بعد عودتها من بروكسل

النائبة هبة هجرس: الأوربيون قالوا لي »سقطنا في فخ النشطاء وفيس بوك«

أكدت النائبة هبة هجرس عضو مجلس النواب الفائزة ضمن قائمة في حب مصر عن ذوي الاحتياجات الخاصة، أن البرلمان الأوروبي اكتمل لديه كثير من الحقائق عن الوضع الداخلي في مصر بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد البرلماني المصري إلي مقر البرلمان الأوربي ببروكسل، وكشفت في حوار لها مع «آخر ساعة» عقب عودة الوفد - الذي كانت ضمن أعضائه - أن كثيرا من المعلومات التي كانت لدي البرلمان الأوروبي مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير بعض النشطاء، كما تطرقت «هجرس» إلي كواليس تلك الزيارة، وأشارت إلي الطريقة التي اتبعتها وزملاؤها في التعامل مع الأوربيين لتصحيح الصورة عن الأعضاء في مصر.
أكدت لهم أننا دولة تُطبِّق سيادة القانون وقضية ريجيني لا يمكن أن تتورط فيها أجهزة سيادية
ما تقييمك لردود أفعال البرلمان الأوربي تجاه مصر؟
- الزيارة كانت مهمة جدا لأنها أوضحت الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر خصوصا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتبين لنا أن هذه الصورة المغلوطة اقتبسها الأوربيون من مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تقارير بعض النشطاء ومن يُطلق عليهم مراسلو حقوق الإنسان بمصر.
هل حققتم الهدف من الزيارة ؟
- إلي حد كبير.
كيف ذلك؟
- الوفد البرلماني المصري بني جسور تعارف مع البرلمانيين في البرلمان الأوروبي، وكان من الضروري أن نعيد هذا التواصل من جديد، خصوصا أنه لم يكن موجودا منذ 5 سنوات، وهذا كان أول هدف تم تحقيقه من خلال هذه الزيارة، خاصة أن الوفد ضم كل التخصصات والمجالات، حيث كان الهدف من ذلك أن يكون الرد المصري جاهزا حول جميع الاستفسارات المتنوعة.
الكل يتحدث عن كلمتك أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوربي، فماذا قلت لهم؟
- تحدثت بواقعية.. عما تشهده مصر الآن دون تهوين أو تهويل، واجهت البرلمان الأوروبي بحقائق وليس مجرد تقارير وأخبار مغلوطة تُنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي.. كان لابد أن أبدي غضبي الشديد من اعتماد البرلمان الأوروبي - رغم عراقته وتأثيره - علي معلومات تنشرها كتائب إلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما كان تركيزنا أيضا علي عدد من النقاط التي تتعلق بحقوق الإنسان، وفي القلب منها ملف حقوق ذوي الإعاقة والمرأة والأقباط والشباب والمصريين بالخارج، وهي شرائح كلها مُمثلة تمثيلا جيدا بالبرلمان ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية والنيابية بمصر.
هل تفهّم أعضاء البرلمان الأوربي التطور الذي شهدته حقوق هذه الفئات في مصر؟
- يجب أن يكون كذلك.. فمثلا فيما يتعلق بذوي الإعاقة أوضحنا أننا في مصر كنا نكافح حتي يمثلنا شخص ذو إعاقة، واحد من بين الأعضاء المائة في لجنة صياغة دستور (2012 دستور الإخوان ) وتم رفض طلبنا، وعندما همّت الدولة بإعداد دستور 2014 كنا نظن أن طلبنا سوف يُرفض أيضا، لكن فوجئنا أن لجنة إعداد الدستور هي التي بادرت من ذاتها وطلبت منا ترشيح أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة لعضوية اللجنة.
هل كان هناك تأثير لهذا العضو داخل لجنة إعداد الدستور؟
- بالطبع وهذا الأمر تناولناه خلال زيارتنا للبرلمان الأوروبي وأكدنا علي أن وجود هذا العضو بلجنة إعداد الدستور في 2014 كان له تأثير بالغ علي وضع مواد دستورية لأول مرة تحمي حقوق ذوي الإعاقة، كما أوضحنا أن اهتمام الدولة استمر وتواصل خلال الانتخابات البرلمانية، فبعد أن كنا نكافح لكي يتم تعيين شخص واحد من ذوي الإعاقة أو أكثر بالبرلمان أصبح هناك تمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان بعدد 8 نواب، ثم أضاف الرئيس إلي هذا العدد نائبا جديدا بالتعيين.
