السيول هبة السماء.. تحولت من نعمة إلي نقمة!

تحذير : سياسة رد الفعل لاتنفع إطلاقا في مواجهة مخاطرها

مؤشرات علي زيادة السيول في الدول
المطلة علي البحر المتوسط
عندم تجتاح السيول منطقة ما.. فإنها تعتبر أحد أسباب الكوارث الطبيعية والبيئية غير أنها قد تكون علي خلاف ذلك تماما لأن المسبب لها هو هطول الأمطار الذي ينتهي إلي كميات من المياه العذبة يمكن الاستفادة بها إلا أن الأضرار الناجمة عنها قد تكون في السرعة الهائلة التي تعطيها القوة التدميرية حتي تكتسح في طريقها كل ما يعترضها من البشر والبهائم والأخضر واليابس والمنشآت مما يؤدي إلي خسائر في الأرواح والممتلكات والبنية الأساسية.. فإذا استطعنا التحكم في هذه المياه والسيطرة علي طاقتها فإنها تشكل مصدرا من مصادر النماء والخير للبلاد والعباد.
وعلي الرغم من أن ظاهرة السيول يحكمها مجموعة من العوامل الطبيعية التي لايستطيع الإنسان التدخل فيها، إلا أنه يمكنه أن يحولها من النقمة إلي النعمة عن طريق دراسة مصادر القوة والضعف والتدخل في الوقت المناسب بالطريقة الصحيحة لتلافي السلبيات وتعظيم الإيجابيات لهذه السيول.
ودائما ما تعلن وزارة الموارد المائية والري سنويا عن خطة لمواجهة مخاطر السيول وكيفية الاستفادة من مياهها إلا أن يحدث عندما يحتاجنا سيل في منطقة ما لايدل علي أننا نتخذ الإجراءات الكافية لفهم واستيعاب رسالة السماء لمصر في الشتاء.. فما العمل لاستثمار واستغلال الثروة المائية التي تهبط علينا دون فضل منا؟
في إطار المتغيرات المناخية التي أصبحت حقيقة يتحدث عنها العالم، هناك مشاهدات وملاحظات أن معدلات هطول الأمطار أصبحت كثيفة في زمن قصير مما يعني أن السيول ستزداد في بعض المناطق خاصة في سواحل البحر الأبيض المتوسط كما أشارت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية ولابد أن نتوقع أن السيول سوف تتكرر وبحدة أيضا.
فالسيول ظاهرة مناخية هيدرولوجية تتكرر علي حسب المكان أو المنطقة التي تنزل فيها، إما سنويا أو مرة كل سنتين أو عشرين أو أربعين أو مائة سنة، كما أنها تختلف من مكان لآخر فسيول البحر الأحمر غير سيول الساحل الشمالي غير سيول سيناء.
إلي جانب أن السيول عبارة عن كمية أمطار كثيفة تنزل في وقت قصير ونظرا لعدم تشرب التربة لها تتجمع هذه المياه وتعمل سيولا وتبدأ في التحرك علي شكل جريان سطحي يتجه إلي مايقابله من المناطق المنخفضة والأكثر انخفاضا والتي تقل مساحتها عن مساحة مجمع الأمطار مما يجعل سرعة تدفق المياه كبيرة وقدرتها التدميرية هائلة بالإضافة إلي أن فترة سريانه من دقائق إلي بضع ساعات.
لماذا لا نستفيد من بعض مياه السيول التي زمنها قريب (حيث تتكرر كل سنة أو سنتين) يرجع سبب ذلك كما يري الدكتور عبدالفتاح مطاوع نائب رئيس المركز القومي للبحوث المائية إلي وجود عيب خطير في طريقة التفكير عندنا والتي لاتستفيد من الأمور التي تتكرر سواء في السياسة أو الاقتصاد أو غيرهما فنحن دائما نتبع سياسة رد الفعل وحتي نستفيد من مياه السيول لابد من التفكير قبل حدوثها بفترة كافية واتخاذ الإجراءات التي قد تتطلب شهورا لكن بسبب البطء في إصدار القرار والانتظار أكثر مما يجب لانستطيع في كل مرة مواجهة أخطارها وتهدر مياهها في البحر أو تضيع بالبخر.. علي الرغم من أن المياه عامل محدد للتنمية في مصر حتي نخلق فرص عمل من خلال إقامة مشروعات الاستفادة بها.
