النووي الإسرائيلي بين تواطؤ الغموض وضغوط الكشف

علي استحياء تأتي دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إسرائيل بالتفكير في إخضاع منشآتها لرقابة الوكالة.. وإن كانت دعوته هذه بدأت في نظر البعض خطوة مهمة علي طريق فتح الملف النووي الإسرائيلي وإزاحة ستار الغموض الذي فرضته الدولة العبرية علي مدار أكثر من أربعين عاما. إلا أن آخرين وجدوا أن تحرك الوكالة مجرد ذر للرماد في العيون وأن قضية النووي الإسرائيلي تحتاج ضغوطا أكبر تعجز الوكالة الدولية وحدها القيام به نظرا لعدم توقيع إسرائيل علي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
من هنا تأتي أهمية التحرك المصري والعربي بمساندة إيرانية للضغط علي إسرائيل للتوقيع علي تلك المعاهدة.
وحتي يحقق ذلك تواصل إسرائيل سياسة الغموض التي تفرضها علي ملفها وتستمر في ممارسة سياسة الردع بالشك التي احترفتها محتمية بمظلة الولايات المتحدة تحميها من المساءلة والحساب وتحتفط لها بميزان قوة يميل دائما لصالحها في غياب ميزان عدالة اختل بفعل هيمنة طرف وخنوع أطراف أخري استمرأت الخضوع.الغموض والردع بالشك والتواطؤ تبدو هذه هي أكثر السمات المميزة للملف النووي الإسرائيلي.. غموض فرضته منذ البداية وبتواطؤ واضح مع القوة العظمي عمره أكثر من أربعين عاما.. ترجع البداية إلي عام 1962 كما كشفها التليفزيون البريطاني من خلال فيلم وثائقي حول سلاح إسرائيل السري أوضح فيه أن الدولة العبرية نجحت في تصنيع قنبلة ذرية داخل مفعل ديمونة الذي ادعت إسرائيل في البداية أنه مجرد مصنع للنسيج.
إلا أن الأمر لم يخف علي الولايات المتحدة وأثار بالطبع غضبها عندما تسربت معلومات عن صفقة قام بها شيمون بيريز رئيس حزب العمل حاليا في شراء مواد مشعة من فرنسا غضب الولايات المتحدة ترجمة تحرك رئيسها جون كيندي الذي استدعي رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها ديفيد بن جوريون وطالبه بإخضاع المفاعل للتفتيش، حيث تحايل علي المفتشين عندما اصطحبهم إلي الغرف التي تقع بالطابق الأرضي بالمبني بينما حجب عنهم ستة طوابق أخري تقع أسفل هذا الطابق.
نجاح الخدعة كما أشارت التقارير التي عرضها الفيلم الوثائقي لم يمنع الرئيس الأمريكي من التربص بالإسرائيليين وهو ما دفعهم للقيام باغتياله.
بعدها بدأت صفحة جديدة في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بالملف النووي الإسرائيلي وتحديدا في عام 69 عندما نجحت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير في إبرام اتفاق مع الرئيس الأمريكي نيكسون يقضي بالسماح لإسرائيل بالمضي قدما في البرنامج النووي بشرط أن يظل الأمر سرا وهو ما أطلق عليه سياسة الغموض النووي.
هذه السياسة لم تمنع إسرائيل من تسريب بعض المعلومات عن برنامجها بين الحين والآخر بهدف مايطلق عليه خبراء السياسة »الردع بالشك« فهي من ناحية تريد أن تشعر أعداءها بقدرتها وقوتها ومن ناحية أخري تتجنب التصريح بما تمتلكه من قوة نووية يمكن أن يعرضها للمساءلة والأهم من ذلك هو دفع الأطراف الأخري للتسليم بقوتها والامتثال لشروطها التي تفرضها للحل السلمي وإملاء مطالبها علي مائدة المفاوضات.
لذلك جاء التسريب الذي قام به موردخاي فانونو وهو أحد العاملين في مفاعل ديمونة الذي نجح في إزاحة الستار عن البرنامج النووي الإسرائيلي والتقط بعض الصور للمفاعل من الداخل وأثبت بالأدلة قيام إسرائيل بتصنيع أسلحة نووية. وبالرغم من تعرضه للسجن إلا أن التسريب الذي قام به يصب في النهاية لصالح إسرائيل ويدعم سياسة الردع بالشك التي دأبت علي انتهاجها.
مايعزز ذلك أن تسريبات أخري تبدو في هذه المرة متعمدة وتظهر بين الحين والآخر لتكشف حججا أخري تريد الدولة العبرية إظهارها إثباتا لقوتها وتميزها.
