اخبار مصر : حافظ أبوسعدة : تحويل الإخوان لجمعية أهلية يحظر عليها العمل السياسى والنقابى والترشح للانتخابات

اخبار مصر قال حافظ أبوسعدة رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان: إنه عقب تحويل تنظيم الإخوان المحظور لجمعية أهلية يحظر عليها العمل السياسى أو النقابى أو الترشح لانتخابات البرلمان أو المحليات، مشدداً على أن دورها سيقتصر على العمل الأهلى أو العام مع تحديد نوع نشاطهم، مؤكدا أن تحويل التنظيم لجمعية أصبح له كيان قانونى يسمح بحماية مقراته التى أصبحت ملكية خاصة محمية بنص الدستور.
وطالب فى حوار مع «الوطن»، جمعية الإخوان المسلمين بأن تشترك مع الجمعيات الأهلية فى الدفاع عن حق التنظيم، وأن تسعى لوجود قانون للجمعيات لتحرير العمل الأهلى فى مصر، وأشار إلى أنه ستعاد هيكلة التنظيم الهرمى المعتاد لدى الجماعة، والمرشد سيصبح لقبه رئيس مجلس الإدارة، متوقعا أن يحتفظ الإخوان بالكيانين الجمعية والجماعة المحظورة أيضاً ليظل سؤال شرعية جماعة الإخوان موجودا.
* ما الدور الذى يلعبه تنظيم الإخوان عقب تحويله لجمعية؟
- بعد أن أصبحت جماعة الإخوان جمعية أهلية، بات يحظر عليها العمل السياسى طبقاً للقانون 84 لسنة 2002، والقانون الجديد أيضاً بمعنى أنه لن يسمح لها بوجود مرشحين فى مجلسى الشعب أو الشورى أو انتخابات المحليات، وألا تدعم حزبا بعينه، كما يحظر عليها العمل النقابى، وألا يكون لديها أى ميليشيات مسلحة أو شبه مسلحة.
* هل سيقتصر دور الجمعية على العمل الاجتماعى فقط؟
- من المفروض أن يقتصر عملها على العمل الاجتماعى سواء كان خيريا أو نشر ثقافة أو قضايا وطنية أو عامة، أو حتى دعويا أو أهليا.
* ما المقصود من تحويل الجماعة لجمعية فى الوقت الحالى؟
- أعتقد أن تحويل الجماعة لجمعية أهلية إجراء جيد وتصحيح لخطأ كان موجوداً، وبالفعل الآن لها كيان قانونى يمكن التعامل معها من خلاله، والسبب الرئيس لتحويلها الآن هو الإفلات من حلها وفقاً للقانون والقضاء الإدارى، الذى فصل فى وضع الجماعة بكل حسم، كما أن السبب الرئيسى فى تقديرى لتحويلها يرجع إلى حماية مقراتها باعتبارها لها خصوصية، ومن حق أفرادها الدفاع عن ممتلكاتهم، بنص الدستور، ومن حقه أن يطالب وزارة الداخلية بحمايتها فى حالة تعرضها لأى خطر، كما هى محاولة للهروب من مصادرتها.
* هل هناك مشكلة فى تسمية الجمعية «بالإخوان المسلمين»؟
- تسمية الجمعية ب«الإخوان المسلمين» تسمح بالتمييز بين المسلمين والأقباط وهو ما يمنعه قانون الجمعيات الأهلية.
* هل تعتقد أنه سيكون هناك تعاون بين جمعية الإخوان وباقى الجمعيات الأهلية؟
- أعتقد أنه على جمعية الإخوان المسلمين أن تشترك مع الجمعيات الأهلية فى الدفاع عن حق التنظيم، وتسعى لوجود قانون للجمعيات لتحرير العمل الأهلى فى مصر.
* ماذا عن حقها فى التمويل الأجنبى أو الخارجى؟
- ستنطبق عليها نفس الشروط التى تطبق على باقى الجمعيات من مراقبة وزارة الشئون الاجتماعية بشكل كامل، ومحاسبتها على التمويل الذى يدخل لها طالما زاد على 20 ألف جنيه، وعليها أن توضح ما علاقة الجمعية فى مصر بالتنظيم الدولى للإخوان وحزب الحرية والعدالة.
بمعنى الجمعية الأهلية المشهرة يجب أن تكون مصادر تمويلها معلنة، وجماعة الإخوان ليس لها حسابات معلنة، ومن الطبيعى ألا تقدم حساباتها الحقيقية لوزارة الشئون الاجتماعية، ويجب فتح حساب جديد كمصدر تمويل للجمعية، ولابد من التعرف على مدى مشروعية هذه الأموال.
* هل سيختلف التنظيم الإدارى للجمعية عن الجماعة؟
- طبعاً ستعاد هيكلة التنظيم الهرمى المعتاد لدى الجماعة، الذى يبدأ بالأسرة ثم الشعبة ثم المنطقة، ثم المكتب الإدارى، ثم مجلس الشورى العام، ثم مكتب الإرشاد، ثم المرشد، إلى عضوية عامة ثم الجمعية العمومية تنتخب مجلس إدارة، الذى ينتخب بدوره رئيسا ثم نائبا ثم سكرتيرا ورئيسا للصندوق، وهناك نقطة مخالفة هى عدم وجود مجلس الأعضاء المؤسسين، فالهيكل التنظيمى للجماعة عبارة عن مجلس شورى الجماعة والمرشد العام وهو شكل مخالف تماما لقانون الجمعيات الأهلية الذى يقتضى وجود مجلس أعضاء مؤسسين ومدير للجمعية، وهنا يطرح تساؤل أين مجلس الأعضاء وكم عددهم، وكيف جرى محضر الإشهار دون وجودهم؟
* ما لقب المرشد فى هذه الحالة؟
- المفروض أن يلقب برئيس مجلس الإدارة، ولكن فى اعتقادى أن الإخوان سيحتفظون بالكيانين الجمعية والجماعة المحظورة أيضاً، وأرى أن كياناتهم زادت كياناً جديداً بعد تحويلها لجمعية أهلية، ليظل السؤال عن شرعية جماعة الإخوان موجودا.