ويؤكد الدكتور مطاوع أن فكرة الاستفادة من السيول تتوقف علي كمياتها ومعرفتنا بتوقيتاتها لأنها تتطلب إقامة أعمال صناعية لحجز المياه مثل السدود التي تحتاج لإمكانيات مادية وبالطبع لابد أن تتوفر لدينا الدراسات التي تحدد أماكنها وكمياتها والأزمنة التي تتكرر فيها حتي يمكن القيام بذلك وللعلم كلما قل زمن حدوثها كانت القدرة علي الاستفادة بها أعلي.
في حين يبرر عدم الاستفادة من مياه السيول الدكتور ضياء القوصي خبير الموارد المائية ومستشار وزير الري بأن المشكلة تتمثل في أن السيول بصفة خاصة غير منتظمة الحدوث، فقد تحدث في سنة ما ولا تحدث في عشر سنوات بعدها، وعندما تحدث لا أحد يعرف ما هي كثافتها.. مما يجعل صانع القرار يتردد كثيرا في تحديد وسائل وأولويات حماية المنشآت والبني التحتية وكذلك تقنيات حصاد الأمطار المناسبة من سدود (إسمنتية وصخرية وترابية) وخزانات أرضية.
ومع ذلك نجد وزارة الموارد المائية والري لديها خطط خمسية لذلك وقد انتهت من الخطة الأولي (2002 حتي 2007) ويجري العمل في الخطة الثانية (2007 حتي 2012) كما وضعت كوداً مصرياً للتعامل مع السيول إلي جانب العمل علي إعداد أطلس للسيول لتصنيف الأودية ومخرات السيول وتحديد مساحتها طبقا لدرجات الخطورة.
ويوضح الدكتور القوصي أن الأعمال الصناعية لإعاقة السيول وتخزينها واضحة جدا في جنوب سيناء لأن لديهم مجمع أمطار ينتهي إلي واد ضيق مما يجعل المياه تتجمع وتسبب مشاكل في كل من دهب ونويبع وطابا وشرم الشيخ وبالنسبة للسواحل الشمالية سواء في شرق سيناء أو غربها.. فإن الأمطار تسقط علي الجبال المرتفعة وتنحدر من منسوب ألف متر إلي منسوب صفر في العريش.
يقول الدكتور مطاوع إن معهد تنمية الموارد المائية في وزارة الري وبعض القطاعات بها لديهم خرائط وكتب وموسوعات لأماكن السيول وإمكانية الاستفادة بها.
بل إن هناك خرائط منذ أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، معني ذلك أن لدينا خرائط قديمة وحديثة للسيول عندنا، كما أن هناك أساليب لدراسة احتمالات حدوثها باستخدام صور الأقمار الصناعية والسحب وتكوينها موجودة في قطاع التخطيط.
كما أن السيول ليست مسئولية وزارة الري وحدها ولكنها مسئولية عدة وزارات ومحافظات ونظرا لأننا لانعمل كفريق عمل ولكن كل واحد يعمل علي كتفه، لذلك لاتتوافر لدينا خطة واضحة متكاملة تتشارك فيها كل الجهات من ري وسياحة وزراعة وإسكان ونقل.
ويلفت نظرنا الدكتور يسري خفاجي بالإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الري إلي وجود لجنة قومية لإدارة الكوارث علي مستوي مصر ولكنها غير مفعلة ومن أجل القيام بذلك فيما يخص السيول لابد أن ينظر إليها بصورة شاملة لأنها كارثة طبيعية بيئية ورغم التنبؤات هناك قدرة إلهية تسير الطبيعة وقد يكون السيناريو الذي تأتي به أشد خطورة من السيناريوهات التي رسمناها لها لأنها من الممكن أن تحدث في أكثر من نطاق إقليمي في آن واحد أو علي فترات متتالية مما يسبب شللا تاما في حركة العمران بمصر.
