لقد عاد حسنى مبارك للحكم فى مصر والدليل ما حدث فى فضيحة خروج 19 أمريكيا متهمين فى قضية التمويل الأجنبى.. وسيحلف لى كل الناس أن حسنى مبارك موجود فى سجنه ال«five stars» بالمستشفى العالمى لا حول له ولا قوة.. وأقول لكم إن معالجة هذه القضية بهذا الشكل القبيح والمزرى هى معالجة مبارك.. ولو حتى لم يكن مبارك هو صاحب القرار فى هذه القضية.. فيبدو أن تلاميذه ومساعديه ساروا على دربه.. وسألوا أنفسهم لو كان مبارك موجودا كان هيعمل إيه.. والآن الجميع يطالب بمحاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم ووزير العدل ونسينا المسؤول الحقيقى الذى لم يتحدث حتى الآن وهو المجلس العسكرى.. الحاكم الوحيد الشرعى للبلاد فقبل أن يتصل المستشار عبد المعز بالقاضى المتنحى كما نشر بالتأكيد فإنه تلقى مكالمة أخرى ممن بيده الأمر يطلب منه ذلك وإلا ما كان أوقع نفسه فى هذا المأزق الذى دفع بنادى القضاة إلى المطالبة بمحاسبته! لماذا هذا الصمت الرهيب من قبل المجلس العسكرى؟ لماذا لم يخرج علينا أحدهم أو حتى بيان يحمل رقم كذا ليقول للشعب الحقيقة فى فضيحة خروج الأمريكان.. إن هذا الصمت أعطى انطباعات سلبية وأكد للبعض أن هناك مؤامرة تحاك فى الخفاء وأعطى الفرصة لكل من هب ودب أن يتقول على مصر وعلى حكومتها بل وعلى شعبها.. وهنا يتبادر لى سؤال من هم مستشارو السوء للمجلس العسكرى؟ من هم الذين نصحوهم أو بمعنى أكثر وضوحا ورطوهم فى هذه القضية؟ إن الشجاعة تقتضى أن يعلنوا الحقيقة للناس مهما كانت.. أما رئيس الوزراء فهو صامت كعادته منذ اندلاع الأحداث لم نسمع له صوتا لا فى أحداث بورسعيد ولا فى فضيحة قضية التمويل كأنه رئيس وزراء بلد أخرى غير مصر.. أما الوزيرة ذات الوشاح فايزة أبو النجا فماذا تنتظر حتى تقدم استقالتها.. لقد ملأت الدنيا صراخا وعويلا ومؤتمرات صحفية وتهديدات وفى النهاية.. صمتت كأن الأمر لا يعنيها من قريب أو بعيد.. إن عار قضية التمويل الأجنبى عار لا يمحوه إلا أن نعرف من المتسبب فيه وأن يحاسب المسؤول أيا كان موقعه.. وأقول للدكتور الجنزورى إن تصريحاتك أن مصر لن تركع لأمريكا.. هى تصريحات يندى لها الجبين يا دكتور كمال!