رئيس الوزراء في حوار جرئ ل «آخر ساعة» :

مصر ما فيهاش غلابة

واجه هذا الحوار ظروفا معقدة، وعقبات خارجة عن إرادتي وإرادة رئيس وزراء مصر، ولولا نشاط وحيوية الدينامو إبراهيم محلب ما تم، وماجري.. الحكاية بدأت عندما التقيت رئيس الوزراء أمام المدرعة «قادر» التي تنتجها القوات المسلحة في ورش إدارة المركبات أثناء جولة الرئيس السيسي لتفقد مراحل التصنيع، والتي بدأت في الخامسة والنصف صباح الخميس الماضي، وكان المهندس محلب قادما من زيارة خاطفة لفرنسا وحضر من المطار مباشرة.. وطلبت منه موعدا لإجراء الحوار.. وبسعة صدر وترحيب وافق علي أن يكون الموعد الساعة 12 ظهر نفس اليوم وبعد انتهاء الجولة الساعة العاشرة صباحا اتفقنا علي تأكيد الموعد بعد ساعة، ولكن لسوء الحظ اضطر رئيس الوزراء للخروج في جولة مفاجئة فتأجل الموعد، وبأدبه الجم قال سنؤجل الموعد إلي الخامسة والنصف بعد عصر يوم السبت، وقبل الموعد المحدد وقعت حادثة الاعتداء علي 3 من قضاة مصر العظام في العريش، وتوقعت التأجيل، وحدث ما توقعت، واتصل بي مكتب رئيس الوزراء للتأجيل بسبب توجه المهندس محلب إلي استقبال جثامين الشهداء الثلاثة في مطار ألماظة.. وأن الموعد تأجل إلي الساعة السابعة والنصف، في مقر هيئة الاستثمار.. وذهبت قبل الموعد، وتأخر وصول الجثامين، وكان من المقرر أن يتوجه المهندس محلب إلي مطار القاهرة من مطار ألماظة لافتتاح البوابات الإلكترونية، ولتأخر وصول الجثامين ولارتباطه بموعد الحوار ومواعيد أخري ألغي ذهابه لمطار القاهرة، وحضر مباشرة إلي مكتبه بهيئة الاستثمار في العاشرة مساء، ورغم إرهاقه وتعبه، لم تفارقه الابتسامة المعتادة، التي لم تختف إلا عندما تحدثنا عن حادث استشهاد القضاة الثلاثة فدمعت عيناه.
أجاب رئيس وزراء مصر علي أسئلة آخر ساعة دون دبلوماسية وبتلقائية، ودون أن يضع خطوطا حمراء علي أي موضوع.
رئيس الوزراء : أعترف بالغلاء .. ورفعنا
أسعار الكهرباء لصالح الفقراء
الجماعة الإرهابية مصابة بالغباء السياسي ومحاولاتها يائسة
التسعيرة الجبرية مستحيلة
قلت لوزير العدل:
تصريحك
أزعجني وأزعج المصريين فاستقال
مستعد للتضحية بحياتي دفاعاً عن صاحب رأي
أنا متحمل خطأ أي وزير في حكومتي
لا نية
لتعديل
الدستور
أخاف من كبت الحريات.. وأخاف من عدم تطبيق القانون
امنحوا محافظ الإسكندرية فرصة لإثبات قدراته
أثق في قدرة البرلمان علي مناقشة 200 قانون في 15 يوماً
الشعب يئن من ارتفاع الأسعار.. فماذا ستفعل الحكومة؟
دور الحكومة ومهمتها توفير السلع، وسد أي عجز يطرأ في أي سلعة أساسية، وبدأنا من الآن في استيراد لحوم بكميات كبيرة استعدادا لرمضان، ولاتوجد أزمة في الزيت، أما بالنسبة لأسعار الخضر والفاكهة فزيادة الأسعار طرأت بسبب التوزيع، فالسعر الحقيقي للسلعة أقل بكثير من السعر الذي يدفعه المستهلك، لأن حلقات التداول للسلعة هي التي تضيف ربحا إضافيا علي ثمن السلعة، بالإضافة إلي طريقة النقل التي تزيد من نسبة الهالك، ونحن نفتقد إلي وجود مناطق لوجستية مجهزة للخضر والفاكهة، والحكومة تعالج هذه المشكلة من خلال زيادة منافذ التوزيع بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية لتكون أكثر كفاءة، وتشغيل المجمعات التي كانت قد أغلقت، كما يتم إنشاء مناطق لوجستية كبيرة في المحافظات تقوم بتجميع السلع من المزارع مباشرة بدون وسيط حتي تقل حلقات التداول ويقل هامش الربح وبالتالي ينخفض ثمن السلعة.. بالإضافة إلي مشروع السيارات المتنقلة للشباب، والحكومة بتعترف أن هناك موجة غلاء، ولكن الإجراءات التي تتخذها سوف تجعل أسعار الخضر والفاكهة تنخفض بنسبة تتراوح مابين 30% و35%.
