الدكتور مصطفي مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة:حققنا 19 % انخفاضاً بمستويات التلوث

تحدث الدكتور مصطفي مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، وأكد أن مشكلة تلوث الهواء في مصر تنحصر بشكل أساسي في الأتربة والجسيمات الصلبة العالقة. كاشفًا في حواره ل"آخر ساعة" عن أن الإجراءات التي يتم تنفيذها للحد من التلوث، أسهمت في خفض مستوياته بنسبه 19٪ عن الأعوام السابقة طبقًا لتقرير حالة البيئة الأخير. ويوضح أن عوادم المركبات تعد ثاني أكبر مصادر التلوث، ما يعظم من أهمية الاتجاه لمنظومة النقل الكهربائي، وهو ما تعمل الوزارة علي دعمه من خلال مشروع النقل المُستدام. مُشيدًا بتعاقد هيئة النقل العام بالإسكندرية علي استيراد 15 أتوبيسا كهربائيا. ويؤكد مراد أن مشروع الحد من التلوث الصناعي، يوفر آليات تمويلية مرنة ومساهمات فنية لمساعدة المصانع في توفيق أوضاعها البيئية، فضلاً عن شبكة الرصد اللحظي للانبعاثات الصناعية والتي تعد الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا. غير أن الوزارة لديها خطة للتوسع في إقامة محطات لرصد جودة الهواء، والتي ستصل بنهاية العام إلي 100 محطة موزعة علي مستوي الجمهورية.
• ما محددات جودة الهواء؟
- بصفة عامة هناك ستة محددات وضعتها منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء، تتضمن معايير مُحددّة بالنسب العليا التي لا يجب تخطيها للملوثات الرئيسية التي يتعرض لها الإنسان، بما يضمن عدم تأثيرها علي الأجهزة الحيوية للجسم. علي رأسها الأتربة وهي الجسيمات الصلبة العالقة في الهواء ذات القطر أقل من 10 ميكروجرامات، فكلما انخفض هذا الرقم زادت خطورة نفاذها إلي الجهاز التنفسي ومن ثمّ الجهاز الدوري للدم، وما تحمله هذه الجسيمات من مواد عضوية أو غير عضوية يُمكن أن تؤثر علي الصحة العامة للإنسان. وتمتد هذه المُحددات إلي ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين، الناتجين عن حرق الوقود بصفة عامة، من المصادر المتحركة أو المصادر الصناعية الثابتة. غير أول أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود المنخفض الكفاءة. فضلاً عن الرصاص الناتج بالأساس عن أعمال المسابك غير المقننة. إلا أن طبيعة التلوث في أي بلد تختلف وتتفاوت مستوياتها حسب المصادر الموجودة. فالولايات المتحدة علي سبيل المثال لديها مشكلة كبيرة مع الأوزون. وهو أحد الملوثات غير المباشرة التي تتكون في طبقات الهواء، مع وجود أكاسيد النيتروجين وبعض الملوثات العضوية الأخري. وهذا ما يظهر في البلاد كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ماذا عن مستويات تلوث الهواء لدينا؟
- مشكلة تلوث الهواء في مصر تنحصر بشكل أساسي في الأتربة والجسيمات الصلبة العالقة من المصادر المختلفة. لا أحد بالطبع يُنكر ذلك. مواجهتنا للقضية أسهمت في تحقيق تحسن نسبي في نوعية الهواء، فطبقًا لأحدث التقارير التي أعددناها ضمن تقرير حالة البيئة الأخير، رصدنا انخفاضًا في مستويات التلوث في نطاق القاهرة الكبري ومحافظات الدلتا بنسبة 19٪ عن عام 2015، حيث وضعنا معايير لتحسين البيئة ضمن الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة. غير أن كثيرين لا يضعون في اعتبارهم أن هناك مصادر طبيعية تعد من المصادر الأساسية لتلوث الهواء، منها حالة المناخ والطبيعة الجغرافية لمصر، فنحن نعيش علي 6٪ فقط من مساحة الجمهورية، بينما أغلب المساحات الأخري تمثل محيطًا صحراويًا، ما يؤثر علي جودة الهواء خاصة في المدن والمناطق الحضارية التي تشهد تكدسًا سكانيًا. هذا التأثير موجود علي مدار العام إلا أنه يظهر بشكل قوي في مواسم محددة، مثل رياح الخماسين والرمال التي تحملها من المناطق الصحراوية إلي داخل المدن. غير أن هناك ظروفاً جوية تزيد من إحساس المواطنين بالملوثات، منها اتجاه الرياح وسرعتها وارتفاع الطبقة الهوائية المُحيطة بالإنسان، حيث تعمل هذه الظروف علي زيادة تركيز الملوثات وعدم القدرة علي تشتيتها. كما كان لدينا سابقًا مشكلة في تجاوز نسب ملوّث الرصاص في هواء القاهرة الكبري، عن المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، لذا كان لابد من مواجهته والسيطرة عليه.
