذي رواه البخاري عن أبي بكر "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. علي منع المرأة من المشاركة ومن تولي الولايات فإن هذا لا يتفق مع المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث وهي بمثابة رواية قصها الراوي عن الرسول حينما سأله عن انتشار الفساد في بلاد فارس بعد تولي ابنته الحكم فهو ليس مهماً وإنما هو قيل في هذه المناسبة الخاصة وإلا ما حكم وقوف السيدة خديجة مع الرسول في حالات الاعتداء والسلام وما حكم خروج السيدة عائشة في معركة الحمل وتبنيها لمدرسة اجتهادية كبيرة وغيرهن من أمهات المؤمنين.
وتتساءل: هل كن هؤلاء ناقصات عقل ودين وإنما المراد بالنقص في الحديث هو النقص الفطري الذي خلقت عليه المرأة من نزول دم الحيض والنفاس نتيجة أنها تقوم بدور الإنجاب وإعمار المجتمع بالعناصر الصالحة.
أما عن قيام حزب نسائي خاص بالمرأة وإن كان الأصل في الأمور الإباحية إلا أنني لا أميل إلي إحداث انشقاق وتصارع بين جنس الأمة من الذكور والإناث فالأصل أن كلاً منهما يكمل الآخر ويتعاون مع الآخر ويستفيد من الآخر.
والمرأة في ذلك تكون محتفظة باستقلال أهليتها ولكنها تستفيد من خبرات شقيقها الرجل حيث يقول الرسول "إنما النساء شقائق الرجال" وكل من المرأة والرجل خلقن من نفس واحدة وهذا النفس تجعلها بمثابة البدن الواحد الرجل رأس هذا البدن الذي يحركه والمرأة سائر البدن الذي يحافظ علي هذه الرأس وتري أنه لا ينبغي أبداً أن نجعل حزباً رجالياً وحزباً نسائياً لأن ذلك فيه مخالفة للآية القرآنية السابقة ولفعل الرسول.
ضوابط شرعية
تشير الدكتورة إلهام فتحي شاهين - أستاذ مساعد بقسم العقيدة والتربية الإسلامية بجامعة الأزهر - إلي أن الشرع لا يمنع المرأة أبداً من العمل السياسي والمشاركة السياسية بأي صورة من الصور وقد مثل لنا الشرع والصحابيات هذا الأمر أفضل تمثيل وذلك منذ بداية الإسلام فكانت المرأة شريكاً في مبايعة الرسول صلي الله عليه وسلم في بيعتي العقبة الأولي والثانية وكذلك في المدينة المنورة بطلب سن قوانين خاصة بالمرأة وهذا ما يسمي الآن بالعمل البرلماني وهو نقد القوانين الجائرة الظالمة التي تحط من قدر المرأة أو تسلبها حقوقها وطرح سن تشريعات وقوانين جديدة تعطي المرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والدينية والسياسية والشخصية وقد تم ذلك علي يد نساء في المدينة حينما طلبت امرأة من الرسول صلي الله عليه وسلم أن يمنح المرأة حقها في الميراث حين اشتكت من ظلم القوانين الجائرة الظالمة في ذلك الوقت والتي كانت لا تجعل الميراث يؤول إلي المرأة وبناتها اللاتي لسن لهن رجل ابناً أو أخاً كبيراً بالغا فكان إن شرعت أو أنزلت قوانين المواريث والتي خصت المرأة بنصيبها في الفرائض أي جعلت لها نصباً مفروضاً في الميراث سواء كانت أماً أو أختاً أو زوجة أو بنتاً.
كما طالبت المرأة بالمشاركة في العمل السياسي والحربي ومشاركتها للرجل في ذلك وقد أباح لها الإسلام المشاركة في الحروب فكانت تخرج النساء في الغزوات لمداواة الجرحي وإعداد الطعام وتخييط الثياب ونقل الجرحي. كما كان لبعضهن مشاركات فعلية في الحرب مثل صفية بنت عبدالمطلب عمة النبي والتي قتلت اليهودي بعد أن ارتدت أيضاً زياً حربياً كالرجال وكانت تركب الفرس ولها قصة مشهورة في إنقاذ أخيها من أيدي المحاربين وفك أسره. كما انتقدت المرأة عمر بن الخطاب الذي أراد أن يضع قانوناً يحدد فيه مهور النساء فانتقدته المرأة وبينت له أن هذا مخالف للشريعة. وأنه قانون جائر وظالم يسلب المرأة حقا منحه لها الإسلام فرجع عمر بن الخطاب عن ذلك القانون نزولاً علي طلب النساء والتزاماً بشرع الله كما تولت الشفاء العدوية أمر الحسبة وذلك أمر خاص بالمعاملات المالية والتجارية في الأسواق فالإسلام لم يمنع المرأة أبداً من المشاركة المجتمعية ولا السياسية ولا الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالنساء وحقوقهن خاصة تلك التي منحها لهن الشرع والتي يجب أن يلتزم بها الحاكم وإلا يجور علي المرأة بسلبها تلك الحقوق.