هل تفكر الحكومة في وضع تسعيرة جبرية؟
مطلقا.. فلا يمكن فرض هذه التسعيرة، ولكن الحكومة تراقب الأسواق من خلال جولاتي وجولات الوزراء المعنيين، بالإضافة إلي توفير السلع، وعلي سبيل المثال عندما ظهرت أزمة أنابيب البوتاجاز في الشتاء الماضي، كانت بسبب تعثر وصول مراكب نقل البوتاجاز المستورد لمدة شهر، وظهرت المافيا، ولكن بعد زوال سبب الأزمة ووضع خطة للتوزيع الجيد لأسطوانات البوتاجاز تم القضاء علي الأزمة حيث كانت تباع الأسطوانة ب 60 جنيها في حين كان ثمها 12جنيها فقط.. وأناشد المواطنين وجمعيات المجتمع المدني أن يساندوا الحكومة في مواجهة مافيا السوق السوداء، وأيضا في مواجهة جشع التجار، فيمكن أن يمتنع المواطنون عن شراء أي سلعة مغالي في ثمنها إذا لم تكن ضرورية. فالحكومة لن تستطيع أن تضع رقيبا علي كل تاجر.
في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار تقوم الحكومة برفع أسعار المياه والكهرباء.. فهل هذا توقيت مناسب؟
أسعار الكهرباء كانت خطة معلنة من قبل، احنا عاوزين نصلح الوضع الاقتصادي ولاّ لا؟ خلينا نتكلم بصراحة، كل الأصول الثابتة، محطات مياه، كهرباء.. ملك الشعب، الحكومة بتديرها، لو إنت بتبيع سلعة بأقل من تكلفتها، اللي هيجري إن هذه الأصول الثابتة، مش هتقدر تحدثها، هتتأكل.. مين اللي هيدفع تمنها، الشعب.. الحكومة مجبرة، الضمير مجبر أن يحافظ علي أموال الشعب، دي أمانة.
إما ترفع.. وتعيد توزيع الأحمال علي الأكثر غني.. طول ما انت بتدعم السلع، الغني هو اللي بيستفيد لأن الغني اللي عنده 10 تكييفات بياخذ دعم أكبر واحنا عاملينها شرايح من 1 إلي 50 كيلووات ساعة هزود 2% اللي أكتر يدفع أكتر.. وهذا في حد ذاته عدالة اجتماعية وعندما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء كانت عاملة شبكة لحماية الأكثر فقرا، شبكة الضمان الاجتماعي.. أنا لازم ودايما بقول إصلاح اجتماعي اقتصادي. مقدرش اطلع طلعتي إلا أما أكون ثبت أسعار الغذاء، ضمان المعاش الاجتماعي.. لازم يكون فيه توازن بين الإصلاح الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
لكن ده ماحصلش.. والأسعار مرتفعة؟
لأ حصل.. أنا صحيح مجبر كحكومة عشان أحافظ علي مؤسسات وشبكة الكهرباء والغاز، إحنا رفعنا الأسعار علي الأغنياء فقط.. ورفعنا سعر الغاز ولكن لم نرفع سعر أسطوانات البوتاجاز ومحدش مسها.