كيف واجهتم مشكلة التلوث بالرصاص؟
- نجحنا في القضاء علي تلوث الرصاص من خلال مجموعة من السياسات التي اتبعناها علي مدار عدة سنوات، عن طريق مشروع تحسين هواء القاهرة الكبري ومشروع السياسات البيئية المصرية، حيث تمت هذه المشروعات بالتعاون مع الحكومة الأمريكية. قمنا في هذا المشروع برصد المصادر المسببة للتلوث بالرصاص من خلال دراسة متخصصة للغاية، حددنا من خلالها بصمة الرصاص الخاصة بكل مصدر، لنجد أن المسابك العشوائية مسؤولة عن 70٪ من حجم التلوث، يليها حرق المازوت وانبعاثات عوادم المركبات. حيث صدر قرار من وزارة البترول آنذاك بإزالة مكوّن الرصاص تمامًا من البنزين. وقمنا بتأهيل مواقع جديدة بمنطقة العاشر من رمضان، لنقل المسابك التقليدية الملوثة للهواء بعدما أغلقناها بشكلٍ حاسم، ما انعكس إيجابًا علي نوعية الهواء بمحافظات القاهرة الكبري. لنواجه المصادر الأخري للتلوث تِباعًا، وبصفة عامة تُعد عوادم المركبات المتحركة ثاني العوامل المُتسببة في التلوث لدينا.
هل هناك آلية للحد من التلوث الناتج عن عوادم المركبات؟
- بالطبع، هناك العديد من الإجراءات التي تُطبق للتعامل مع منظومة النقل بصفة عامة، تشترك فيها العديد من الجهات في الدولة كونها منظومة كبيرة. حيث وصل عدد المركبات لدينا إلي ما يقرب من تسعة ملايين مركبة، بزيادة تُقدّر بمئة ألف مركبة سنويًا، طبقًا لأحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، المشكلة أن القاهرة الكبري وحدها تضم 45٪ من هذا العدد، غير أن أعدادا كبيرة أيضًا من المركبات بالمحافظات الأخري تنتقل إلي القاهرة، باعتبارها مركز ثقلٍ تجاريا وسياسيا وإداريا. فالكثافة المرورية الضخمة تُعد أحد العوامل التي تتحكم في مستوي التلوث الناتج عن العوادم، وهنا تبرز أهمية الشبكة القومية للطرق التي تقيمها الدولة في خفض التكدس المروري. كما أن جودة الوقود لها دور كبير في الانبعاثات حيث مازال لدينا وقود 80 و 92. لذا نعمل مع وزارة البترول علي دراسة تحسين جودة الوقود، كإحدي آليات تخفيض نسب الانبعاثات الصادرة عن المركبة. هذه العملية مُكلفة جدًا إلا أن وزارة البترول أخذت علي عاتقها تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون مع خبرائنا. وبدءًا من العام القادم سيكون هناك أنوع من الوقود ذات جودة أعلي في السوق المصري. غير أن هناك تطويرا كبيرا تجريه وزارة البترول حاليًا لمعامل التكرير، منها معمل تكرير أسيوط ومصنع مسطرد الذي يعد من أكبر المصانع الكبري في الشرق الأوسط، بخلاف خطة التطوير التي تنفذها شركة ميدور للبترول في الإسكندرية لرفع كفاءة خطوط الإنتاج. كما أننا نتجه إلي تطبيق منظومة النقل المُستدام وخاصة النقل الكهربائي لمواجهة المشكلة بشكل جذري.
