الفقر ينتهي بالاتجار بالنساء

انطلاقا من الاهتمام بقضية الاتجار بالنساء والتي شغلت كافة المؤسسات الحقوقية المعنية بقضايا المرأة لبحث عوامل تفاقمها وأسبابها وخطورتها وسبل مواجهتها عقد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوان »الاتجار بالنساء وحقوق الإنسان« والتي تواصلت فاعلياتها علي مدار جلستين ركزت الجلسة الأولي علي الأبعاد القانونية للمشكلة والتي ترأسها الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعرض فيها ورقة عمل للواء محمود عطية مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بعنوان »جهود الإدارة في حماية النساء من الاتجار بهن« وانتهت هذه الجلسة بورقة عمل للمستشار ياسر الرفاعي رئيس النيابة بمكتب النائب العام تحت عنوان »جهود النيابة العامة في حماية النساء من الاستغلال الجنسي« بينما ركزت الجلسة النيابية علي الجوانب الاجتماعية للمشكلة برئاسة الدكتورة نجوي خليل والتي أكدت بأن الفقر المدقع يأتي في مقدمة أسباب ظهور هذه المشكلة إلي جانب التمييز في ممارسة العمل كما أكدت علي أهمية التركيز علي المتغير النوعي من حيث الحماية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا للمساواة حيث أن العنف القائم علي التمييز النوعي والمجتمعات ذات السلطة الأبوية وانهيار الشبكات الاجتماعية والأسرية كل هذا قد أسهم في خلق رغبة يائسة لدي بعض النساء ذوات الدخل المحدود والمعيلات لأسر للهجرة سعيا وراء معيشة أفضل مما يجعلهن عرضة للاستغلال من تجار البشر.