نفهم من ذلك أن ملاحظات الأوروبيين انطباعية ولا تتفق مع الواقع؟
- هذا ما لمسته فعلا، ولذلك أبديت لهم أولي ملاحظاتي التي أردت أن أوجه من خلالها رسالة هامة تتعلق بدهشتي من دفاع البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان، في حين أن مقر البرلمان نفسه غير مجهّز لاستقبال ذوي الإعاقة، وهو ما اعتذر عنه كثير من الأعضاء، كما كانت أيضا أبرز الملاحظات التي وجهتها إلي البرلمان الأوروبي أن حقوق الإنسان لا يجب أبداً أن يتم التعامل معها من منظور سياسي فقط، ولا يصح تقييم حقوق الإنسان في مصر من وجهة واحدة، فحقوق الإنسان في مصر وفي أي دولة تتضمن حقوق المرأة والأقباط، وهي حقوق مُصانة في مصر، فالمرأة مُمثلة في البرلمان بنسبة تبلغ 15%.
وكيف واجه البرلمان الأوروبي هذه الملاحظة؟
- كان هناك اعتذار واعتراف من البرلمان الأوروبي، بتركيزهم علي جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان في مصر وتجاهلهم لجوانب حقوق الإنسان الاجتماعية، وعدم تقديم دعمهم الكافي لملفات حقوق الشرائح المُهمشة ومنها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن كان التعليق العام من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي أن ملف حقوق الإنسان المصري يشهد تطورا ملحوظا في الجوانب الاجتماعية.
من الذي اعتذر؟
- رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي قدمت اعتذارها وقالت إننا في البرلمان الأوروبي نعتذر، لأننا من الواضح أننا في أوربا سجلنا أشياء جميلة كثيرة علي الورق لكن لم نتابع تنفيذها علي أرض الواقع.
كيف واجهتم قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني التي تحوّلت إلي قضية رأي عام في أوروبا؟
- أكدنا لهم أن مصر كدولة عريقة تعرف معني سيادة القانون، وأن مثل هذه القضايا لا يمكن أبدأ أن تتورط فيها أجهزة مصرية خصوصا في هذه المرحلة التي شهدت تغيرا تاما في عقيدة أجهزة الأمن المصرية، كما أكدنا علي أن النيابة العامة في مصر تواصل التحقيقات اللازمة، ويجب أن تمارس هذه الجهات عملها باستقلالية تضمن الوصول للحقيقة.
لماذا يركز الغرب علي ملفات حقوق الإنسان التي تعتبر ثغرة لدي كثير من الدول العربية؟
- مع احترامي لكل العناوين التي يفرض علينا الغرب مناقشاتها، لكني أري أننا لابد أن نتجاوز ذلك ونبتكر ما يمكن فرضه عليهم مثل الحقوق الاجتماعية التي يمكن أن تشكل شبكات أمان للعلاقات بين الدول بعيدا عن السياسية التي دائما ماتشهد خلافات في الرؤي والتوجهات، وتكون مرتبطة بأحداث متسارعة ومتلاحقة.
هل تعتقدين أنكم كوفد شعبي يمكن أن يكون لكم تأثير علي القرار الرسمي في بعض دول الاتحاد الأوروبي؟
- لا تنس أن البرلمانات هناك هي المحرِّك الأساسي للقرار الرسمي خاصة أن الحكومات هناك تمثل الأغلبية البرلمانية، ولمسنا انطباعا طيبا من كوننا وفدا شعبيا وليس رسميا، وحرصنا علي تأكيد ذلك في كل اللقاءات.
كيف ترين الرأي العام المصري حاليا خصوصا بعد الضجة الكبيرة حول جزيرتي تيران وصنافير ؟
- الشعب المصري لن يكرر أخطاءه مرة أخري.. رأينا جميعا خلال السنوات الماضية استغلال بعض الأحداث والمظاهرات من قبل جهات معلومة لنا جميعا، لكن دعني أؤكد لك أن الطريقة التي طرحت بها الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية أثارت غضب الشعب المصري واضطرته للقيام بمثل هذه التظاهرات، وهذا ما يجب أن تواجهه الحكومة بإجراءات لتوضيح الصورة الحقيقية واحتواء تلك الأزمة.