جئت إلي الصين، وتحديداً العاصمة بيكين في رحلة علاجية، وقد يسأل سائل : ولماذا الصين؟! ولاشك أن معظم مايعرفه مثلُ هذا السائل، أن الصين دولة تقليد الأشياء الأصلية ثم بيعها بأسعار رخيصة، مثل فانوس رمضان الذي غزا مصر. ولكن الحقيقة أنها دولة تحولت في أقل من ربع قرن، وبعد رحيل - ماوتسي تونج - إلي دولة عملاقة، يقولون إنها تحتل المرتبة الثانية الاقتصادية في العالم بعد الولاياتالمتحدة، وأنا أجزم أنها تحتل المرتبة الأولي، أو هي علي وشك أن تحتلها، ذلك أن اقتصادها اقتصاد نماء وليس حرب. ونظراً لبقائي في الصين لفترة ليست بالقصيرة، فكرت في أن أعقد نوعاً من المقارنات بينها وبين مصر. الصين يبلغ عدد سكانها حوالي مليار ونصف المليار نسمة، مصر تقترب الآن من المائة مليون نسمة، أي النسبة 1 : 15. وسأبدأ بموضوع الضرائب : في الصين لا يتخلف أحد عن دفع الضرائب، الموظف تُؤخذ من راتبه شهرياً - من المنبع - وكذلك رجال الأعمال أولاً بأول وعلي كل صفقة أو ربح مباشرةً. في مصر، ضرائب التجار تقديرية، وهنا تكمن المشكلة فمن يُقدر وما يُقدر يخضعان للأهواء والفهلوة، مما يُهدر أموالاً طائلة علي الدولة. بدليل أن التقديرات تتفاوت من حالة لأخري ومن شخص لشخص - مسألة مزاج. وكم تمنيت لو أن الإعلامي الابن عمرو أديب في حملته التي أطلق عليها » الشعب يأمر» بدأها بمسألة أنه يتوجب علي كل شخص موظفاً كان أو تاجراً أو فناناً أو إعلامياً أن يدفع ضرائبه أولاً ثم ليتمكن من إصدار أوامره، وكلنا يعلم أن هناك مرتبات تُقدّر بالملايين ولا يُدفَع عنها إلا »ملاليم».. وكلنا يعلم أيضاً أن هناك الكثير من أصحاب الأعمال التجارية يتفننون في التلاعب بالضرائب ولهم أساليب عديدة في التهرب منها. ولكن أيضاً الكل يعلم، أن التلاعب دائماً له طرفان، ويسهّل عليهم هذا التلاعب، تداخل القوانين واللوائح. وقد ناديت منذ أكثر من عامين، بالثورة القانونية، وقد طالبت باستخدام البساطة والوضوح في صياغة هذه القوانين، وعدم الإحالة من قانون لآخر منعاً للتداخل وضياع الشفافية. في الصين لم أشاهد أي شحات في الشوارع ولا حتي في الأزقة والحارات.. إلا يوم الجمعة بالقرب من المسجد الذي صليت فيه رغم أني لم أفهم شيئاً من الخطبة لأنها كانت بالصيني.. لمحت نحو خمسة أشخاص يمدّون للناس أيديهم.. وقلت في نفسي ياحسرتاه، هل ارتبطت الشحاتة بالإسلام في كل مكان، وبالمناسبة فالحكومة الصينية تمنع مسألة جمع الأموال للجمعيات الإسلامية خيرية أو اجتماعية.. وكأنها قد أدركت أنها يوماً كانت منبعاً لتمويل الأعمال الخاطئة وغير المشروعة والتي نحاول أن نحاربها اليوم في بلادنا. وفي مصر أصبحت المسألة مهنة من له ومن ليس له مهنة، وابتدع شيوخها وعمداؤها الكثير من الأشكال والأساليب المبتكرة.. حتي أن بعضها يبدو علي شكل مهنة شريفة، مثل » السايس » الذي ينادي علناً علي السيارات للاصطفاف في مواقع لا يملكها.. وليته كان واحداً بل عشرات وكأنهم من الأجداث ينسلون.. ويحيطون بك وبالسيارة وكأنها تمشي علي السراط، ويخافون عليها أن تنحرف عنه. وهكذا حين لا يكون القانون واضحاً وصارخاً يكون عُرضةً للتجاوز والاختراق، وتصبح المسألة مسألة تسيّب وخروج شامل علي القوانين جميعها. والمشكلة أن كثيراً من الناس يظنون أن القوانين توضع لحماية المسئول والحكومات والرؤساء.. لم يفهموا أبداً أن كل هؤلاء يضعوا القوانين لحماية الناس التي تخالفها، نكايةً أو كيداً في الدولة. وهذه هي حال القوانين التي توضع لمجرد إبراء الذمة، وليس من أجل الالتزام والتنفيذ. وفي الأسبوع القادم بحول الله إذا كتب الله لي ولكم العمر، قد أعقد المزيد من المقارنات التي أقصد منها فقط أن أوضح جدوي القوانين وجدوي تطبيقها وجدوي التزام الجميع بها دون استثناء أو تمييز.. وسنري في النهاية لماذا صارت دولة مثل الصين في أقل من ثلاثة عقود تنافس دولاً سبقتها بمئات السنين.
