اخبار مصر اليوم : مصدر: محمد مرسى يطيح ب طلعت عبدالله بمنصب وزارى

علمت "بوابة الوفد" أن أزمة النائب العام فى طريقها للحل بشكل ودى من قبل مؤسسة الرئاسة, بعد أن شكل الرئيس محمد مرسى, لجنة قانونية لدراسة كافة القرارات التى إتخذها منذ توليه إدارة شئون البلاد والقرارات التى سيتخذها بالإضافة إلى القوانين التى يشرعها مجلس الشورى الحالى.
وجاءت أولى توصيات اللجنة بعد الدراسة المستفيضة التى قامت بها اللجنة لحل أزمة النائب العام والتى بدأت اللجنة بها أعمالها بناء على توصية رئيس الجمهورية خاصة بعد حكم الاسئناف ببطلان تعين النائب العام الحالى طلعت عبدالله , وبطلان عزل عبد المجيد محمود, وذلك فى الوقت الذى من المنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف حكما يوم 26 من الشهر الجارى يتضمن الصيغة التنفيذية للحكم الإبتدائى مما يؤدى إلى أن يكون منصب النائب العام شاغر وبلا شخص يديره.
وتمثلت التوصية والحل الوسط للأزمة حسب ما رواه مصادر مطلعة ل"بوابة الوفد":" أن يقوم الرئيس محمد مرسى بضم المستشار طلعت عبدالله فى التشكيل الحكومى الجديد الذى تعكف مؤسسة الرئاسة على الإنتهاء منه فى القريب العاجل, وذلك فى بأن يشغل النائب العام منصب وزير الدولة للشئون القانونية الذى يشغله الآن المستشار عمر الشريف, مساعد وزير العدل, بعد أن استقال د.عمر سالم, لما يمر به من ظروف صحية.
وقال المصدر:" الرئيس سيقوم بعرض هذا المنصب على المستشار طلعت عبدالله ومن ثم يصبح منصب النائب العام شاغر ليقوم المجلس الأعلى للقضاء بممارسة مهامه حسب الدستور الجديد فى أن يقوم باختيار ثلاثة من شيوخ القضاة وترشيحهم للرئيس ليختار منهم واحد وبالتالى تنتهى الأزمة بشكل نهائى وتتفادى مؤسسة الرئاسة معارضة قطاع كبير من قضاة مصر لهم خاصة أننا مقبلون على انتخابات برلمانية بعد الإنتهاء من مشروع انتخابات مجلس النواب.
وأضاف المصدر :"أن اللجنة بدأت فى هذه الأزمة نظرا لخطورتها على الشارع المصرى وخاصة أن القوى السياسية طالبت بها منذ صدور الإعلان الدستورى فى 13 نوفمبر ورفضت إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, فى إدعاءات منها بإن إعتداء على إستقلال القضاء ومخالف للأعراف القانونية الخاصة بإستقلال القضاء.
من جانبه قال المستشار عبد الرحمن بهلول, عضو المجلس الأعلى للقضاء, ورئيس محكمة استئناف طنطا فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد":"موقف المجلس معلن منذ صدور حكم الإسئناف وذلك فى مطالبتنا للمستشار طلعت عبدالله بالعودة إلى منصة القضاء وأن دور المجلس لا يستطع إجبار النائب العام على أى شيء وأنه مازال عضو بالمجلس ونائب عام مصر".
وقال بهلول:" إذا كانت هناك حلول ودية تتم فهذا بعيد عنا ونحن نلتزم بالقانون وإذا صدر حكم نهائى فى هذه القضية سيتم تنفيذه أيضا حسب القانون والجميع يعلم أن حكم الاسئناف أول درجة وهناك محكمة النقض التى من المنتظر أن تصدر حكمها النهائى فى هذه القضية".
وفى رده على ماتردد بشأن منع عبدالله من حضور جلسات المجلس الأعلى قال بهلول:" المستشار طلعت عبدالله, هو النائب العام الحالى وعضو المجلس الأعلى للقضاء بصفته وبالتالى لا نستطيع العمل بذلك أبدا ".
وكان الدكتور محمد مرسي، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة قانونية برئاسته وتضم في عضويتها المستشار محمد مسعود، ود. محمد فؤاد جاد الله وعدداً من كبار مستشاري مجلس الدولة لتكون مسئولة عن مراجعة القرارات الجمهورية والقوانين وغيرها من الإجراءات والمراسيم.