تشهد القاهرة يوم الجمعة القادم.. ختام فعاليات الأسبوع الأفريقي للمياه الرابع TH AWW4 يحضره وزراء المياه الأفارقة وبمشاركة نخبة من خبراء المياه الدوليين لوضع استراتيجية أفريقية في هذا المجال وبحث سبل تحقيق أهداف الألفية الثالثة وفي مقدمتها توفير مياه الشرب النقية ومياه الزراعة وخدمات الصرف الصحي للمحرومين منها وزيادة التنمية المستدامة لشعوب القارة السمراء. وفي المؤتمر تتسلم مصر رئاسة المجلس الأفريقي لوزراء المياه خلال العامين القادمين لإدارة شئون المياه فيها. وعن هذا الحدث المهم يقول وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل إن مصر تستضيف هذا الأسبوع مؤتمر وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة من 41 إلي 81 مايو الجاري والذي سبقه بيومين اجتماعات الفنيين للتحضير له.. موضحا أن اليوم الأول في المؤتمر ستعقد فيه الجمعية العمومية (التي يحضرها 52 وزيرا تم تأكيد حضورهم والعدد مرشح للزيادة) لاعتماد القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لوزراء المياه الأفارقة في أكتوبر الماضي بجنوب أفريقيا لترشيح مصر لرئاسة المجلس الوزاري خلال دورته الجديدة والتي تمتد من 2102 حتي 4102.. مضيفا أن اليوم الثاني للمؤتمر ستبدأ فيه فعاليات أسبوع المياه الأفريقي الرابع تحت عنوان (التنمية في أفريقيا) والتي تستمر إلي 81 مايو الحالي ومتوقع حضور 007 خبير سواء من أفريقيا أو خارجها في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب والزراعة والبيئة. ويري الدكتور قنديل أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية.. مؤكدا أن المشاركة فيه تعبر عن ثقة الشعوب الأفارقة في هذا الوطن رغم الظروف التي تمر بها مصر حاليا إلا أن الناس حريصة علي الحضور والمشاركة لدرجة أن وزيرة الموارد المائية في جنوب أفريقيا ستأتي بصحبة زوجها.. وكل المؤشرات تؤكد أن المشاركة في هذا المؤتمر ستكون طيبة. وفي الوقت الذي تشهد فيه القاهرة فعاليات هذا الأسبوع الأفريقي.. إلا أن الدكتور قنديل لم ينس أن يلفت النظر إلي حدث هام آخر في أديس أبابا يوم 51 مايو الحالي وهو انعقاد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة الأثيوبي بكامل هيئتها (01 أعضاء) حيث تضم في عضويتها 6 خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا و4 خبراء دوليين تم اختيارهم بدقة وعناية (من جانب الدول الثلاثة) في أربعة تخصصات هي علم إنشاء السدود والخزانات الكبري وإدارة الموارد المائية والعلوم الاجتماعية وستقوم هذه اللجنة بالاطلاع علي الوثائق والمستندات التي ستمدهم بها الحكومة الأثيوبية حول السد وستكون هذه البداية الفعلية لعملها الهام لأن البدايات السابقة من نوفمبر حتي هذا الاجتماع يمكن اعتبارها أعمالا إجرائية وشكلية أخذت وقتها وانتهت.. موضحا أن هذه اللجنة ستضع التقرير النهائي لتقييم الآثار لسد النهضة وكيفية مواجهتها. مضيفا أن أعمال التقييم سوف تستغرق مابين 6 إلي 9 شهور وسترفع هذا التقرير الشامل للدول الثلاثة لإعلان موقفهم من إنشاء هذا السد. ويؤكد الوزير أهمية الدور المصري في تنمية أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة من خلال التعاون الفني المشترك مع هذه الدول. لافتا إلي أن هناك توجها حقيقيا قد ظهر واضحا بعد ثورة 52 يناير حيث إن أول زيارة لرئيس الوزراء المصري توجهت إلي السودان شمالا وجنوبا ثم إلي أثيوبيا وكذلك كانت توجهات الصحافة والاقتصاد والتجارة نحو الجنوب إلي القارة السمراء وهو الاتجاه الطبيعي الذي يجب أن نضعه أمامنا. ويتابع الدكتور قنديل إذا كان هذا الأسبوع مخصصا لأفريقيا في مصر، لكن هذا لايمنع من تفعيل بروتوكول التعاون الفني مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وهو أحد بروتوكولات التعاون الثنائي بين دول حوض النيل في إطار مبادرة مصرية بتقديم منح لها تقدر ب 021 مليون دولار. وذلك من خلال تنمية قدرات الكوارد الكونغولية، فقد تم تدريب 9 من الفنيين بداية من مايو الجاري كمرحلة أولي إلي جانب دراسة جدوي البنية التحتية للمساقط المائية من أجل توليد الكهرباء هناك وحفر 02 بئرا جوفية لمياه الشرب وإنشاء مركز تنبؤ بالفيضان من خلال منحة مصرية قدرها 01ملايين دولار علي مدي 5 سنوات. وأشار الوزير إلي أن هذه الدورة التدريبية الأولي في البروتوكول تناولت الإدارة المتكاملة لتدريب المدربين الذين سيقومون بتدريب زملائهم الكونغوليين. كما كانت هذه الدورة فرصة لتعريف أشقائنا في الكونغو علي الحياة الاجتماعية المصرية حيث إننا نمر بمرحلة تاريخية مهمة. ويأمل الدكتور قنديل أن تكون هذه فرصة أيضا لتبادل الخبرات، فالعلم لايسير في اتجاه واحد.. فمثلا عندما زاروا محافظة الفيوم أعتقد أنهم تأكدوا أنه ليس هناك وفرة مياه في مصر بل أن هناك من يعاني من مشاكل ري بسبب نقص مياه النيل.. وقد طالب المتدربون من الكونغو الدكتور قنديل بتوفير منح للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه من أجل تحقيق الهدف السابع من الألفية الثالثة الذي ينص علي حصول نصف سكان الدولة الكونغولية علي المياه الصالحة للشرب والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بطريقة مثلي.. وكان رد الوزير بأنه خارج منحة بروتوكول التعاون بين البلدين سنحاول أن نتواصل مع زملائنا في الجامعات المصرية لتوفير منح دراسية حتي يتمكنوا من الحصول علي هذه الشهادات.