»اللهو الخفي« يلوح ببراءة مبارك

دفاع مبارك يبحث عن طرف ثالث لاتهام المتظاهرين
شهادات القيادات الأمنية قد تغير سير القضية
بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور عادت محاكمة مبارك الي الساحة مرة أخري بجلسة لم تستمر طويلا يوم 28ديسمبر الماضي وهي آخر جلسة في 2011وهي الجلسة رقم 12ولكن علي الرغم من التوقف الكبير فإن القضية لم تشهد جديدا فاستمر دفاع مبارك في طلب الشهود والأدلة واستمر المدعون بالحق المدني في أخطائهم الساذجة والطريفة أيضا وهو ماجعل عدداً من الحقوقيين يتخوف من عدم تحقيق العدالة في تلك القضية.
وقال يسري عبدالرزاق رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أن الأحداث الأخيرة والتي وقعت بعد الثورة وشهدت العديد من الضحايا تؤكد وجود طرف ثالث من مصلحته الإضرار بمصلحة الوطن لذلك طالبنا تحريات المباحث حول أحداث العنف التي شهدتها مناطق "شارع محمد محمود" و"ماسبيرو"، و"أحداث مجلس الوزراء"، و"حرق المجمع العلمي"، و"مبني هيئة الطرق والكباري"..
وأضاف كما طالبنا بحصر عدد سيارات الشرطة التي سُرقت أثناء أحداث الثورة والتي تم ضبطها في قطاع غزة، وأسماء المصابين والمتوفين في الأحداث الأخيرة من الشرطة، وعدد »الجرائم الإرهابية« والحملات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية بين عامي 1997و2010..إضافة إلي استخراج صورة من التحقيقات في قضية جلب أسلحة المتهم فيها إسرائيليان وأوكراني، وقضية التمويل الأجنبي ل400جمعية أهلية.
وأوضح أنه من ضمن طلبات هيئة الدفاع والتي من الممكن أن تغير سير القضية هي استدعاء 9من القيادات الأمنية الحالية والسابقة، وهم اللواءات مراد موافي مدير جهاز الاستخبارات العامة، ومصطفي عبد النبي الرئيس السابق لهيئة الأمن القومي، ونجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري، ومدير المخابرات الحربية، وحمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وطارق الموجي قائد مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة المنحل، ومحمد حامد قائد أمن وزارة الداخلية قبل أحداث 25.. يناير، ومدحت عبد الله، وصلاح هاشم مدير إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.
وأوضح أن المذكرة التي قدمها فريق الدفاع أكدت أن شهادة المذكورين جوهرية لتوافر معلومات لديهم عن العناصر الخارجية التي تم رصدها وهي تحاول دخول مصر، وتواجدت في ميدان التحرير وارتكبت جرائم عده أثناء الثورة، وكذلك لمعرفة حقيقة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت مع هيئات دولية، وتم تمويلها من الخارج لتخريب البلاد، والتعدي علي وزارة الداخلية ومديريات الأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين.
وهنا بدأت المحاكمة تتحول الي معرفة اللهو الخفي الذي تسبب في كل تلك الأحداث وكأن من يتواجد في القفص بريء من كل تلك التهم ولم يتوقف الأمر عند طلبات فريق الدفاع عن مبارك ولكن عبد المنعم الدمنهوري أحد المدعين بالحق المدني فجر مفاجأة كبري عندما أعلن أنه بحوزته ملفات استطاع الحصول عليها من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن الثورة كان مخططاً لها منذ فترة كبيرة بهدف تقسيم مصر إلي ثلاث دويلات لإحداث ضرر بالشعب المصري، بحسب قوله، وردت عليه المحكمة (هات المستندات اللي عندك ونحن سوف ننظر فيها).
اللهو الخفي اندس بين المدعين بالحق المدني أيضا حيث أكد أحد المحامين أنه تم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية علي تنحي الرئيس مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكري، وأن هذا الطعن مازال منظورا حتي الآن، مما أثار باقي المدعين داخل الجلسة، وأكدوا أنه ليس منهم، وأنه مندس من هيئة الدفاع.
وقال ياسر سيد أحمد أحد المدعين بالحق المدني أن هناك محامين اندسوا بين دفاع أسر الشهداء لإفساد المحاكمة وأنه قام هو ومجموعة من زملائه بحصر الشهداء والمصابين الواردين في ملفات القضية فوجدهم 37شهيدا و353مصابا وأن هناك محاضر وبلاغات أخري لشهداء ومصابين لم يتم ضمها لملف القضية وطلب من النيابة تقديمها وطلب من المحكمة ضم الأمر رقم 5748لسنة 0002والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 0002الخاص بتسليح تشكيلات الشرطة وتقديم شرح من وزارة الداخلية للاستخدام التكتيكي لأسلحة الفض.
ومن جانبه أكد المستشار فتحي عزت رئيس محكمة باستئناف القاهرة أن هذه الطلبات ماهي إلا استثمار من قبل الدفاع ليثبتوا أن هناك علاقة بين هذه الأحداث وأحداث ثورة يناير، مشيرا إلي محاولات فريق الدفاع لإثبات وجود طرف ثالث يستهدف المتظاهرين ليصيب البلد بالتفكك والبلبلة.
يقول سيد عبدالمنعم عبدالمقصود أحد المدعين بالحق المدني إن ماقدم من طلبات قبل هيئة الدفاع علي الرئيس السابق من ضم أحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، ومحمد محمود واستغلال الأحداث السابقة التي من المرجح أن يكون سجناء طرة أحد مدبريها فهي محاولة لتبرئتهم والالتفاف حول القضاء ولم يكن من المفترض أن يوافق القضاء علي هذه الطلبات التي يراد بها تأجيل القضية لحين أن تشكل لجنة فنية من التليفزيون للقيام بهذه المهمة محاولة لإصلاح ما أفسده بعض الأشخاص الذين لهم مصالح في ذلك.
ويشير محمد الدماطي منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء إلي أن مطالب الدفاع عن المتهمين الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6من مساعديه في قتل المتظاهرين جاءت مستفزة وغريبة خاصة بعد طلب ضم التحقيقات التي أجريت في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء إلي قضية قتل المتظاهرين، وهي مجرد طريقة لإطالة أجل المحاكمات ومحاولة للتطويل لوصول القاضي لسن التقاعد.
يرجع حافظ أبوسعده الناشط الحقوقي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما يحدث من تباطؤ في سير محاكمة مبارك إلي تضخم ملفات القضية فيجب توثيق الأدلة فعلي سبيل المثال قضية إطلاق النار تطلب التدقيق في نحو 0005ورقة والإثبات فيها جاء متأخرا بعد تقرير لجنتين حققتا في القضية الأولي اللجنة القومية لتقصي الحقائق والثانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكنت عضوا فيها ولم يكن سهلا تحريك الاتهام إلا بعد التأكد فعليا من المسئولية المباشرة للرئيس عبر اتصال أجراه بوزير الداخلية يأمره فيه بإطلاق النار لهذا لابد من التماس العذر إلي القضاء في التباطؤ لأنه ليس بيده بل إن الأمر يتطلب ذلك أما فيما يخص طلبات دفاع المتهمين التي حدثت أثناء المحاكمة الماضية فهي محاولة لتبرئتهم وأري أنه ليس هناك مانع من التدقيق في هذه الأحداث بحيث لا يكون لهم حجة والحكم يكون بمنتهي النزاهة.