من هذه التسريبات ماجاء علي لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي في ديسمبر عام 2006 إيهود باراك وقتها بقوله »هل يمكنكم أن تقولوا إن الأمرين متساويان عندما يتطلع الإيرانيون لامتلاك أسلحة نووية مثل أمريكا وفرنسا وروسيا وإسرائيل.
اعتراف بدا صريحا بامتلاك إسرائيل لأسلحة نووية وهو ما دفع الدولة العبرية لاعتبار التصريح مجرد زلة لسان لباراك فاعتبر ما استنتج من تصريحه مجرد »سوء تفسير«.
بين النفي والتلويح بالإيجاب تتفنن الدولة العبرية في ممارسة لعبتها والتي تصل لقمة إثارتها عندما تتعمد تسريب بعض المعلومات فيما يتعلق ببرنامجها النووي والذي تبدو فيه علي درجة عالية من القوة والنجاح في إحراز خطوات مهمة فيه.
من هذه المعلومات مانشرته التقارير الصحفية الغربية عن بداية وقصة البرنامج النووي والذي أرجعته إلي عام 47 عندما قام بن جوريون بإنشاء أول قسم للأبحاث العلمية بحجة الاستعمال السلمي للطاقة، وفي عام 48 قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأعمال تنقيب في صحراء النقب للبحث عن اليورانيوم، بعدها بعام بدأ تعاون فرنسي/إسرائيلي بزيادة بعض المسئولين بالوكالة الفرنسية للطاقة الذرية لإسرائيل وتدشين التعاون العلمي بين البلدين في إطار المجال النووي. واستمر التعاون حتي عام 1966 عندما سمح الرئيس الفرنسي شارل ديجول لخبراء إسرائيليين بحضور تجربة نووية أجرتها باريس. بعدها بستة أعوام قامت إسرائيل بتنفيذ تجربة نووية في نفق أرضي علي الحدود الإسرائيلية المصرية.
واستمر البرنامج الإسرائيلي في التطور ليصل نجاح إسرائيل في امتلاك مايتراوح مابين 100 إلي 200 رأس نووي حسب بعض التقديرات بينما قفزت تقديرات أخري لتصلها إلي 400 رأس نووي.
هذا فضلا عن منظومة صواريخ متحركة مؤهلة لحمل رؤوس نووية ويضم الأسطول الجوي الإسرائيلي 400 طائرة F16 و F15 والتي تصل قدرتها 5000 كيلو مترا، إضافة إلي صواريخ أريحا التي يصل مداها إلي 600 كيلو متر وتبلغ حمولتها 1000 كيلو جرام.
وأريحا 2 التي يصل مداها 1450 كيلو متراً ونجحت الدولة العبرية مؤخرا في تحسين مداها ليصل إلي 2200 كيلو متر وهي تعمل أيضا بحسب ماتنشره التقارير الصحفية الغربية علي تطوير صواريخ أريحا 3 العابرة للقارات.
إضافة إلي 3 غواصات نووية حصلت عليها من ألمانيا وهي مزودة بصواريخ كروز الأمريكية والقادرة علي حمل رؤوس نووية ويتراوح مداها مابين 955 إلي 1300 كيلو متر. إحداها تجوب البحر المتوسط والأخري البحر الأحمر، أما الثالثة فراسية علي الشواطيء الإسرائيلية.
الغموض المقنع الذي تفرضه الدولة العبرية علي برنامجها النووي لم يمنعها أيضا من تسريب متعمد أو ربما غير متعمد لمواقعها النووية كشفت هذه التسريبات عن وجود ثمانية مواقع للقوة النووية داخل إسرائيل، أشهرها ديمونة الذي تقدر قدرته ب 150 ميجاوات وهناك مفاعل ناحال سوريك وتبلغ قدرته 8 ميجاوات . فضلا عن موقع آخر ببئر يعقوب لإنتاج صواريخ أريحا 2 وجيتس إضافة إلي مواقع أخري هي الجناح 20 وجيلبون وكفار زخاريا وقاعدة البالمحيم وتل توف.
ولم تكتف إسرائيل بذلك بل تضم ترسانتها النووية أيضا رؤوسا حربية هيدروجينية وهي نوعية متطورة من الأسلحة النووية الاندماجية، والأخطر هي امتلاكها للقنبلة النيترونية المسماة بالقنبلة النظيفة أو الحضارية وهي تعد أصغر حجما وتعقيدا من القنبلة النووية وهي قنبلة هيدروجينية صغيرة تزيد بضع عشرات من الكيلو جرامات وتعمل من خلال إطلاق مجموعة من النيترونات علي شكل جسيمات معتدلة الشحنة ولها طاقة كبيرة جدا ويمكنها قتل عدد من الأفراد المراد استهدافهم بينما لاتهدد بالخطر المناطق المحيطة بذلك الهدف المحدد ونظرا لمحدودية خطرها أطلق عليها القنبلة النظيفة.
