اخبار مصر : توماس فريدمان يدعو الإسلاميين والليبراليين للتمسك بالاحترام المتبادل لإنهاء الأزمة

اخبار مصر دعا الكاتب الأمريكي الشهير "توماس فريدمان" المعسكرين الإسلامي والليبرالي في مصر إلى التمسك بمبدأ الاحترام المتبادل والذي من شأنه أن يسهم في إنهاء الأزمة الراهنة.
وأوضح الكاتب الأمريكي - في مقال أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- أن على المعارضة احترام فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت الفوز بالانتخابات بطريقة نزيهة عن طريق صناديق الاقتراع.
ودعا فريدمان، الرئيس محمد مرسي، أيضا لاحترام فكرة أن الفوز بالانتخابات لا يعني إحكام قبضته على كافة الأمور والأوضاع، لاسيما في مجتمع لا يزال يسعى إلى تحديد هويته الجديدة، فضلا عن أنه ينبغي على الرئيس مرسي، أن يسعى لاكتساب السلطة لا إلى انتزاعها بالقوة.
وحذر فريدمان، من أن إلغاء الإعلان الدستوري المثير للجدل الشهر الماضي، والاستعجال في الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وطرحه للتصويت عليه السبت المقبل، في استفتاء وطني دون أن يحظى بالمناقشة الكافية، إنما يصعد من حدة المخاوف لدى الشعب المصري من أن ثورة 25 يناير المصرية لم يتمخض عنها سوى استبدال ديكتاتور بآخر.
وتساءل فريدمان، عن الخطأ الذي يعتري مسودة الدستور الجديد ويجعل منها ذريعة لإثارة الخوف والقلق لدى المصريين؟.. لافتا إلى قول المحامية والحقوقية منى ذو الفقار "إن في الوقت الذي يكرس فيه الدستور معظم الحقوق الأساسية، يجب أيضا أن يوازن بين القيم الدينية المبهمة والاجتماعية والأخلاقية، والتي سيتم تحديد بعضها من قبل السلطات الدينية".
وأضافت ذو الفقار: "أن هذه اللغة ستفتح ثغرات، من شأنها أن تمكن القضاة المحافظين من تقييد "حقوق المرأة، وحرية الدين، وحرية الرأي والصحافة، وحقوق الطفل، والفتيات بشكل خاص".. أو كما قال دان برومبرج، خبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام، "إن طرح مسودة الدستور قد يضمن في نهاية المطاف "تطبيق حرية التعبير، ولكن ليس تطبيق الحرية بعد التعبير".
ورأى الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، أن المظاهرات التي تعتري الشارع المصري المؤيد منها والمعارض مالم يتم التعامل معها ومعالجتها بأفضل السبل الكفيلة بتهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار، فإن مصر ستضع أسس البناء الديمقراطي الجديدة على خط صدع عميق، ولن تشهد أي استقرار بعد الآن.. مؤكدا أن مصر ذات حضارة آلاف الأعوام، تستطيع أن تمتلك دستورا جديدا في غضون ستة أشهر فقط.