خريطة مصر الأصلية تختلف عن خريطتها التي تنشر في معظم الأطالس العالمية ووسائل الإعلام والمناهج التعليمية ..فهي خريطة مبتورة وناقصة وغير دقيقة ,والبعض يرجع ذلك إلي أن الأممالمتحدة في خريطتها لدول العالم تعتبر مثلث حلايب منطقة محل نزاع بين مصر والسودان. والبعض الآخر يري أن الاحتلال البريطاني كان وراء هذا الخطأ المقصود حيث ساعد علي إصدار خرائط تغفل إظهار خط عرض 22 درجة شمالا وتكتفي برسم الحد الإداري بحيث يصبح الحد الوحيد الذي يفصل بين البلدين . وقد أثار الجدل حول هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، وجود خرائط وصور في الكتب والأطالس الخارجية تدرس لتلاميذنا في المدارس الأجنبية تتجاهل مثلث حلايب إلي جانب أن مشروع الدستور الجديد أغفل النص علي حماية حدودنا الدولية وكان من الواجب علي الجمعية التأسيسية له أن تذكر ذلك في الدستور الجديد مثلما نصت علي حماية شواطئنا وبحارنا وممراتنا وبحيراتنا وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية لنا وإزالة مايقع عليها من تعد وجعلت من ذلك واجبا وطنيا علي كل مواطن وذلك في المادة 02.. وآخر ساعة في هذا الموضوع تتناول هذه الخريطة الناقصة والمغلوطة والأسباب وراء ذلك، وكيف نعمل علي اختفائها من الوجود. مثلث حلايب يطل علي البحر الأحمر وتبلغ مساحته حوالي 12 ألف كيلو متر مربع ويضم 3 مدن هي حلايب وأبو رمادة وشلاتين وهي أكبرها مساحة. النزاع حول هذا المثلث مفتعل كما يري الدكتور هاني رسلان، الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل، موضحا أن خط الحدود السياسي لمصر هو عرض 22 درجة شمالا طبقا لاتفاقية 9981 ولكن اللبس لدي الطرف السوداني جاء عندما أوكلت وزارة الداخلية المصرية إدارة هذا المثلث في عام 2091 إلي حاكم عام السودان في الخرطوم الذي كان تحت القيادة المصرية طبقا للقانون الدولي. وبالتالي كان هذا القرار إداريا وهو لا ينشئ سيادة علي الأرض بينما خط الحدود 22 فقد نشأ طبقا للاتفاقية الدولية . ويضيف الدكتور رسلان أن استقلال السودان عام 6591 كان طبقا للحدود الدولية وليس تبعا للخط الإداري الذي صدر من وزير الداخلية المصرية الذي لايمكن من خلاله أن تنشأ سيادة علي الأرض. لكن مشكلة مثلث حلايب تأخذ أبعادا سياسية واجتماعية.. فالسودانيون متصورون أن مصر تستحوذ علي المثلث لكن حقيقة الأمر أنه ليس هناك أصل لهذه الحساسية. ويذكر الدكتور رسلان أنه كان قد تم الاتفاق بين الرئيسين السادات ونميري علي أن يكون المثلث منطقة تكاملية مشتركة ومصر لم تقصر حول اعتبارها منطقة شراكة استراتيجية أوسع بين البلدين . أما خرائط الأممالمتحدة فتضع خطا متعرجا حول المثلث كما يقول الدكتور رسلان باعتبار أن هناك خلافا أو نزاعا أو مطالبات حول هذه المنطقة مضيفا أن هذا الأمر لايعنينا في شيء والسبب أن خط عرض 22 درجة شمالا خط ثابت وواضح . بينما الخرائط التي لايوجد بها المثلث و المنتشرة في الكتب المدرسية والجامعية.. يعتبرها الدكتور رسلان أخطاء إدارية يجب أن تصحح فورا ويذكر أن القوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية