انتهت أزمة الدستور لتبدأ معركة هويته بين الإسلاميين والليبراليين

الاستفتاء على الدستور رغم أن معركة الدستور الجديد انتهت نظرياً بإقراره، ونقل السلطة التشريعية من الرئيس مرسي، إلي مجلس الشوري، لحين انتخاب مجلس نواب جديد، والبدء فعلياً في خطوات سن القوانين المكملة، إلا أن الجدل لا يزال مشتعلاً حول هوية الدستور نفسه، أو بمعني أدق دور الشريعة الإسلامية فيه: هل هي أحد روافده وبنوده ومقوماته، أم أن مادتيها (المادة الثانية.. والمادة 219 المفسرة لها)، أصبحتا إطاراً حاكماً لوثيقة الدستور ولفلسفته ومنهجية تشريعاته اللاحقة، بحيث يتحول، وفق المخاوف الليبرالية والعلمانية، لدستور إسلامي بامتياز، في ثوب مدني؟!
السؤال أعيد طرحه بقوة خلال الأيام الماضية، علي خلفية تفسيرات نائب قيم الدعوة السلفية، الشيخ ياسر برهامي، لمواد الشريعة في الدستور، والتي انتشرت في مقطع فيديو مثير علي يوتيوب مؤخراً، وبشر فيه الأوساط الإسلامية، بأن مسودة الدستور تنطوي علي كافة الضمانات التي تضمن تطبيق الشريعة، من حسبة وتقييد الحريات بترسيخ رقابة المجتمع وغيرها من الوسائل التي تم تمريرها دون أن يدركها الليبراليون والأقباط، كما قطع برهامي.
لكن السؤال الأخطر الذي يطرحه كلام برهامي، من له الحق في تفسير مواد الدستور المصري المختلف عليه أصلاً؟.. وإذا ما تحرينا الدقة سيكون السؤال: من الذي يحق له تفسير مواد الشريعة الإسلامية علي وجه الخصوص؟.. خاصة أن فصائل إسلامية عدة لا تزال تنتهج تفسيرات جامدة، إن لم تكن متطرفة، لأحكام ومبادئ الشريعة، ناهيك عن أن فصائل أخري تنكر الاحتكام في تنظيم حياة المواطنين، لوسائل الحداثة من انتخابات وديمقراطية وبرلمان ودستور، فلا كلمة تعلو فوق كتاب الله وسنة رسوله[.
إن الاختلاف الصارخ حول الدستور في مصر، إنما يهدد مستقبل ثورة 25 يناير وهي تستقبل الذكري الثانية لها، وهو ما ينسحب أيضاً علي ثورات الربيع العربي كافة، خاصة أن معظمها لا يزال يجد صعوبة في بلورة إسقاط النظم المستبدة، وتحويل مكتسبات التغيير، في وثائق مجتمعية وسياسية كالدساتير تضع الشعوب العربية علي أول أبواب النهضة.
ثورة 25 يناير، بصفة خاصة، وثورات الربيع العربي، بصفة عامة، في خطر بلا أدني شك. ذلك هو التصور الذي يسيطر ربما، علي كل مراقب أمين للشأن المصري والعربي والشرق أوسطي، في الداخل والخارج، بينما تبقي كلمة السر في ذلك، بحسب الدكتورة فيروزة كاشاني سابيت، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، بجامعة بنسلفانيا، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، هي "غياب الأفكار وانقراضها"، ومن ثم فإن احتمالات نجاح الانتفاضات العربية، بحيث يتم ترسيخ مبادئها في نظم قانونية ودستورية جديدة ومتطورة، ينطلق من إيديولوجية سياسية وفكرية واضحة، غدت علي المحك، من وجهة نظرها.
كاشاني، وهي أكاديمية من جذور إيرانية، بدت علي قناعة تامة بأن غياب الإيدولوجية الفكرية، وعدم ظهور مفكرين كبار في المنطقة العربية، يواكبون ثوراتها، علي غرار أعلام الفكر العربي والإسلامي الحديث، أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا، وعبدالرحمن الكواكبي، وغيرهم، ممن أسهموا في التحولات الثورية والدستورية، في ذلك الوقت، في عدد من الدول الشرق أوسطية (إيران 1906 تركيا 1908 مصر 1919، إنما يدفع بمصر علي وجه الخصوص، لأن تتحول إلي إيران جديدة، إيران الخوميني والملالي وآيات الله، خاصة أنه لا توجد حالياً، وفق رؤية كاشاني، أي أيدولوجية أقوي من الإخوان المسلمين، ولا يوجد علي الساحة المصرية أي نفوذ آخر غيرهم، لا عسكر ولا ليبراليين، ولا متمسكين بمحيطهم المتوسطي علي سبيل المثال.. "ببساطة لا توجد أفكار في مصر، ومن ثم سيكون كل ما هو غير إخواني ضعيف"، قالتها بحسم ل"آخر ساعة" عبر الإيميل الإلكتروني.
