دور الإعلام في وأد الفتنة "2":

أفكار بعض مثقفي الفضائيات.. مستفزة.. تشعل النار.. جاهلة بالدين

تحدثت العدد الماضي عن دور الفن في وأد الفتنة الطائفية في مصر والتي لم تكن موجودة من قبل.. ولم تظهر إلا في الآونة الأخيرة.. وأشرت إلي أن الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية ساهمت بحسن نية أو بسوء نية في إشعال الأزمات بين المسلمين والمسيحيين.. فهي تظهر المسلم علي طول الخط في دور الشرير والمسيحي دائماً ملاك.. ونسوا أن هذا أو ذاك إنسان يخطيء ويصيب.. وأن هذا التناول خطير جداً علي الحياة الاجتماعية في مصر.. لأنه يثير المسلم وفي الوقت نفسه يشعر المسيحي بأنه الأفضل يتعالي علي أخيه المصري المسلم.
واليوم أتحدث عن البرامج الإعلامية في القنوات الفضائية والتي استضافت البعض من المثقفين أو من يطلقون علي أنفسهم هذا الاسم.. واعطوا لأنفسهم الحق في الحديث باسم المصريين خاصة المسلمين وكذلك تحديد مصيرهم من خلال آراء أقل ما يقال عنها إنها مستفزة.. والأكثر من ذلك إنها تشعل النار أكثر وأكثر وتزيد الطين بلة.. والسبب أن بعضهم ينفذ الأجندة الخارجية والتي يتكسب منها.. والبعض الآخر يجهل دينه.. مع ملاحظة أن كل من تحدث ضد المسلمين وضد الدين الإسلامي هم من المسلمين.. ولكنهم وأكررها يجهلون تعاليم الدين الإسلامي التي تحض المسلم علي التعايش مع الآخر مهما كانت ديانته بكل ما تحمل كلمة تعايش من معني.. دون إخلال بالدين.
وما قالوه أو طالبوا به يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تأييد الأجندة الخارجية التي تعمل علي محو الدين الإسلامي من الخريطة في مصر أو علي الأقل إفراغ الدين من محتواه.. وحتي تكون الأمور محددة أذكر ما تحدثوا به في القنوات الفضائية.
وبدون ذكر أسماء من تحدثوا سأذكر فقط الآراء التي تناولوها في أحاديثهم التليفزيونية ومنها أن تقيم وزارة التربية والتعليم مشروعاً تربوياً يهدف غرس قيم التسامح والعقلانية وتقبل الآخر واحترام الاختلاف مهما كان شكله. علي أن يطبق هذا البرنامج علي الأطفال منذ مرحلة الحضانة. ويستمر تطبيقه حتي انتهاء التعليم. وعلي وزارة التعليم أن تكون جادة في هذا المشروع بحيث يصبح جزءاً من سياستها الدائمة.
ومن يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريع في الدولة. وأن تكون الأديان وبنود اتفاقية منظمة حقوق الإنسان الدولية هي مصدر التشريع في الدولة. مع ضرورة تنقية مناهج التربية والتعليم من التميز ضد المسيحيين ومطالبة وزارة الأوقاف باختيار خطباء المساجد بعناية فائقة وتجريم من يكفر المسيحيين أو الاحتفال معهم والأكل معهم. كذلك سرعة إصدار قانون البناء الموحد دور العبادة.
وهذا يري أن عمل مشاريع ثقافية واجتماعية يشترك في تنفيذها المسلمون والمسيحيون معاً هو السبيل للتقريب بين أصحاب الديانتين. لأنه سيتيح لهم الفرصة للتقارب ومعرفة الآخر بكل جيد وعن قرب. كما يري ضرورة إعادة مفهوم الثقافة المعتدلة بشكل عام عن طريق التخلص من الدعاة المتشددين في الفضائيات والخطباء المغالين في المساجد.
ويقول آخر بإلغاء الزواج الديني. وإحلال الزواج المدني محله. ويتم توثيق الزواج في أقسام الشرطة أو مكاتب المحاماة مثلاً. لأن الزواج يجعل القانون والمجتمع رقيباً. أما إذا تحول الزواج إلي مدني فإن رقابة الإنسان لنفسه ستكون ذاتية. كما يجب تطبيق مبدأ العدالة الذي أدي غيابه إلي وجود الاحتقان.
