حدث في مسجد كلية النصر بالمعادي:

المصلون سحبوا الثقة من مجلس الإدارة ووزير الأوقاف في مقاعد المتفرجين

منحة مالية للصومال من صندوق التبرعات
وتجاهلوا فقراء الأحياء المجاورة
الدكتور أحمد الدرش (47 عاما) وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق وأحد كبار مهندسي تطبيق سياسة »الخصخصة« في حكومة عاطف عبيد، والذي دافع طويلا عن السياسة الاقتصادية لحسني مبارك، ووصفه في تصريح شهير بأنه صاحب الفضل في إلغاء نصف ديون مصر، ولطالما بشر بزيادة أعداد المشتغلين وتخفيض نسبة البطالة، وبمجرد توليه كرسي الوزارة حدث انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي من 81 مليارا إلي 41 مليار دولارا!!!
الدكتور عبيد الآن في السجن، أما تلميذه الآن كرسي رئاسة مجلس إدارة مسجد كلية النصر بالمعادي، وطالب المصلون بسحب الثقة من هذا المجلس، واشتكوه لوزير الأوقاف، لكنه يتشبث بأهداب الماضي، ويضرب عرض الحائط بمصالح المسجد والمصلين، رافضا مع مجلسه الاستقالة!!! ولنبدأ قصة سحب ثقة المصلين من مجلس إدارة مسجد كلية النصر بالمعادي »دجلة« من أولها:
فقد صدر القرار رقم 8 لسنة 1002 بتشكيل مجلس إدارته المكون من الدكتور أحمد الدرش (رئيسا) والدكتور ضياء الدين أحمد حسين القوصي، والدكتور أحمد إبراهيم عيد، والدكتور عبدالمنعم عباس محمود، واللواء أسامة محمد جميل، وعلي وفيق إسماعيل علي، وكمال معروف عبدالعال، وإمام المسجد (أعضاء)، وتكون مدة كل منهم سنتين قابلة للتجديد، ويكون جمع التبرعات داخل المسجد وتحت إشراف مجلس الإدارة في صناديق مغلقة مختومة بخاتم مديرية أوقاف القاهرة، وبموجب إيصالات مرقمة ومختومة من مديرية الأوقاف ويحظر جمع التبرعات بغير ذلك، ويتم إيداع حصيلة التبرعات النقدية في حساب خاص بأحد البنوك،ولايجوز فتح صناديق التبرعات إلا في الموعد الذي تحدده المديرية، والتي يتم الصرف من الموارد المالية تحت إشرافها ورقابتها وفقا للأولويات التي يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها المديرية!
في السنوات الأخيرة اشتكي المصلون من سوء أحوال المسجد، وضعف خدماته، وتخبط قرارات مجلس الإدارة، مما دفع جموع من هؤلاء المصلين، علاوة علي عضوين بمجلس الإدارة قدما استقالتهما، للتقدم بشكوي لوزير الأوقاف مطالبين بتغيير مجلس إدارة المسجد حرصا علي المصلحة العامة وراحة المصلين، وسجلوا فيها أنه علي الرغم من منطقية مطالب أغلب المصلين إلا أنها تقابل برفض تام من مجلس الإدارة، والذي انقسم علي نفسه، فبعض الأعضاء يؤيدون مطالب الإصلاح، والبعض الآخر يمثل جبهة رفض لأي إصلاحات، بل عرضوا علي سبيل المثال لا الحصر بعض مطالب المصلين العادلة، وفي مقدمتها توزيع أموال زكاة المال (مائتان وثمانون ألف جنيه) علي فقراء المسلمين بدلا من ربطها وديعة في أحد البنوك من سنين!