ماذا فعلت الحكومة للغلابة ؟
كلمة الغلابة دي بتقلقني. مصر مافيهاش غلابة بأمر الله، مصر فيها مشاكل اقتصادية هتنتهي بإذن الله.. الأولوية للحكومة هي العدالة الاجتماعية.. منظومة الخبز، التوسع في معاش الضمان الاجتماعي، التوسع في التأمين الصحي يبقي مغطي كل اللي بيصرف معاش الضمان الاجتماعي، لكن مانقدرش نبيع سلعة أقل من تكلفتها.. اللي هيحصل هتزود عجز الموازنة، وتزود الدين العام، هتوصل لفين؟ الأرقام كبيرة يصعب علي أي موازنة تحملها.. أما الدين يزيد، خدمة الدين بتزيد، وده بييجي علي الطبقات الأكثر فقرا مش هتعرف تعمل له خدمات... بنهدف لإصلاح اجتماعي اقتصادي حقيقي.
هل سيرتفع سعر البنزين بعد تطبيق نظام الكروت الذكية؟
دي شائعة.. كروت البنزين ضمانة عشان نعرف استهلاك البنزين أد إيه، لما تلاقي إن فلان ده بياخد 1000 لتر في الشهر، وبتدعمه بشكل معين.. والتاني ده عنده موتوسيكل أو توك توك.. فانت بتقرأ إنت بتدعم مين... طريقة واضحة جداً أمام متخذ القرار لعمل إحصاء حقيقي، مالهوش علاقة بالأسعار.
ده ضمان لعدم تسرب البنزين، معروف فيه 1000 لتر.. بالكارت تعرف إن ال1000 لتر وصلوا لأصحاب العربيات ولم تقم محطات البنزين بتهريب البنزين.
المصريون يصرفون علاوة اجتماعية سنوية منذ 20 سنة تقريبا تتراوح مابين 15% و10%، ولأول مرة تنخفض هذا العام إلي 5% لماذا؟
أنت بقالك 20 سنة بتاخد علاوة اجتماعية وكان إجمالي مايصرف من أجور لحد (2011) مايقرب من 83 مليار جنيه.. الآن وصل إجمالي الأجور إلي 241 مليار أي تضاعف 3 مرات.. يبقي هينفع نعمل علاوة اجتماعية أكثر من 5%.. عملنا حد أدني للأجور وحد أقصي.
هل هناك نية لزيادتها ؟
لا.. والعلاوة أقرت.
بالأمس خرج تقرير لستاندرد يدعو للتفاؤل... المواطن البسيط مش حاسس بيه ليه؟ نخشي أن نصل لمرحلة ما قبل 25 يناير، معدل نمو عالي، لكن هذا المعدل لم يصل للطبقات الدنيا؟
مش ممكن دولة قائمة علي العدالة الاجتماعية وماتوصلش.. المواطن هيحس.. هو ابتدا يحس، في بعض المجالات، زي مثلاً الإسكان الاجتماعي.. النهارده أما بتبني 240 ألف وحدة سكنية، بتخلص مشاريع مياه بقالها سنوات، شبكة طرق، مشروع زي قناة السويس، مؤشر البطالة يتراجع.. فإذاً المواطن هيحس بزيادة حركة إنتاج، جذب استثمار، تعليم فني.. الوزارة ديه عملت حاجات ستذكر لها.. عملت وزارات، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.. هي القاطرة اللي هتقتل البطالة.. وزارة السكان، ناقوس خطر للزيادة السكانية... لما عملنا وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تدي أمل للصناعة المحلية... وزارة للعشوائيات عشان عندنا مشكلة في العشوائيات.. ديه مشاكل فعلاً، وبقي عندنا ناس متفرغة وعندها رؤية عشان تواجه مشاكلك ال4 دول، وديه محصلتش أبداً.
