بعد اجتماع هو الأول من نوعه لمجلس الشوري العام بالإخوان المسلمين منذ عام 5991أعلنت الجماعة رفع سقف مشاركتها في انتخابات مجلس الشعب المقبلة لنسبة تتراوح بين 54 إلي 05 بالمائة من إجمالي المرشحين في كافة الدوائر بمختلف محافظات الجمهورية. يأتي هذا فيما كانت الجماعة قررت تعيين الدكتور محمد مرسي رئيسا لحزب (الحرية والعدالة) وأن يكون الدكتور عصام العريان نائبا لرئيس الحزب والدكتور محمد سعد الكتاتني أمينا عاما، علي أن يترك الثلاثة مسئولياتهم التنظيمية في مكتب الإرشاد بالجماعة. وفي الوقت ذاته أكدت الجماعة أنها لن تخوض انتخابات الرئاسة ولن تدعم أيا من أعضائها إذا ترشح لها. كان مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين قد انعقد مؤخراً وعلي مدار يومين في المركز العام الجديد للإخوان المسلمين بالمقطم القاهرة، حيث قرر اعتماد الإجراءات التي اتخذها مكتب الإرشاد بخصوص حزب "الحرية والعدالة"، واعتماد برنامج ولائحة الحزب مع إجراء كافة التعديلات اللازمة. وكشفت قيادات الإخوان عن أن الحزب سيعمل مستقلا عن الجماعة، لكنه سينسِّق معها بما يحقق مصالح الوطن، كما تقرر أيضا تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات أعضاء الجماعة مكونة من 3 أصليين هم محمد حسين، وأحمد عبد المقصود، والدكتور عطية فياض، إضافة إلي ثلاثة احتياطيين هم محمد عبدالمنعم، وحمدي إبراهيم، والدكتور محمد سعد عليوة. وكشف الدكتور محمد سعد الكتاتني اعتزام الحزب تقديم أوراق التأسيس والتوكيلات واستيفاء الإجراءات في غضون عشرة أيام بحيث يتم انتهاء الإجراءات قبل منتصف شهر مايو المقبل. وقال إن قيادات الحزب يعكفون في الوقت الحالي علي إنهاء كل الأوراق المتعلقة بالمؤسسين من صور للبطاقات الشخصية واستكمال البيانات. وحول بدء أنشطة الحزب، قال إننا سننتظر فترة المهلة التي أقرتها لجنة الأحزاب ومدتها شهر، وبعدها سننطلق في أنشطة الحزب". وفي الاتجاه ذاته جدد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام، التأكيد علي عدم سعي الإخوان للحصول علي أغلبية برلمانية في مجلسي الشعب والشوري المقبلين: "مهما كانت الفرص المتاحة أمامهم".. وحول وجود انشقاقات في صفوف الجماعة وتمرد من جانب بعض الشباب، قال عزت إن الحسم ضد الخارجين علي رأي الجماعة لا يقلِّل من تماسكها.. فيما علق الدكتور عصام العريان علي اتهام الجماعة بأنها تتعالي علي القوي السياسية الأخري قائلاً: »الإخوان خدام هذا الشعب«. من جهة أخري قرر مكتب الإرشاد المشاركة في الحوار الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي..والاعتذار عن عدم المشاركة في مؤتمر مصر الأول الذي دعا إليه المهندس الاستشاري والناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة.. فضلاً عن الاستفسار من رئيس الوزراء والمجلس العسكري الأعلي عن الحوار القومي الذي يدعو إليه نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيي الجمل لبلورة مشروع دستور جديد.