ويشير أحدهم إلي إلغاء تحفيظ القرآن في المساجد والإنجيل في الكنائس. ويبقي الدين علاقة بين الإنسان مع ربه فقط. كما يري أنه علي الأوقاف إلغاء مجموعات التقوية التي تؤسسها المساجد. وعلي وزارة الإعلام إغلاق قنوات الدعوة والتبشير. ويجب علي وزارة التربية والتعليم إلغاء حصة التربية الدينية. وأن تكون هناك حصة للمباديء المشتركة في الديانات المختلفة ويحضرها الطلاب جميعاً ويتعلمون فيها ماهية الدين.
وآخر يري أن الدولة بكل مؤسساتها تحتاج إلي إعادة هيكلة. للخروج من حالة الاحتقان. عن طريق إقامة مشروع قائم علي المواطنة وتقبل الآخر ترعاه كافة مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية. موضحاً أن الدولة بكل مؤسساتها تحتاج لتغيير.
ومن يطالب برفع خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وجواز السفر. ووضع كلمة "مصري" بدلاً من الديانة. وهنا تذوب الفوارق علي أساس الدين.
يشير أحدهم إلي ضرورة توحيد الاحتفالات الدينية الإسلامية والمسيحية. بحيث تتحول لاحتفالات مصرية فقط ويتم استعادة الطقوس المصرية الخالصة. ولا يصبح هناك طقس إسلامي أو مسيحي. وهنا سيفرح المصريون معاً. وسيحزنون معاً. وتتوحد مشاعرهم والوقوف ضد أي تدخل أجنبي في شئون مصر الداخلية.
ومن يري أن إلغاء حصص الدين من المدارس وتدريس مادة المواطنة. هو الحل الذي ينمي لدي الأطفال الوعي بمصر وقيمة المواطن بغض النظر عن ديانته وهذا يري بضرورة إقامة ملتقي دائم للوحدة الوطنية. يضم عناصر من الديانتين لعمل مشروعات قومية وتنموية وخيرية واجتماعية. لا علاقة لها بالدين. وأن يكون القانون هو الفيصل في أي قضية وليس البابا أو المفتي. وإيقاف الخطاب الديني المتطرف وإغلاق كل منبر لا يلتزم بالوسطية واحترام الآخر. وإبراز المشترك بي الديانات من وسطية وسماحة وعدالة. والتركيز في مناهجها علي تاريخ مصر الذي جمع المسلمين بالمسيحيين في كل المناسبات. وعودة مادة التربية القومية للمدارس. وعمل دورات تدريبية للمدرسين للارتقاء بمستوي وعيهم والتأكد من مدي سماحتهم وتقبلهم للآخر. والتوجه بالخطاب الثقافي للريف والقري النائية.وأحدهم يطالب بضرورة إصدار قانون يجرم كل من يبث شعارات دينية أو طائفية داخل المحلات التجارية أو سيارات الأجرة. وألا تمنح تراخيص لهذه المحلات والمواصلات إلا بعد التعهد بعدم بث أي من الشعارات الدينية أو تلاوة القرآن والإنجيل فيها وأن تسحب رخصته كما يجب اشتراط وجود مسافة كافية بين المساجد والكنائس والتخلي عن فكرة عناق الهلال مع الصليب. لأن بناء الكنائس والمساجد في مسافات صغيرة يعتبر تحرشا معماريا واستفزازا للطرفين
مجلس العيلة
ومن اقترح بإنشاء مجلس في كل مؤسسة حكومية أو أهلية وداخل الجامعات والنقابات والشركات الخاصة يشكل مثل مجلس إدارة أي مؤسسة ويطلق عليه اسم "مجلس العيلة" ويضم المسلمين مع المسيحيين. ويكون دوره النقاش. وتذويب المسافات. ولم الشمل بين الطرفين. كما يجب الإقلاع عن كلمة عنصري الأمة. لأن مصر عنصر واحد فقط هو العنصر المصري الوطني.
ويجب إقامة معسكرات منعزلة لرجال الدين من الطرفين بشكل دوري. تكون مدتها أسبوعا أو اثنين يقام خلالهما ورش عمل وتدريبات فكرتها الأساسية حول التعايش والمواطنة وتقبل الآخر. ودور الأديان في التقريب بين البشر. وهو ما سيؤثر علي خطابهم الديني في المساجد والكنائس. علي أن يقام لهذه المعسكرات صندوق خاص للتمويل ويصبح الصندوق مؤسسة مسئولة عن التقريب.
اقتراح بإقامة مهرجانات ثقافية وفنية يوم الجمعة من كل أسبوع تقام في الحدائق العامة. وتقدم خلالها العروض الموسيقية والسينمائية موضحاً أن هذه الموسيقي والفنون هي الوسيلة الوحيدة للقضاء علي الفتنة الطائفية. عن طريق تهذيب الروح والنفس.
