ركز التقرير العالمي في البداية علي سيناريوهات ارتفاع درجات الحرارة بنسب تتراوح من 0.3 درجة إلي 4.8 درجات في الفترة من 2081 حتي 2100 وذلك بالمقارنة بدرجات الحرارة في الفترة من 1986 إلي 2005. ويعود عدم التأكد من درجة الارتفاع في الحرارة بشكل محدد إلي صعوبة حساب نسب مؤكدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة القادمة. وقد ارتفعت درجات الحرارة علي الأرض بالفعل 0.85 درجة مئوية بالمقارنة بالفترة التي سبقت الثورة الصناعية، كما أن القرون الثلاثة الماضية كانت الفترة الأكثر حرارة التي مرت علي الكرة الأرضية. ومنذ عام 2000 إلي 2010 وهي مرحلة شهدت عودة الفحم مرة أخري للاستخدام الصناعي، ارتفعت نسبة الانبعاثات الحرارية بنسبة 2.2% بالمقارنة ب 0.4% في الثلاثة عقود التي سبقتها. وبهذه المعدلات فإن احتمالية الوصول إلي حاجز الارتفاع المقدر بدرجتين مئويتين وهو الخط الأحمر الذي حددته عدة مؤتمرات عالمية للمناخ عقدتها الأممالمتحدة، ربما يتم الوصول إليه في 2030 علي حد أقصي. كشف العلماء أن ارتفاع منسوب مياه البحر سيكون بنسب تتراوح من 26 إلي 98 سنتيمترا مقابل 18 إلي 59 سنتيمترا في التقرير السابق الذي صدر في 2007. وفي هذا التقرير بدأ العلماء في وضع ذوبان الجليد في القطب الجنوبي وجزيرة جرينلاند في حساباتهم، بعد أن كانوا ينظرون فقط إلي ذوبان القطب الشمالي. وقد ارتفعت مستويات البحار بالفعل 19سم في الفترة من 1951 حتي 2010 .وسيكون لهذه الارتفاعات عواقب كارثية، حيث سيتعرض مئات الملايين من الناس الذين يسكنون المدن الساحلية لفيضانات أكثر عدداً وحدة. ويتوقع العلماء وقوع تأثيرات حادة علي المناخ، مثل الجفاف الشديد في مناطق وسقوط الأمطار الغزيرة في مناطق أخري، وتنامي أعداد الأعاصير الاستوائية. وستكون الموجات الحارة أكثر قوة وحدة وستستمر لفترات أطول. ويقول توماسي ستوكر أحد مسئولي التقرير إنه مع الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية سنجد مزيدا من الجفاف في المناطق الجافة ومزيدا من الأمطار في المناطق الممطرة. وتعد الزراعة القطاع الأهم الذي سيتعرض للمخاطر في الأزمة المناخية، وهي بالفعل تعاني الآن من العواقب، حيث أشار التقرير إلي أن الزراعة العالمية قد تفقد 2% من الإنتاج في كل عقد من السنوات، إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة للمواجهة، في حين أن الزيادة السكانية تتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 14% كل عشر سنوات. كما سيتأثر نشاط صيد الأسماك أيضاً مع قلة أعداد الأسماك بالقرب من خط الاستواء، واختفائها في بعض الدول. كما يتوقع التقرير نقص في كميات المياه في أفريقيا وآسيا وجنوب استراليا، وبالتالي فإن الأمن الغذائي سيتأثر وستزداد معدلات الفقر خاصة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. يتوقع التقرير انتشار الأمراض والمشكلات الصحية كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية خاصة في الدول النامية. وذلك بسبب موجات الحر الشديدة وسوء التغذية والأمراض المتعلقة بالعدوي من الهواء والماء. ويتوقع أن تتغير خريطة الأمراض في أفريقيا مع تغيرات المناخ واختلاف مناطق سقوط الأمطار. ومع وجود عواقب صحية علي الإنسان، ستتعرض الحيوانات أيضاً لنفس المشكلات، فعدد كبير من الكائنات الحية ستتعرض لخطر الانقراض خاصة التي لن تستطيع أن تنتقل بسرعة كافية من أماكنها التي تعرضت لتغيرات مناخية لأماكن أخري أكثر ملاءمة لها. كما أن الشعب المرجانية ستتعرض للانقراض بسبب ازدياد المواد الحمضية في البحار وستموت عديد من الأشجار رغم أن إحدي أهم وسائل مكافحة الاحتباس الحراري هي زيادة عدد الغابات. الصراعات علي الموارد الطبيعية مثل المياه ومصادر الأسماك، أو علي البحار التي ظهرت مع ذوبان الجليد في وجود مخزونات من الموارد الطبيعية بها، ستكون عناوين وسائل الإعلام الرئيسية في السنوات القادمة. وتأخر الحكومات في التحرك يزيد الأزمة تعقيداً ويجعل حلها أكثر صعوبة.