المستشفيات الحكومية .. بؤر لانتشار العدوي

«أم أحمد» دخلت المستشفي لإجراء «المرارة» خرجت «بفيروس سي»

تعقيم الأدوات الطبية ضرورى لتجنب انتقال الأمراض
»أنت في مستشفي حكومي« لاشيء سوي الإهمال وعدم الرعاية، فهذه الحصيلة التي يجنيها الفقراء، لكن المشكلة باتت لا تكمن فقط في المستشفيات الحكومية وإنما باتت في المستشفيات الخاصة أيضا بل وصل الأمر أيضا إلي العيادات الخاصة، فبات المريض الآن يدخل لاستئصال الزائدة يخرج مصابا بالتهاب الكبد الوبائي.
تحكي أم أحمد - 49 عاما كنت أعاني من مرض التهابات المرارة، ذهبت إلي الطبيب طلب مني إجراء جراحة عاجلة لأن حالتي متدهورة، دخلت إلي المستشفي لأجري العملية خرجت منها مصابة بفيرس »سي« لم أكن أعلم أني مصابة بالمرض لسنوات وحالتي تتدهور. وبالصدفة طلب مني الطبيب إجراء تحاليل وفور إجرائها فوجئت أني مصابة بفيرس »سي« وأنا ظروفي المعيشية صعبة، ولا أقدر علي تحمل تكاليف علاج هذا المرض.
الحاجة رجاء، دخلت إلي أحد أكبر المستشفيات لعلاج »تسوس الأسنان« طلب مني الطبيب المعالج إزالة أحدها لأنه مصاب بالتسوس لدرجة كبيرة. دخلت لإزالته فوجئت أني مصابة بفيرس »سي« ورغم أني ميسورة الحال وذهبت إلي أكبر المستشفيات إلا أن مسلسل الإهمال في المستشفيات مازال مستمرا، وما زالت عملية تعقيم الأدوات الطبية مأساة كبيرة نعاني منها حتي الآن.
الحاجة سعاد »43 عاما« تقول دخلت إلي المستشفي لإجراء عملية »الفتق«، وبعد الانتهاء من العملية بحوالي عام، أصبت بحالة من الهزال الشديد وطلب مني الطبيب إجراء تحاليل فاكتشفت أني مصابة بفيرس »سي« بسبب عدوي العملية.. وأكد الخبراء أن الإهمال في تطبيق وسائل مكافحة العدوي داخل المستشفيات يؤدي إلي إطالة فترة الإقامة، وفتح المجال أمام ظهور أنواع جديدة من العدوي الجرثومية المقاومة للمضادات الحيوية، وقد يرفع من معدلات الوفاة.. وأكدت الإحصائيات أن معدل حدوث عدوي المستشفيات في الدول المتقدمة يتراوح ما بين 5 إلي 10 في المائة من كافة حالات الدخول إلي المستشفيات والمؤسسات الصحية، وترتفع هذه النسبة في الدول النامية إلي نحو 10 إلي 20 في المائة.. وتري منظمة الصحة العالمية أن عبء المرض الناجم عن العدوي المصاحبة للرعاية الصحية، يعد معضلة ثانية تثقل الحالة المرضية وتعرضها إلي مخاطر حقيقية، بالإضافة إلي ما يتحمله ذوو المريض من نفقات مادية إضافية مرهقة حيث تشير الإحصاءات الدولية إلي أن نقل الدم غير المأمون أسفر عن إصابة حوالي عشرين مليونا بعدوي الكبد الوبائي ونحو مئة وستين ألف إصابة بفيروس الإيدز عالميا كل سنة.
وفي محاولة من جانب وزارة الصحة في مواجهة هذه الحالات الخطرة.. قامت بوضع دليل لضبط العدوي في المستشفيات، في محاولة منها لمعالجة النقص في الإجراءات المتعلقة بها وتجميعها في وثيقة واحدة بهدف الحد من انتشار الأمراض علي نطاق واسع، مع التركيز علي الصحة المهنية وسلامة الكوادر الطبية ورفع المعرفة الوقائية بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية مؤخرا ارتفاع نسبة الوفيات إلي ما يزيد علي 44٪ نتيجة نقل العدوي إلي المرضي ومقدمي الخدمة جراء عدم العناية بالنظافة وتطهير الأيدي والمعدات والاجهزة المستخدمة وفق الأصول.
كما استحدثت وزارة الصحة قسما للإشراف علي تطبيق إجراءات ضبط العدوي، وهي إجراءات يتم تحديثها باستمرار، حيث قال مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور بسام الحجاوي، إن آخر تحديث لها كان العام الماضي، وهناك دليل خاص بذلك، كما تضع ميزانية ليست بالسهلة من أجل شراء المطهرات والمعقمات، وأكد أن هذه الإجراءات لا جدوي منها في حال لم تكن هناك سلوكيات علمية صحيحة.
الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزارة الصحة يعرف عدوي المستشفيات بأنها العدوي التي تحدث لأي فرد سواء كان مريضا أو زائرا أو أحد العاملين بالمستشفي. وتنتقل العدوي إما باكتسابها أو من خلال الاختلاط مع الآخرين أو من المريض ذاته.
ويضيف: يساعد علي انتشار العدوي زيادة أعداد المرضي مع وجود احتكاك بين حاملي العدوي وبين المعرضين للاصابة بها مثل (الاطفال حديثي الولادة، المسنين، مرضي السكر، المرضي المصابين بسوء التغذية، مرض الجراحة، الحروق والعناية المركزة، المرضي المعالجين بالمضادات الحيوية والذين يقضون مدة طويلة بالمستشفي) وطول مدة العلاج بالمضادات الحيوية وعدم اتباع القواعد المنظمة والصحيحة للتخلص من الفضلات بالطريقة السليمة وتلوث الآلات والأدوات وعدم اتباع أسس التعقيم السليم.
وقال د. ممدوح الكفراوي عميد كلية الطب بوحدة مكافحة العدوي إن انتشار العدوي في المستشفيات من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث، مؤكداً انه عندما بدأت مستشفيات جامعة عين شمس تقديم خدماتها لم يكن يتم استخدام المضادات الحيوية لعدم توافرها لكنها لم تمثل مشكلة نظراً لقلة انتشار العدوي أما الآن فيتم استخدام المضادات الحيوية بكثرة مما يؤدي إلي تكوين جسم المريض لمناعة ضدها.