محمد مرسى يحكم سيطرته بمصر على حساب الاقتصاد

رأى الملحق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس" (The Marker) أن الرئيس محمد مرسي يحاول إحكام سيطرته والاستحواذ على السلطة في مصر على حساب إضعاف الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حالة الغليان التي اجتاحت البلاد أجبرته على إلغاء زيادة الضرائب المقررة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل صندوق النقد الدولي للقرض الضروري للاقتصاد المصري والذي تقدر قيمته ب 4.8 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر آخذة في التدهور مع انخفاض احتياطي العملة الأجنبية بنسبة 40% وزيادة نسبة البطالة بين الشباب لتصل إلى 77.5%، ناهيك عن اضطرار مصر للمرة الأولى في تاريخها استيراد الغاز من الخارج.
وتابعت الصحيفة قائلة: "صحيح أن حالة الغليان السياسي في مصر والاحتجاجات ضد الرئيس مرسي صرفت انتباه التغطية الإعلامية بالمشاكل الاقتصادية للدولة، لكن هذا الحراك السياسي أدى إلى تصعيد الأزمة الاقتصادية وتفاقمها وهو ما اتضح جلياً في الأيام الأخيرة".
وأضافت الصحيفة أن الصدى الاقتصادي الفوري للجلبة السياسية سجلته بورصة القاهرة حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 9.6% في اليوم الأولى للاحتجاجات ضد الإعلان الدستوري بعد المصادمات بين آلاف المتظاهرين ورجال الشرطة، مؤكدة أن هذه كانت أقل نسبة حققتها البورصة منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011؛ علماً بأنه منذ بداية الربيع "المصري" انخفضت البورصة المصرية بحوالي 30%.
ورأت الصحيفة أن مخاوف الغرب من حدوث هزات أخرى في مصر، وهي الدولة الأكبر والأكثر تأثيراً بين الدول العربية، دفعت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لمواصلة دعم البلاد، على الرغم من تضارب المصالح والاختلافات في وجهات النظر بين الغرب ونظام الإخوان المسلمين بقيادة مرسي ومعارضة الولايات المتحدة والغرب للمعاملة القاسية من قبل السلطات المصرية تجاه المتظاهرين، على حد زعم الصحيفة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن كل ما سبق ذكره يؤكد أن الرئيس محمد مرسي تسبب في إضعاف الاقتصاد المصري بسبب رغبته في توسيع صلاحياته وتحقيق الاستحواذ الكامل على السلطة.