حقيقي لدينا أجهزة رصد وتنبؤ ولكن السيول قد تأتي بمالا تشتهيه السفن، كما أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في إدارتها بشكل رشيد منها عامل السلوك البشري ومنه الجزء العاطفي والاجتماعي بالإضافة إلي أن مخاطرها قد تكون أعلي من الموارد المتاحة.
وبناء عليه فإن العبء يقع بالكامل علي القوات المسلحة ولذلك لابد لخطة التعامل مع الكوارث والمخاطر أن تكون محسوبة بدقة ومحكمة ويمثل فيها الجيش والوزارات المختلفة وتوزع إداريا علي مستوي مصر.. والسبب أن هذه الأزمات والكوارث عبارة عن بؤر سرطانية منتشرة في جسد البلاد ولذلك لابد من وضع حوائط صد أمامها وتكريس مواردنا ووضع الأولويات علي حسب خطورة كل منها.
كما يقترح الدكتور مطاوع عدة أشياء للاستفادة من مياه السيول بصورة صحيحة و منها توفير الدراسات التفصيلية للمورد الذي نتحدث عنه وبناء القدرات البشرية التي تضع الحلول إلي جانب تخصيص الإمكانيات المادية التي تمكننا من ذلك بالإضافة لإقامة المشروعات التي لها عائد كبير نتيجة استخدام وحدة المياه والحصول علي أعلي قيمة مضافة لها علاوة علي تكوين فريق عمل من عدة وزارات وجهات للقيام بذلك بدلا من العزف المنفرد.
وعن نوعية المشروعات الخاصة بحصد مياه السيول التي يتم إقامتها في مناطق حدوثها بمصر.. تقول الدكتورة مديحة مصطفي رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري .. هناك 3 أنواع من السدود الخاصة بحصاد مياه الأمطار إما سدود إعاقة للتقليل من سرعة جريان مياه السيل بقوة هائلة بحيث تعطي للمياه فرصة أن تغذي الخزان الجوفي أو استغلالها عن طريق الري أو تجميعها في خزانات أرضية للاستفادة منها، أو سدود تحويلية عبارة عن مجاري مائية لتحول نهاية مخر السيل وذلك لو هناك منشآت تعترض طريقه أو بحر كمنطقة صرف لأننا في هذه الحالة لانريد للمياه أن تذهب لهذا المكان، فنحولها لمكان آخر حتي يمكن الاستفادة بها، وهناك سدود تخزين تكون أمام السيول بحيرات صناعية لتخزين المياه إما سطحيا لتستخدم في الشرب أو الري أو تسمح بتسرب المياه للخزان الجوفي.
وهذه الأنواع الثلاثة من السدود موجودة في شمال وجنوب سيناء.. كما توضح الدكتورة مديحة مضيفة أننا في حاجة ملحة للمزيد من السدود والبحيرات لجمع المزيد من حصاد الأمطار، فمن المهم بالنسبة لنا عدم فقد أي كمية مياه بذهابها إلي البحر أوضياعها بالبخر أو بالوصول لأي مكان لاتستغل فيه.
كما تؤكد الدكتور مديحة وجود خطة حالية في وزارة الري بالأماكن التي تنزل بها كميات أمطار ذات جدوي من الناحية الاقتصادية حيث إن هذه المنشآت السابق ذكرها يكون لها عائد وتحتاج إلي متابعة.
وهناك دراسة أجراها قطاع المياه الجوفية عن كمية الأمطار التي يمكن أن تحفظ من الحصاد بعد استكمال المشروعات التي تقوم بها وزارة الري والتي قدرتها بحوالي 1.5 مليار م3.
