وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، على المادة رقم 50، والتي تنص على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها". وأوضح المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أن عبارة "حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا" لا يكون إلا بناء على إخطار، والقانون هو الذي سيحدد الإخطار.