عملنا وزارة للإصلاح الإداري والمتابعة... كان زمان اسمها تنمية.. قلنا تنمية إيه، إحنا عاوزين نصلح.. والوزارات الجديدة دي بتعكس رؤية الحكومة علي مواجهة الملفات الصعبة.
متي تجري الانتخابات البرلمانية؟
أتوقع في الخريف.. خلصنا كل حاجة.. القانون هيروح مجلس الدولة ثم هيروح بعد كده للهيئة العليا للانتخابات، وهي هتبقي المسئولة... هيعملوا أحسن خريطة وأحسن جدول زمني يتوافق مع المدارس والإجازات.. والهيئة هي التي تستطيع إعداد الجدول الزمني المناسب.
أنا كان أملي، كمواطن أنها تكون في رمضان.. وده معناه أن الحكومة حريصة علي إجراء الانتخابات، ليه حريصة؟ أكبر شرف للحكومة إنها تكون نفذت الاستحقاق الثالث. وشرف للحكومة أن تكون نفذت خريطة الطريق.. أتوقع أول جلسة للبرلمان ما بين نوفمبر وأكتوبر.
تردد أن الحكومة عدلت القانون الذي يلزم بأن تقوم المحكمة الدستورية بالبت في الطعون الانتخابية قبل إجراء الانتخابات؟
لم يتم تعديل القانون حتي الآن، مازال الموضوع يدرس.. مازال هناك أفكار كثيرة.. الحكومة لها هم واحد، إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، واحترام ماجاء في الدستور، واحترام حكم الدستورية.. بنسمع آراء قانونيين، لكن مفيش حاجة حدثت في هذا المجال.. فيه لجنة إصلاح تشريعي علي أعلي مستوي، لم تدرس هذا التشريع.
هل وارد أن يصدر هذا التعديل قبل الانتخابات؟
أنا كرئيس لجنة الإصلاح التشريعي بضع أولويات، وأرسلها لوزير العدالة الانتقالية لمناقشتها.
صدر أكثر من 200 قانون منذ 30 يونيو وحتي الآن.. والدستور يقضي بأن يوافق البرلمان علي كل هذه القوانين في أول 15 يوم من انعقاده وإلا سقطت هذه القوانين؟
ممكن الجهد يزيد، اللجنة التشريعية بالبرلمان تشتغل أكتر.. أنا متأكد إن هذه القوانين كانت لصالح البلد.. ومتأكد إنها هتخلص في 15 يوم لأن القوانين التي شرعت كانت لصالح البلد.. فيه حاجات ظاهرة للعيان... فيه قانون للمرور، مثلاً بيدي عقوبة قاسية للسير عكس الاتجاه، هل فيه اثنين هيختلفوا علي ذلك؟
هل 15 يوما تكفي؟
هناك من الخبرات القانونية ستكون في البرلمان تستطيع إنجاز ذلك.
إذن لا نية لتعديل هذه المادة في الدستور؟
لا ولا أي حاجة في الدستور.
ماهو القانون العاجل الذي تحتاجه مصر حاليا؟
محتاجين تفعيل القوانين، التزام الناس بالقانون.
هل سيتم تعديل وزاري قريبا؟
لا ولكن سيتم تعيين وزير عدل خلال هذا الأسبوع.