أيضا يطالب المصلون بتطوير دورات المياه و»الميضة« لتصبحا صالحتين للاستهلاك الآدمي، وعمل مداخل لهما من داخل المسجد تيسيرا علي المصلين، ونقل مصلي السيدات للدور العلوي للفصل بين النساء والرجال، وتوسعة مسجد الرجال بدلا من تقسيم المسجد بدون فائدة، وإقامة دورة مياه خاصة للسيدات في الدور العلوي، مطالبهم العادلة أيضا تقصد الاهتمام العام بصيانة المسجد من نظافة، وإضاءة وزراعة كتجميل، ثم عمل دراسة وإعادة تقييم لعدد 004 حالة يقوم المجلس بمساعدتهم ماليا كل شهر، والغريب أن هذا المجلس يرفض إعطاء أي بيانات أو معلومات عنهم لإعادة تقييم حالتهم، هكذا سجل عدد من جموع المصلين شكواهم من هذا المجلس لوزير الأوقاف، وكلها مطالب »متحضرة« فعلا للارتقاء برسالة المسجد ومايقدمه من خدمات ومساعدات، لكن البعض من أعضاء المجلس يرفضها ويتجاهلها بلا أي سبب، ورئيس مجلس الإدارة فقيه الاقتصاد ومهندس »الخصخصة« في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لم يحسم الأمر، ويتجاهل مطالبهم تماما بلا أي سبب، بل وفي عهده انقسم مجلس الإدارة علي عهده، وقدم عضوان محترمان استقالتيهما احتجاجا علي هذه السياسة المتخبطة والتي تفتقد للصراحة والشفافية!!!
والمثير في الأمر أن لجنة من المصلين قد اجتمعت مع هذا المجلس ثلاث مرات لعرض مطالبهم، ولكن المجلس لم يستجب لأي منها، ويبدو أن العند أصبح سيد الموقف، بدلا من المناقشة والحوار واحترام الرأي الآخر في سبيل الوصول إلي حل يرضاه المصلون أولا قبل رئيس مجلس الإدارة ورجاله، الذين يفترض أن يكونوا في خدمة العباد وتيسير أداء عباداتهم في سهولة ويسر، لكن الواقع (للاسف الشديد) عكس ذلك تماما!!!
والأكثر إثارة أن شكوي المصلين من هذا المجلس والمقدمة إلي وزير الأوقاف، تم تحويلها إلي مدير إدارة أوقاف المعادي التابع لها المسجد لإبداء الرأي والتمحيص، فكان الرد حاسما للوزارة كما يعلمه الجميع، وكما تؤكده الحقيقة مجلس إدارة مسجد كلية النصر الكائن بدجلة المعادي غير متعاون مع جهود المسجد ومع إدارة أوقاف المعادي بل طالب الرد لرئيس الإدارة المركزية بأوقاف القاهرة لحل هذا المجلس وتشكيل مجلس آخر يكون متعاونا مع جهود المصلين!!!
بعد كل هذا كان واجبا علي الدكتور أحمد الدرش رئيس مجلس الإدارة وكل الأعضاء أن يقدموا استقالتهم، حفاظاً علي ماء الوجه ويتركوا المجال لمن هم أفضل منهم إدارة، وحنكة، وغيرة علي الدين، وتحقيق مطالب المصلين، لكنهم في الحقيقة تجاهلوا رأي كل من حولهم فيهم، وكأن الدكتور »الدرش« قد ورث العند عن كبيره السابق عندما كان الشعب يتضور جوعا، وطوابير العاطلين تتضاعف وزادت وطأة الجهل والمرض، بينما يعلن مبارك أن جماهيره تنعم بالرخاء، ويشيد وزير تخطيطه بتحسن الأحوال والتنمية وبأن »الخصخصة« جزء من إعادة هيكلة الاقتصاد القومي، ومن يخالفني هذا الرأي فليعد إلي تصريحات الدكتور أحمد الدرش عندما تولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في أكتوبر عام 9991، والتي »بالمناسبة« احتفظ بها، ومستعد لإعادة نشرها لو تم تكذيبها!!!
والمدهش أنه باطلاعي علي صورة الموازنة التي حملها إلي مكتبي عشرة من المصلين الذين يقطنون منطقة المسجد »إياه« بقيمة نصف مليون جنيه »تبرعات« عن العام الحالي، ومن بين أهم بنود المصروفات إعانة لمنكوبي الصومال بمبلغ 005.14 (واحد وأربعون ألفا وخمسمائة جنيه) وهكذا نجح »تخطيط« الدكتور أحمد الدرش بجدارة، والذي قضي علي سد أفواه كل الجائعين في مصر بأحيائها الفقيرة فلجأ إلي خارج الحدود.. يالها من عبقرية!!!
والأمر الآن متروك برمته إلي الدكتور عبدالفضيل القوصي (وزير الأوقاف)، فهل سيحقق مطالب المصلين بحل هذا المجلس (غير المرغوب فيه)، أم سيجد بعض الحرج في ذلك بسبب وجود »قريبه« الدكتور ضياء الدين القوصي ضمن تشكيله؟!!!