كل يوم يمر علينا تؤكد المعلومات والاحصائيات إنتصارنا في معركة التنمية. هذا الانجاز المتواصل بإذن الله ليس إلا محصلة لرعاية المولي لجهودنا لتحقيق الأمن والاستقرار. بطولة الشعب المتمثلة في الصبر والصمود وتقديم التضحيات كانت وراء هذا الانتصار. يضاف إلي ذلك حكمة وشجاعة وجرأة ووطنية القيادة السياسية التي دعمت وساندت توجهات الارادة الشعبية. ولأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا الي جانب التمسك بأمانة ومصداقية الانتماء للوطن.. جاءت البيانات والاحصائيات التي تؤكد فاعلية مسيرة الدولة المصرية شعبا وقيادة سياسية وحكومة. تجسدت هذه المؤشرات الإيجابية المعبرة عن سلامة تحركنا فيما أعلنه البنك المركزي متضمنا بيانات مبشرة عما حققناه. جاء في هذا البيان المبشر الذي عَظم من الثقة في مستقبل أوضاعنا الاقتصادية.. ان حجم الصادرات السلعية زادت إلي 14.3 مليار دولار خلال ستة شهور ارتفعت بمعدل زيادة 18.4٪. في نفس الوقت انخفضت الواردات البترولية بمعدل 2.1٪ وهو ما انعكس بالايجاب علي ميزان المدفوعات. ساهم في ذلك الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي. كان من نتيجة ذلك تحقيق فائض في الميزان التجاري قدره 151 مليون دولار مقابل عجز 2.2 مليار دولار. من ناحية أخري بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2.8 مليار دولار. حول هذا الشأن أيضا حصلت مصر علي عملات أجنبية تقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار رسوما للمرور في قناة السويس بالاضافة الي 26 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج. من ناحية أخري كان أيضا للانتعاشة السياحية دور في عائدات خزينة الدولة من العملات الاجنبية. كل هذا ساهم في إنهاء أزمة معاناتنا من نقص هذا البند وبالتالي إنعكاساته السلبية علي كل أنشطتنا الاقتصادية. من المؤكد أن هذا النجاح يمكن أن يتضاعف ويتدعم لصالح الرخاء والازدهار كلما زاد جنوحنا الي مزيد من العمل والانتاج. ليس من سبيل للوصول الي هذا الهدف الغاية في الأهمية لمسيرتنا التنموية سوي تبني العمالة المصرية له. هذا الأمر يحتاج كذلك الي ضرورة العمل علي انضباط هذه المنظومة وهو ما يتطلب تدخل الحكومة بالتشريعات الجديدة والمتطورة وبعض التشريعات المطبقة.