ما تعليقك علي تصريح وزير العدل بأنه لايحق لأبناء الزبالين الالتحاق بالسلك القضائي؟
الحكومة ليس لها رأي في قرار المجلس الأعلي للقضاء.. لكن أنا كمواطن، أأمل ألا يكون هناك تصنيف اجتماعي وأن ينسف هذا التصنيف تماماً.. وكمواطن مصري.. هذا التصريح لم يجد ارتياح عند أي حد.. أزعجني وأزعج الناس.. وأعتقد أنها زلة لسان، وخاصة أن وزير العدل راجل محترم.. أنا بعتبرها زلة لسان.. هو بيحس بالناس البسطاء.. أنا لم أوافق علي هذا التصريح.. لأننا نرفض إحداث أي شرخ في المجتمع.
هل استقال وزير العدل أم أقيل وهل الرئيس السيسي أمر بإقالته؟
أنا اتصلت بوزير العدل وقلت له هذا التصريح سبب ازعاج وألم... وجرح غائر.. قاللي أنا عارف وأنا أحترم الرأي العام، والراجل بكياسته قال هذه هي استقالتي قلت له قبلت الاستقالة.
لكن الرئيس لم يتدخل؟
أنا قلتلك اللي حصل.
أنا شايف إن الرئيس ورئيس الحكومة متحملين أخطاء كل المسئولين؟
أي خطأ من الحكومة بيشيله رئيس الحكومة... وعندما انقطع التيار عن التلفزيون طلعت واعتذرت.
ما هي معايير واختيار الوزراء والمحافظين؟
إنه يكون عنده نجاحات، وعنده إصرار... لازم قبل تولي الشخص المنصب، إنك تحدد له بأمانة محددات (التحمل أن يكون عنده قدرة علي إيجاد الحلول) اتفقت مع زملائي أن كلمة مشكلة تلغي من القاموس، محدش يقول فيه مشكلة، يقول الحل، لازم يبقي عندك القدرة إنك تقدم حل.. وكل الناس تنتظر من الحكومة الحل... إذا كان حد من الوزارة جاي يقولك المشكلة، فانت عارف المشكلة.. لكن أنا جايب حد يحل.. كلمة مشكلة اتلغت من القاموس.. هو مؤمن إن مفيش حاجة إسمها مشكلة، هو عنده ميزانية محدودة جداً، أما يبقي عندك موارد محدودة وكفاءة محدودة بتصل لنتيجة سيئة.. لو عندك موارد محدودة وكفاءة عالية، ممكن يبقي الأداء أو المحصلة أحسن كتير.. ده معيار اختيار الوزراء.
محافظ الإسكندرية - حتي لو متوافق مع الدستور أنه يكون مزدوج الجنسية - هل كان الاختيار الأفضل؟
لابد أن نمنح له فرصة.. مش كده ولا إيه؟.. أنا عاوز أقولك حاجة، أنا طلبت منه أنه يروح لقياس رأي عام لمعرفة مدي شعبيته.. الراجل أنا شايف إن عنده فكر.. الراجل بيؤدي.. مانقدرش نحكم علي واحد بيؤدي ويعمل جهد، بعد شهرين.
هل من المناسب والملائم أن يصطحب المحافظ زوجته في لقاءاته وأن تكون شقيقته تعمل في مكتب القنصل الأمريكي وأن يحمل هو جنسية أمريكية؟
المواءمة هي العمل والإنتاج، لنعطي الرجل فرصة.. لا نشكك في الوطنية.. للعلم.. هل تستطيع أن تشكك في وطنية دكتور أحمد زويل، كل مجلس العلماء مزدوج الجنسية... إذا كانت الظروف دفعته يشتغل بره مصر شوية.. أي حد بيعين في منصب لازم كل الأجهزة الأمنية والرقابية تديك نوع من الاطمئنان بشأن صلاحيته ووطنيته.. فقد تم بحث الحالة وثبت أنه رجل وطني.. وكانت رؤيته بأنه يجب البدء بنظافة الشوارع، ولازم مشروعات تنموية في الإسكندرية، ويرجع طابع الإسكندرية.. حسيت إن الراجل عنده رؤية وروح.