وأن امتزاج المسلمين والمسيحيين في وزارات التربية والتعليم والثقافة والإعلام. هو السبيل للقضاء علي الفتنة الطائفية. لأن هذه المؤسسات الكبيرة هي المسئولية عن تربية النشء وتوجيه الرأي العام وصناعة البشر. لهذا يجب أن يكون العنصر المسيحي في هذه الوزارات ممثلاً بقوة. ولا يتخذ في أي منهما قرارا إلا بالإجماع بين المسلمين والمسيحيين. لأن هذه الوزارات هي المسئولة عن صناعة السلام وتصديره للمصريين. لذا يجب أن يكون السلام هو حالها الداخلي.
إنشاء مجلس أعلي لمحاربة التمييز. تكون اختصاصاته محاربة الفتنة الطائفية والقضاء علي كافة أشكال التمييز في العرق أو الجنس والدين. ويشرف علي هذا المجلس منظمات المجتمع المدني. وتكون لها الحق في وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالقضاء علي التمييز ومراقبة مدي التزام المؤسسات والهيئات بها.
ومن دعا لإلغاء حصص التربية الدينية من المدارس واقتصار الأمر علي تدريس تاريخ الديانات جميعاً بعيداً عن النصوص الدينية والتشريعية والفقهية للقضاء علي فكرة التمييز والتصنيف. وهو ما سيجعل كل الطلاب تدرك أنه لا فرق بين الشريعة الإسلامية والمسيحية. بل هناك شريعة إنسانية قائمة علي المحبة واحترام الآخر وتقبله. كما طالب بأن يتم تخصيص عام 2011 للتصدي للإرهاب.
مؤتمرات المصارحة
ومن طالب بعقد مؤتمر موسع برئاسة رئيس الجمهورية يضم نخبة من المثقفين والمفكرين ورجال الدين والسياسة والإعلام يكون من شأنه مناقشة كل الملفات المتعلقة بوضع الأقباط في مصر. علي أن يتوصل الجميع في النهاية لمجموعة من التوصيات والاقتراحات والبحث في آليات تنفيذها من خلال لجنة وطنية خاصة بالإشراف والمتابعة علي هذا المؤتمر.
ورفع علم مصر علي كل المنازل المسلمة والمسيحية. وذلك لإرساء قيمة حب الوطن في كل النفوس. موضحاً أن هذه الفكرة ستساعد علي وأد حالة الفتنة الطائفية أو علي الأقل تقليل حدتها. وهو ما يؤكد أن الوطن هو الأعلي قيمة في نفوس المصريين كلهم.
أن يتم منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد منعاً لاستفزاز مشاعر الأقباط. كما طالب وزارة الأوقاف بتطبيق قانون الأذان الموحد وذلك حتي ترتفع أصوات الأذان في وقت واحد بدلاً من سماع الأذان أكثر من 10 مرات في ربع ساعة. كما دعا إلي تجنب كافة أشكال التمييز في الوظائف وتنقيح المناهج المدرسية من أي شيء يحث علي الطائفية أو التعصب.
اقتراح بإنشاء جمعية وطنية لمناهضة التمييز. وبالفعل كلف المخرج محاميه الخاص بتسجيل فكرته الخاصة لدي مصلحة الشئون الاجتماعية مضيفاً أن هذه الجمعية ستضم نخبة من المثقفين ورجال الدين والسياسة وسيكون من حقها سن القوانين والتشريعات لمحاربة التمييز في مصر.
تفعيل نصوص المساواة والمواطنة الواردة بالدستور المصري. هو الحل الأمثل للقضاء علي الفتنة الطائفية. وعقد مؤتمر موسع عن الوحدة الوطنية يضم عددا كبيرا من المثقفين والمفكرين والفنانين المسلمين والمسيحيين. مثل المؤتمر الذي نظمه الأقباط في مصر عقب وقوع أحداث واضطرابات طائفية في بداية القرن العشرين.
وللقضاء علي حالة الفتنة الطائفية في مصر يجب إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. لأن حالة الاحتقان تأججت منذ شعور المسيحيين بوجود تمييز ضدهم في هذا الأمر تحديداً. وهو ما أدي إلي ارتكاب عدد من الجرائم. ووقوع حوادث بين المسلمين والمسيحيين. وأن هذه الحالة ستظل موجودة طالما أن الأقباط يشعرون بأنهم لا يعاملون كمواطنين طبيعيين.