رغم هذه الترسانة النووية الضخمة التي تمتلكها إسرائيل إلا أنها لم تتعرض يوما للمساءلة والسبب هو عدم انضمامها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT والغريب أن الدول المنضمة والتي قبلت التوقيع علي المعاهدة هي التي تتعرض للمساءلة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يكشف عن تناقض واضح دفع الدول العربية وعلي رأسها مصر للضغط والمطالبة بضرورة إخضاع الدولة العبرية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجبارها علي التوقيع والانضمام للمعاهدة.
ضغط عربي مقابل توطؤ أمريكي بدا واضحا من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما بقولة »إن السياسة الأمريكية في مجال انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط لم تتغير.. نحن مقتنعون تماما أنه نظرا لحجم إسرائيل وتاريخها وطبيعية المنطقة التي توجد بها والتهديدات التي تواجهها بأن من حقها واجبات استثنائية في مجال الأمن«.
من هنا ينظر البعض بتشاؤم أو علي الأقل بعدم اكتراث لدعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومطالبته إسرائيل بالتفكير في إخضاع منشآتها لرقابة الوكالة فهذه الخطوة لاتعد جادة علي حد تعبير الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور نبيل فؤاد والذي لايتوقع معها أية نتائج إيجابية.. ويري أن فتح الملف النووي الإسرائيلي وإخضاعه لرقابة الهيئة الدولية يتطلب جهدا أكبر، فالهيئة عاجزة عن القيام بهذا الدور كما أن ليس من حقها تفتيش المواقع النووية الإسرائيلية والسبب معروف وهي أن الدولة العبرية لم توقع علي اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
والدور الذي تقوم به مصر والدول العربية للضغط علي إسرائيل وإجبارها علي التوقيع رغم أهميته إلا أنه ليس كافيا ولايبدو مجديا بالشكل الموجود في ظل تواطؤ القوي الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة ومن ثم لاتتعرض الدولة العبرية لقوة ضغط مؤثرة وفعالة يمكنها أن تدفعها للتوقيع علي المعاهدة ومن ثم لا تستجيب لأي دعوة في هذا الإطار وهي بذلك تضمن تفوقها وهمينتها علي الشرق الأوسط وهي ميزة من الصعب عليها التنازل عنها خاصة في ظل غياب قوة ضغط حقيقية تجاهها وفي ظل تواطؤ أمريكي يدفعها للمماطلة والاستمرار في عدم الكشف عن البرنامج النووي لعدم التوقيع علي المعاهدة.
وبالرغم من التواطؤ الأمريكي الواضح إلا أن الدول العربية للأسف مازالت تتعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها صديقة بالرغم من أن مواقفها تبرز بوضوح أنها تعد من أعدي الأعداء والأكثر أسفا أن الأنظمة العربية تنساق وراء الرؤية الأمريكية التي تدفعها للتعامل مع المشروع النووي الإيراني علي أنه يمثل الخطر الأكبر المحدق بالدول العربية وبالرغم من أن طهران موقعة علي الاتفاقية وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش علي منشآتها النووية ومع ذلك تنساق الدول العربية وراء الاستراتيجية الأمريكية التي تضخم من الخطر الإيراني النووي والهدف بالطبع هو احتفاظ الدولة العبرية بتفردها بامتلاك التكنولوجيا النووية.
وتتجاهل الأنظمة العربية أن سيناريو التعامل مع الملف النووي الإيراني سيتكرر مع الملفات النووية للدول العربية حتي برغم تأكيدها علي سلمية مشروعها النووي، لأن هدف الولايات المتحدة ومن ثم إسرائيل هو حرمان وعرقلة حصول الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل عام علي التكنولوجيا النووية، ويكفي القول أن السبب الرئيسي لتعرض مصر لحرب 67 هو أنها نجحت في إحراز خطوات مهمة علي طريق التكنولوجيا العسكرية.. ولنفس السبب أيضا قامت بضرب المفاعل العراقي حتي لاتسمح لأي دولة أخري غيرها التقدم في هذا المجال.
وعلي هذا الأساس أيضا يمكن تفسير الأحاديث التي بدأت تتواتر في إسرائيل حول البرنامج النووي المصري بمجرد أن أعلنت النية عن البدء فيه.
من هنا يحذر الخبير الاستراتيجي من الانسياق وراء المخططات الأمريكية الإسرائيلية والتي تتعمد استثناء إسرائيل من امتلاك التكنولوجيا النووية وأن أي حديث عن خطر يهدد المنطقة دون الإشارة للنووي الإسرائيلي يعد كلام عبثيا من الخطر السماح به وعدم مواجهته.