شعور الناس تجاه الداخلية تغير عما كان بعد 30 يونيو الرئيس السيسي أكد في أكثر من لقاء علي ضرورة حسن معاملة الداخلية للمواطنين؟
لابد من التطوير والتحديث وكلنا بنتكلم عن تطوير الداخلية.. لكن من ناحية أخري الداخلية انهارت بعد 25 يناير.. ونحن بنكون جهاز بعد انهيار.. كلنا بنساند الداخلية، ولازم نوجه، وزي ما الريس قال التطوير والتدريب.. لازم نديهم ثقة في نفسهم لأنهم شايلين أمني وأمنك، يؤدوا دورهم.. إذا ظهرت سلبيات، لا أظن أن أحد بيفوت سلبية.. أي حد بيعمل سلبية بيتحاكم، لكن السياق العام أفضل بكثير جداً من بعد 25 يناير، فيه نوع من التقييم ضد أي سلبية.. دول ولادنا وضحوا كتير جداً.. وكل مجال فيه سلبيات.. وبشكل عام نحن في طريق صحيح.
ماذا عن شباب المعتقلين؟
مفيش في مصر معتقلين، وأتحدي أن يكون في السجون معتقل واحد، ولكن إذا كان فيه ناس محتجزين بأمر النيابة رهن التحقيقات، والنيابة أفرجت عن دفعات كثيرة بالمئات عندما ثبتت براءاتهم.
كم عدد المفرج عنهم؟
تقريبا 500، والنائب العام رجل يخاف الله ويراعي ضميره، ولا يسمح لأي شخص بأن يتدخل، وهذا مثار احترام الجميع، والحمد لله أن هذا النائب العام هو محامي الشعب وصوت الحق.
ماذا يمكن أن تفعل الحكومة مع الشباب المحبوسين؟
لازم نفرق بين حاجتين، واحد بيقول رأيه وما أظنش إن إحنا قربنا منه.. أو حد بيعمل حاجة تضعه تحت طائلة القانون. الحكومة عاجزة.. فيه قانون لازم ينفذ.. واحد بيقول رأي نحميه.. وأنا مؤمن بكلمة قالها جان جاك روسو «قد أختلف معك في الرأي، لكني علي استعداد أن أضحي بحياتي حتي تقول رأيك» عمري مازعلت من حد ينتقدني، وأخاف جداً من الظلم، ومن كبت الحريات، وأخاف أيضاً من عدم تطبيق القانون.
ماذا ستفعل الحكومة إزاء التصعيد الجديد للجماعة الإرهابية، ضد القضاة؟
دول عندهم غباء سياسي. وكل ما يقومون به محاولات يائسة. أخو القاضي بيسلم عليا «إحنا عاوزين إيه أكتر من كده.. اخويا بقي شهيد في ليلة الإسراء والمعراج» هي دي الروح.. إحنا مستعدين لدفع الثمن، وأنا بحسدهم.. الروح المعنوية عالية.. واحنا هنواجه الإرهاب.. ممكن يكون فيه تشريعات أقوي لمواجهة الإرهاب، ومواجهة الخسة.. ندرس تشريعاً جديداً.. يجب أن نقف سوياً ونري ما هو التشريع الذي يجب مواجهة الإرهاب به.
هل تنوي الحكومة خصخصة بعض الشركات، كما حدث في بسكو مصر؟
الحكومة ضد الخصخصة... وبسكو مصر شركة خاصة والدولة لا تملك سوي 8% فقط من أسهمها. وبالنسبة للشركات المملوكة للدولة فإن الحكومة تقوم بإدارتها إدارة رشيدة وكان من نتيجة ذلك أن حققت شركات القطاع العام خلال ال 9 أشهر الماضية مليارا و600 مليون جنيه أرباح في حين كانت أرباحها في التسعة أشهر المماثلة 600 مليون جنيه فقط.