ما جدوي تطبيق منظومة النقل الكهربائي؟
- هذه المنظومة لها أهمية قصوي لما تحققه من أبعادٍ بيئية واقتصادية إيجابية. وتشمل المنظومة خطة الدولة للتوسع في إنشاء خطوط المترو الجديدة. بخلاف منظومة السيارات الكهربائية التي تعتمد علي الطاقة النظيفة، والتي أجرينا العديد من الدراسات عليها، بمبادرة قادها مشروع النقل المُستدام الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي. نحن لسنا جهة تنفيذية لكننا ندعم المنظومة من الناحية الفنية. وهناك العديد من الإجراءات الفعلية التي بدأت الدولة باتخاذها في هذا الاتجاه، منها دعم شركات القطاع الخاص التي تقوم بإنشاء البنية التحتية للمنظومة، وإعفاء السيارات الكهربائية المُستعملة من الجمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات. كما أجرت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية مناقصة دولية، تعاقدت من خلالها مع إحدي الشركات الصينية علي شراء 15 أتوبيسا كهربائيا، وصل أولهم إلي الإسكندرية بالفعل في الأيام الماضية علي أن يتم توريدهم تباعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تضم خمسة آلاف أتوبيس يعمل بالسولار والغاز الطبيعي.
ألا تري أن التكلفة ستُشكل عائقًا أمام انتشارها؟
- التكلفة من شأنها أن تقل بشكلٍ تدريجي كلما زاد المعروض وتضاعف إنتاج الشركات العالمية. ثمن الأتوبيس الكهربائي يبلغ ثلاثة أضعاف نظيره التقليدي، إلا أن تكلفة تشغيله وصيانته أقل بكثير من الأخير، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود، حيث تعد هذه التكنولوجيا موفرة للطاقة. غير البعد البيئي الذي تحققه وهو الأهم بالطبع. وأريد أن أؤكد هنا أن مواكبتنا لهذا الاتجاه تعد ضرورة وليست رفاهية، لأن أغلب دول العالم تتجه لهذه التكنولوجيا. هناك قرارات اتخذت بالفعل في كثير من دول الاتحاد الأوروبي لمنع السيارات التقليدية وإحلالها بالمركبات الكهربائية في الفترة مابين عام 2025 -2040. حيث تضغط الحكومات علي الشركات المُصنعة للسيارات لزيادة إنتاجها. في حين تُعد الصناعة لدينا ثالث مصادر التلوث محليًا. المُشكلة الأساسية تكمن في التمركز الصناعي بجوار بعض المناطق السكنية والزراعية، والذي تعمل الدولة علي معالجته في سياسة التخطيط العمراني الجديد للحد من تداخل الأنشطة الصناعية مع التجمعات السكانية.
وما أهم ملامح هذه الإجراءات؟
- نقوم برصد الوضع البيئي ومستويات جودة الهواء بشكلٍ مستمر، عن طريق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء، التي تضم 93 محطة موزعة علي مستوي الجمهورية، التي نعمل علي تطويرها والتوسع في إقامة محطات جديدة، حيث نخطط للوصول إلي 100 محطة بنهاية العام. كما لدينا شبكة متكاملة للانبعاثات الصناعية، تُعد الأولي من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن خلالها نقوم بالرقابة اللحظية علي مداخن المصانع المُختلفة، وتشمل 223 مدخنة ل 53 شركة تمثل الصناعات الثقيلة، منها مصانع الإسمنت والبتروكيماويات والحديد والصلب والسيراميك وغيرها من الصناعات. حيث أجبرنا الشركات علي أن تقوم بتركيب هذه الأجهزة، التي تتصل إلكترونيًا بمنظومة مزوّدة بأحدث الوسائل التي تقيس نسب انبعاثات المصانع ويتم إدارتها من خلال غرفة العمليات. هذه الآلية ساعدتنا بشكلٍ كبير علي إحكام المنظومة الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بشكلٍ عاجل.