اللجنة الشعبية للدستور لاخبار مصر : التصويت على المسودة لعب بالنار والإخوان والسلفيون أول من سيكتوى بها

قالت اللجنة الشعبية للدستور إن إجراء التصويت على المسودة فى الجمعية التأسيسية تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية الرافضة لتمرير «دستور إخوانى» لا يحظى بالتوافق العام ولا يخدم إلا مصالح التيار الدينى المهيمن على الجمعية التأسيسية المشكوك فى شرعيتها القانونية والمرفوضة شعبياً.
وقال محمود عبدالرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى فى بيان له، إن «تجاهل الإخوان والسلفيين الرفض الشعبى الواسع لمثل هذه التصرفات الاستحواذية الإقصائية، وعدم أخذ مواقف التيارات الأخرى فى المجتمع فى حسابها، والسعى لمساومة القوى الديمقراطية على سحب الإعلان الدستورى المزيف الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، مقابل تمرير دستور غير توافقى ذى صبغة دينية، جريمة لن تمر، وستواجهها كل القوى الديمقراطية بكل حزم، للحفاظ على حقوق وحريات الشعب المهددة تحت حكم الاستبداد الدينى الذى بدأ يعلن عن نفسه بقوة بالقول والفعل»، حسب وصف البيان.
ولفت عبدالرحيم إلى أن الإسراع بإنجاز دستور مشوه خلال يومين، رغم انسحاب القوى المدنية وممثلى الكنيسة وتصاعد الرفض الشعبى إزاء الجمعية التأسيسية والمسودة الإخوانية التوجه المكرسة للانقسامات السياسية والطائفية، فضلاً عن الدعوة لمليونية للقوى الدينية، وعدم استيعاب الرسالة التى أرسلها الشعب الثلاثاء الماضى، دليل على سير القوى الدينية ضد التيار الوطنى العام، وتغليب مصالحهم الانتهازية على مصلحة الوطن، وقيادة البلاد للفوضى وأتون الحرب الأهلية.
وأكد عبدالرحيم أن «مثل هذه الإجراءات التصعيدية وعدم الاستماع لصوت العقل أو الرضوخ للإرادة الشعبية يعنى اللعب بالنار، التى سيكون الإخوان وأنصارهم السلفيين أول من يكتوى بها، فلن يقبل أحد بعد الآن بنظام استبدادى فاسد يتعامل مع الشعب باستهتار واستعلاء».
وشدد عبدالرحيم على أن هذا التصعيد الإخوانى سيقابل تصعيداً من كل فصائل الشعب وقواه الحية التى لم تعد تقبل فقط بإسقاط الإعلان الدستورى المزيف، ولا الجمعية التأسيسية ولا إقالة الحكومة، وإنما بإسقاط مرسى ونظامه، الذين فقدا شرعيتهما القانونية والشعبية، ولم يتعلما من درس مبارك ونظامه الساقط.