السيادية كانت دائما ما تتدخل بالتنبيه عندما تنشر خريطة لمصر خاطئة في مجلة السياسة الدولية فأحيانا يأتي باحث غير متخصص وليس لديه خلفية جغرافية ويضع في بحثه هذه الخريطة غير الدقيقة، وكذلك وزارة التربية والتعليم تعتبر هذه أخطاء إدارية بحسن نية ويجب أن تصحح في هذا السياق.. كما يؤكد الدكتور رسلان حتي لاتؤخذ قرينة إذا حدث في المستقبل أي نوع من الخلاف القانوني بين البلدين بأن خرائطنا كانت تشير إلي ذلك وهذا نوع من الإقرار المصري بأن هذا المثلث لايتبع مصر وهذه قرينة قد تكون ضعيفة لأن هؤلاء موظفون إداريون وغير متخصصين ويجب أن يتدارك المسئولون ذلك. ويتفق الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي عميد كلية التربية بجامعة القاهرة الأسبق وأستاذ الجغرافيا مع الدكتور رسلان في هذه النقطة وهي ضرورة التعميم والتنبيه لجميع المؤسسات والمواطنين عندنا من أجل استبعاد كل خريطة مغلوطة وناقصة لمصر لأن هناك حدا إداريا قديما يرتبط بعلاقات الانتقال بين القبائل في السودان ومصر، وإن كان هذا القرار الإداري الذي أصدره وزير الداخلية المصري وقتها قد أشار في مادته الثانية إلي أن المنطقة التي شملها التعديل والتي تعرف بمثلث حلايب تقع بأراضي الحكومة المصرية. بينما الحد السياسي موجود وهو خط عرض 22 درجة شمالا وليس هناك منازع عليه، والأمن القومي لنا يرتبط بهذا الخط . والدكتور الشرنوبي يؤكد أن خرائط الحد الإداري تظهر من فترة لأخري في بعض الدراسات الجامعية والإعلانات واللقاءات السياسية لدرجة أن حسني مبارك والبشير ظهرا في أحد الاجتماعات وخلفهما خريطة في قصر الرئاسة ليس بها الخط السياسي لمصر. ويلقي الدكتور الشرنوبي بالمسئولية علي وزارة التربية والتعليم لعقاب أي مدرسة أجنبية تدرس هذه الخرائط التي تتلاعب في حدودنا السياسية .مضيفا أن كثيرا من أساتذة الجغرافيا في الجامعات لايرسمون كتبهم بل يعهدون لغيرهم القيام بذلك والجغرافي الذي لا يفهم في الكارت جرافيا لابد أن يترك تدريسها تماما لأنها تعني قراءة الخريطة (الكارت جرافيا) ونحن أسأنا إلي الجغرافيا بأننا أهملنا الخريطة وأقولها بصوت عال وليت الأمر توقف علي أخطاء الخرائط في كتب الجغرافيا ولكنه امتد لكل خريطة ترتبط بالاقتصاد والسياسة والزراعة والموارد الاقتصادية والجغرافيا البشرية والجغرافيا الطبيعية وغيرها، ولذلك لابد من إعادة النظر فيها ويكون العدول عنها كنوع من الاعتذار إذا كانت منطقة مثلث حلايب موجودة تحت خط عرض 22. ويذكر الدكتور الشرنوبي أن الأطالس العالمية بها ثلاثة أنواع من الخرائط لمصر خريطة بها الخط السياسي عرض 22 وأخري بها الخط الإداري بالخفيف والخط السياسي بالثقيل وأطالس بها نوع ثالث من الخرائط يستبعد المثلث من حدودنا وهؤلاء مغرضون ويريدون إثارة الفتنة بين البلدين وهذه الخرائط تتعمد ذلك ويعرب عن ذلك الدكتور الشرنوبي قائلا: نحن لم نضع أنفسنا في هذا الوضع ولكن الخريطة المعتمدة من الأممالمتحدة لمصر ليس بها الخط السياسي وهي ادعاءات ولنا شرف الدفاع عنها من خلال احترام الاتفاقيات السياسية والدولية التي تنص علي ذلك.