أما عن أهم أماكن الأمطار والسيول في مصر.. فتشير الدكتور مديحة إلي الساحل الشمالي الغربي من بعد الإسكندرية حتي السلوم التي تنزل عليه أمطار بمعدلات كبيرة من 15 إلي 20 ملي في السنة، وحتي نستفيد منها نعمل خزانات أرضية تتراوح سعتها مابين 500 إلي ألف م3 وقد تملأ كلها أو نصفها حسب كثافة هطول الأمطار ويستغل المياه المخزنة بها المواطنون الذين يعيشون في هذه الأماكن في كل الأغراض.
وتقام هذه الخزانات بالتنسيق بين وزارة الري التي تتحمل التكلفة والتنفيذ وأعمال الصيانة والمحافظة والأهالي الذين يختارون المواقع والأماكن التي بها أكبر تجمعات سكانية.
وهناك جزء آخر من الأمطار ينزل علي الوديان بالصحراء الشرقية وإذا لم نحافظ عليه ذهب إلي نهر النيل أو البحر الأحمر وهذا ما نحاول أن نعترض طريقه ونحوله حتي لايصل إليه. إما السيول في وجه قبلي فإنها تذهب إلي نهر النيل وهذه المياه تدخل ضمن الاتزان المائي.
بينما الأمطار عندما تهطل علي وجه بحري، فإنها تسقط علي مساحات كبيرة خضراء، فتروي الأرض مما يؤدي لإغلاق الترع مما يعني توفير رية أو أي كمية من المياه في حين أن الأمطار التي تسقط علي أسطح المنازل وبالشوارع، مفترض أن تعمل لها شبكات وبالوعات صرف وتستخدم في نظام ري الحدائق والمساحات الخضراء وهذه مسئولية وزارة الإسكان.
وتؤكد الدكتورة مديحة وجود إدارات لحصاد الأمطار في شمال وجنوب سيناء وفي الصحراء الشرقية والساحل الشمالي وحسب الميزانيات المخصصة لكل قطاع بالوزارة توضح بها الأولويات سواء إقامة سدود أو آبار جوفية أو آبار للتجميع، خاصة أن هذه المناطق لايوجد فيها مورد مائي سوي حصاد الأمطار والسيول وبعض المياه الجوفية.
إذن لدينا خطة لحصاد مياه الأمطار والسيول فيها إنجازات ولكنها لم تحقق كل الأحلام.. لمعرفة مضمونها يحدثنا عنها الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري قائلا إن الوزارة ممثلة في معهد بحوث الموارد المائية تقوم بالتنبؤ بالسيول قبل حدوثها إلي جانب إعداد خرائط تفصيلية للمناطق المهددة والأكثر تعرضا لمخاطرها وللأودية النشطة والحصول علي بيانات تحدد مسار المياه داخلها بدرجاتها المختلفة وحتي المصب.
كما أوضح الدكتور قنديل قيام الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية وبالتعاون مع معاهد البحوث والجهات المعنية بالبحر الأحمر بتحديد مواقع مخرات السيول والأودية النشطة والمنشآت الحيوية وبيان المنشآت الخاصة بالتحكم في سريان المياه بالأودية ومخرات السيول.
وأضاف الوزير أنه في إطار خطة الوزارة لمواجهة مخاطر السيول تم تنفيذ 3 سدود (سد وادي أبو ماية + سد وادي البارود الأبيض 1 و 2) بالصحراء الشرقية وذلك لحجز مياه السيول أمامها وحماية طريق (سفاجا قنا) ومدينة سفاجا بتكلفة تقديرية حوالي 6.3 مليون جنيه، كما يتم حاليا الانتهاء من إنشاء سد وادي سفاجا وذلك لحماية طريق (سفاجا القصير) وقرية أم الحويطات بتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه، إلي جانب إقامة عدد (19) سد إعاقة بجنوب سيناء بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه وذلك في مدن (نوبيع ودهب وشرم الشيخ وأبورديس)، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ عدد (8) خزانات بتكلفة حوالي مليون و400 ألف جنيه بكل من سانت كاترين ودهب.. ويجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ عدد (3) خزانات أخري بكل من دهب ونوبيع وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 665 ألف جنيه.