أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة تدير امتحانات الثانوية العامة وكأنها تدير معركة حربية، سواء في تأمين لجان الامتحانات أو في محاربة الغش، وأكد أن ولي الأمر يجب أن يسبق الوزارة في محاربة الغش، وعليه أن يتأكد أن الشهادة التي يحصل عليها ابنه لها غطاء مهاري ومعرفي وسلوكي محترم، لافتا إلي أن اختلاف هذا الغطاء وانخفاض مستواه أدي إلي ضعف الإقبال علي العامل المصري محليا وإقليميا ودوليا. جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني الشبابي الأول لحل مشاكل مصر (الحل أهو) حيث أكد الوزير أن 80٪ من مدارسنا جاذبة من حيث الحجر، ولكنها ليست كذلك من حيث البشر الذي يضم الطلاب والمعلمين والإداريين، وأضاف أن الطلاب يجب أن يكونوا أحرارا، ولكن الحرية المحكومة بالأدب، واستنكر ما يحدث في بعض المدارس من تعد علي المعلمين واقتحام أولياء الأمور للمدارس. وردا علي مطالبة البعض بإدخال مادة الأخلاق في المناهج.. أشار الوزير إلي أن ذلك لن يكون مقبولا في مجتمعنا، لافتا إلي أن مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية يجب أن يتم تطويرهما بحيث تشملان مواقف سلوكية تدعم القيم الأخلاقية لدي الطلاب، فضلا عن ضرورة تدريسهما عن طريق المعلم القدوة. وعن تطوير المناهج.. أكد الوزير أن مركز تطوير المناهج يعكف علي إعداد وثيقة معايير منهجية، مشيرا إلي أنه سوف يتم تغيير منظومة التقويم بالكامل. ولفت إلي أنه يتم التركيز علي مناهج التعليم الابتدائي قائلا إذا خرج العود أعوج فلا أمل في إصلاحه، وأضاف الوزير: تم العبث بهذا التعليم كثيرا طوال الحقبة الماضية وكان ذلك مقصودا. وأكد الوزير علي عدم قبول منح أجنبية أو دولية إلا بالشروط التي تحددها مصر وبالأسس التي ترتضيها، نافيا وجود أي تدخل أجنبي في المناهج المصرية. وأشار إلي أنه سوف يتم إنشاء المجلس الوطني للتعليم الذي يضع الرؤي والسياسات العامة للتعليم ولا يتغير بتغير الوزراء والحكومات، لافتا إلي أن وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لن يكونوا أعضاء في هذا المجلس ولن يكون به أي شخصيات تنفيذية، وإنما يتم استدعاء هذه الشخصيات وقت الحاجة. كما أكد أنه سوف يكون هناك قانون جديد للتعليم فور انتخاب مجلس شعب جديد، وأشار إلي أن إنشاء بنك للتعليم فكرة جديرة بالاحترام ولكنها تحتاج إلي قانون.
