في إطار التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الفترة الحالية انعقدت القمة العربية الخماسية في طرابلس بناء علي دعوة من الأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية ورئيس القمة العربية الحالي ومشاركة أعضاء اللجنة الخماسية العليا المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك والتي كانت القمة العربية الأخيرة في سرت قد أقرت إنشاءها والتي تضم قادة مصر واليمن ودول ترويكا القمة العربية قطر وليبيا والعراق وذلك بخلاف مشاركة أمين عام جامعة الدول العربية.. وقد أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية في تصريحاته بأن مشاركة الرئيس محمد حسني مبارك في قمة طرابلس تأتي من منطلق حرصه علي طرح رؤية مصرية متكاملة في هذا الشأن تتأسس علي أن تطوير العمل العربي المشترك يعد ضرورة ملحة ومطلبا أساسيا للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية ولتعزيز العلاقات العربية العربية في مختلف المجالات بما يتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة أخذا في الاعتبار الدور المتعاظم للتجمعات الإقليمية والدولية في صياغة تفاعلات العمل الدولي المعاصر الأمر الذي يستلزم إطلاق عملية تحديث شاملة ومستمرة لآليات العمل العربي وذلك مع التأكيد علي أهمية الحفاظ في ذات الوقت علي الإرث التاريخي والمكتسبات التي تحققت علي مدي العقود الماضية من خلال جامعة الدول العربية التي كانت وستستمر محور العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح كل الدول والشعوب العربية وهذا الإقليم العربي الذي تعرض للكثير من التحديات والتدخلات علي مدي عقود ممتدة. وقد تركزت مباحثات القمة العربية الخماسية والتي شارك فيها الرئيس مبارك علي بحث عدد من المقترحات المطروحة في صدد تفعيل العمل العربي المشترك ومن بينها المبادرة اليمنية لإقامة »اتحاد عربي« ومقترحات العقيد القذافي التي طرحها خلال قمة سرت ومقترحات للأمانة العامة للجامعة العربية. وقد أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن مصر تولي اهتماما خاصا في المرحلة الحالية بالمشاركة في الجهود الجارية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وتطوير آليات وأجهزة جامعة الدول العربية وذلك في إطار تأكيد التزامها كدولة رائدة علي مستوي المنطقة وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل تدعيم مسيرة التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات وبما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها العلاقات الدولية. ومن الجدير بالذكر فإن اجتماع القمة العربية الخماسية يهدف إلي صياغة رؤية واضحة ومحددة لتطوير عمل وآليات الجامعة العربية وذلك تمهيدا لعرض هذه الرؤية علي قادة الدول الأعضاء في الجامعة خلال القمة العربية الاستثنائية المنتظر عقدها في أكتوبر المقبل ومن بين الموضوعات المقترحة للنقاش في هذا الصدد هو إمكانية عقد قمتين عربيتين كل عام واحدة رسمية وأخري تشاورية فضلا عن إمكانية استحداث أطر مؤسسية جديدة لبعض مجالات العمل العربي بالإضافة إلي تطوير الأطر القائمة بالفعل مع النظر فيما إذا كانت عملية التطوير ستتم من خلال حزمة تعديلات وتغييرات واحدة أم ستجري بشكل متدرج.