القرصنة الإلكترونية تهدد صناعة الفن

هي ظاهرة ليست جديدة، القرصنة الإلكترونية علي الفن، سواء كانت السينما أو صناعة الكاسيت، خلال الفترة الأخيرة تزايدت عمليات السطو علي الأفلام والألبومات الغنائية، وأدت إلي خسارة المنتجين، مما أدي إلي إحجام المنتجين عن تقديم أفلام جديدة بل وأدي إلي اختفاء صناعة قائمة عليها ومرتبطة بها، وهي صناعة الDVD التي أصبحت في مهب الريح.
يقول الناقد الفني طارق الشناوي القرصنة لها تأثير سلبي كبير علي صناعة الفن عامة، مثل السينما والكاسيت وغيرها من الفروع، فهي العدو الأول للفن ولا يمكن عمل صناعة فنية في وجود هذه القرصنة، والخطورة الأكبر تكمن في خسارة المنتجين مما يدفعهم لعدم الإنتاج ثانيةً خوفاً علي أموالهم.
ويري الشناوي أن العلاج يكمن في تفعيل القوانين الموجودة فعلاً لا في تشريع قوانين جديدة، ففي ظل ظاهرة الانفلات التي نراها الآن لابد من أن نفعِّل تلك القوانين، فرغم وجود القرصنة قبل ثورة "25يناير" إلا أنها زادت بشكل كبير في الفترة الحالية.
المخرج إسماعيل مراد يري أننا نعيش في فوضي عارمة وليس مستغرباً أن تزداد هذه الظاهرة في ظل هذه الفوضي فلا قوانين تحمي الحقوق أو مؤسسات صناعة السينما، وهذا دور غرفة صناعة السينما المنوط بها أن تُفعِّل هذه الحماية، والموضوع لا يرتبط بوقت معين، فنحن نعيش في هذا الأمر منذ وقت طويل، وما يحدث عندنا لا يحدث في أي دولة في العالم، والقرصنة أدت إلي انتهاء صناعة الDVD تماماً، حيث أصبح الفيلم ينتشر علي مواقع النت بجودة صورة وصوت عالية جداً، فمن سيذهب ليشتري DVD بخمسين جنيهاً في وقت يستطيع أن يشاهد الفيلم مجاناً علي الإنترنت، فما نحن فيه الآن حلقة من حلقات سلسلة طويلة من الفوضي اللامتناهية.
أما سعيد شيمي، مدير التصوير السينمائي، فيعتبر هذا الأمر سرقة علنية، فمن يفعل ذلك يسرق شيئاً لا يخصه، فالمنتجون عندما يصرفون أموالهم علي الأفلام فإنهم ينتظرون الربح من وراء هذا الأمر، لكن القرصنة علي أفلامهم تؤدي إلي خسارتهم أموالهم.. ويكشف شيمي أن التكنولوجيا الحديثة ساعدت علي استفحال هذا الأمر وسهولة السرقة فما نراه من تقدم تكنولوجي في شكل الكاميرات وأحجامها يحول دون اكتشاف الأمر الذي يتم داخل دور العرض نفسها.
ويفجر شيمي مفاجأة بأنه يمكن أن تتم سرقة الأفلام في مرحلة الDI أو المعالجة الرقمية للنسخ النهائية التي توزع علي دور العرض، حيث يمكن طبع نسخة من الفيلم بنفس الجودة التي تعرض في السينما في تلك المرحلة، ويؤكد سعيد شيمي أنه لا يتهم الشركات التي تقوم بعمل الDI الموجودة في مصر، لكنه يؤكد أن ذلك يمكن أن يحدث دون أي رقيب إلا ضمير القائم علي هذه العملية، ويقول إن هذه الظاهرة أصبحت عالمية لا تخص مصر وحدها، وهو ما يكبد الشركات خسائر كبيرة.
وفي ثورة غضب كبيرة، عبر المنتج محمد حسن رمزي عن استيائه من استمرار القرصنة علي الأعمال الفنية، مؤكداً أن المنتجين يخسرون كثيراً بسبب هذه السرقات، داعياً غرفة صناعة السينما والدولة والفنانين والمنتجين إلي التكاتف لإيجاد حل لهذه المشكلة التي تكبدهم خسائر كبيرة.
وأشار رمزي إلي أنه يقوم بحملة قوية للوقوف ضد هذه الظاهرة ومحاولة إنهائها، بدأها بتوكيل مجموعة من المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة والتصدي لها، وذلك بالتعاون مع مجموعة من كبار المنتجين وغرفة صناعة السينما.
وعن أزمة الأغنية تطرق الملحن حسن إش إش، خلال الندوة التي أقيمت بالهيئة المصرية العامة للكتاب حول القرصنة، إلي أزمة الأغنية في ظل وجود هذه الظاهرة، التي أدت إلي تدهور السوق الغنائي، فأوضح أن الإنتاج الغنائي في فترة السبعينيات والثمانينيات كان قوياً، وكانت شركات الإنتاج تطرح في الأسواق عدداً كبيراً من الألبومات الغنائية، لكن منذ ظهور القرصنة والسرقة الإلكترونية، ضاعت صناعة الكاسيت، وأصبح المنتجون جالسين في منازلهم، ومنهم الآن من لا يجد قوت يومه.