وتأكيداً للفاتورة الباهظة جراء اختفاء محمد عبده ورفاقه وتلامذته، من المشهد الشرق أوسطي، تقول كاشاني، إن "مشكلة المنطقة في القرن العشرين، وخلال القرن الحالي أيضاً، أن معظم الأفكار الإيديولوجية الصاعدة فيها، هي أفكار رافدة، غربية في الأساس، لم تتلاءم مع المجتمعات والشعوب"، فيما ضربت مثلاً بالنموذج الدستوري الأمريكي قائلة "الدستور الأمريكي مقدس. لكن الدستور في الشرق الأوسط مجرد ورقة مكتوبة، لا أكثر". وتابعت "صحيح أن الشعوب العربية ناضلت من أجل حريتها ودستورها، وتحملت ويلات الاحتلال والتعذيب والتنكيل، إلا أن الثقافة السياسية، والأيدولوجية بقيت دوماً غير حاضرة .
علاقة الإسلام بالعمل الديمقراطي، تظل من معوقات النهضة الدستورية في الشرق الأوسط. تقول كاشاني "أعلام القرن التاسع عشر، كانوا يستخدمون الإسلام من أجل مناقشة مفهوم الديمقراطية، ما ينفي فرضية عدائية الإسلاميين بشكل عام للديمقراطي". في المقابل فإن إسلاميي اليوم من وجهة نظرها "لا يروجون للديمقراطية، هم يريدون السلطة لا الحرية. الإسلام يمكن تطبيقه مع الديمقراطية، كما أنه يحتملها، لكنهم لا يريدون ذلك، ويستخدمونه كدافع فقط".
الباحث الألماني نيكولاس هُنزلر، وهو متخصص في العلوم السياسية والإسلامية، ويعمل حالياً علي انجاز رسالة الدكتوراه حول الأحزاب الإسلامية في مصر، قدم أطروحة تحليلية عن جدلية تفسير الشريعة في مصر، نشرها موقع قنطرة الألماني للحوار، قبل أيام، أشار فيها إلي أن تعبير "مبادئ الشريعة الإسلامية" في المادة الثانية من الدستور لا ينطوي عليه القرآن أو السنة النبوية، ورغم ذلك فسرته المحكمة الدستورية العليا طيلة السنوات الماضية، باعتباره الأصول الكلية للشريعة وكذا مبادئها قطعية الثبوت والدلالة، وهو ما يتعلق بالأهداف الأخلاقية والقيمية للشريعة، الأمر الذي مكن مصر من التوفيق بين الإسلام وشريعته والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، علي حد قوله.
وعلي عكس حزب النهضة الإخواني في تونس، الذي تخلي عن فرض الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع، فإن الوضع في مصر، وفي ظل الأغلبية الإسلامية، إخوان وسلفيين، في الجمعية التأسيسية للدستور، وكذا وفق رؤية عدد من الليبراليين بل والكنيسة أيضاً (بعد إضافة مادة خاصة بغير المسلمين من مسيحيين ويهود)، ونظراً للطبيعة المحافظة للمصريين، لم يتم شطب مادة الشريعة، غير أنه أوكل للأزهر مهمة تفسير كل الأمور المتعلقة بها، فضلاً عن إضافة مادة مفسرة حصرت مصادرها في الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة علي مذاهب أهل السنة والجماعة، الأمر الذي لا يتوافق مع تفسير المحكمة الدستورية العليا، ويهدد، وفق هُنزلر، بإفراز نسق تشريعي قد لا يتوافق مع معاهدات الحقوق الدولية، التي وقعت عليها مصر.
وعليه لا يبدو أن الجدل حول دور الشريعة في الدستور، وحول تفسيرها ودورها، سينتهي إلا بحوار وطني حقيقي.