اخر الاخبار المصرية اليوم : جودة عبدالخالق : العسكرى سلم السلطة للإخوان منذ تشكيل لجنة طارق البشرى

من المعارضة إلى الحكومة.. هكذا وجد الدكتور جودة عبدالخالق نفسه بعد اختياره وزيرا للتضامن الاجتماعى فى المرحلة الانتقالية.. ليدخل من خلالها الدائرة الضيقة التى تراقب القرارات وتساهم فى صنعها.. فى فترة أهم ما يميز ملامحها هو غياب الوضوح فى ظل علاقة متوترة بين سلطة حاكمة وثورة فى الشوارع تطالب بتنفيذ أهداف ثورة التى قامت من أجلها
دخل الدكتور جودة عبدالخالق المرحلة الانتقالية من منطقة اليسار.. ليكون مسئولا عن تنفيذ أفكار العدالة التى طالما نادى بها وكتبها، وهو ما يعزز من أهمية شهادته عن المرحلة وعن المشاكل التى مرت بها والضغوط التى تعرض لها وعلاقته بطرفى المعادلة «الإخوان و«العسكرى».. وإلى الحوار
* كيف رأيت خلال فترة وجودك فى الحكومة علاقة الإخوان و«العسكرى»، هل هى علاقة تفاهمات أم تواؤمات؟
- الإخوان فصيل سياسى لكنه ليس الوحيد، و«العسكرى» كانت مهمته إدارة شئون البلاد، علاقة الطرفين تستدعى الحديث أيضاً عن الأطراف الأخرى، تقديرى الشخصى أن الارتباك فى المشهد السياسى فى مصر مسئول عنه بالدرجة الأولى «العسكرى» وأيضا مسئول عنه القوى السياسية سواء كانوا الإخوان أو غير الإخوان، العلاقة بين الإخوان و«العسكرى» لا تتم فى فراغ بل تتم فى الساحة السياسية المصرية التى أصيبت بحالة تشرذم كبير، ولما يكون عندك تشرذم فى جانب وكتلة حرجة بالمعنى السياسى فى الجانب الآخر، من سيتصدر المشهد؟
* تقصد أن «العسكرى» ذهب إلى الإخوان مجبرا، نتيجة تشرذم القوى السياسية الأخرى؟
- لا.. تشرذم القوى السياسية ساعد «العسكرى» على ترتيب الأمور مع الإخوان، وشواهد هذا العدد المدهش للأحزاب التى ظهرت بعد الثورة، والعدد المدهش لمن تقدموا لانتخابات الرئاسة، وهناك تفتت من القوى الليبرالية واليسارية تحديدا، وهذا لا يعفى «العسكرى» من مسئوليته فهو الذى يدير المرحلة الانتقالية، المحصلة أن «العسكرى» سلم السلطة لفصيل سياسى واحد هو الإخوان، والقوى السياسية المختلفة أدركت خطأ التشرذم وإن كان متأخرا بعض الوقت وبدأت ترتيب أوراقها وهذا طبيعى، وهذه عملية فك وإعادة ترتيب القوى السياسية على الساحة السياسية، وأداء الإخوان فى البرلمان وحزب النور لم يكن على مستوى الجماهير التى صوتت لهذه القوى الدينية، وهذا يمثل تطمينا للقوى السياسية الأخرى ومصدر إزعاج لقوى الإسلام السياسى.
* بدأت من 22 فبراير الحكومة الثانية لشفيق، كيف بدت لك العلاقة بين الإخوان و«العسكرى».. وأيضاً لجنة تعديل الدستور واختياراتها؟
- كان واضحاً جدا أنه يوحى بما تحمله الأيام على الساحة السياسية، تتحدث عن لجنة تبحث فى تعديلات الدستور فى المرحلة الانتقالية، الطبيعى أن أعضاء اللجنة يكونون قامات قانونية، لكن هذا لم يحدث، لا أشكك فى طارق البشرى فهو قامة قانونية، لكن دخول ناس زى صبحى صالح مش مفهوم، من هو صبحى صالح فى مهمة وضع الدستور، وهذا الموضوع كان مثار اعتراضات، وكان مثيرا جدا إصرار «العسكرى» على هذا التشكيل، وفى النهاية انتهت اللجنة إلى وضع البلد كله فى مأزق وترتيب المرحلة الانتقالية بحيث تأتى الانتخابات التشريعية قبل كتابة الدستور، وده خطأ جسيم ندفع ثمنه حتى الآن.
* هل بحثت أثناء وجودك فى الحكومة عن كيفية اختيار لجنة تميل معظمها إلى التيار الإسلامى؟
- طبعا بحثنا وبعد صدور الإعلان الدستورى والتصويت عليه تناقشنا فى هذا الأمر، لأن صدور الإعلان الدستورى بترتيب المرحلة الانتقالية فى ذلك الوقت شكل عنصر قلق كبيرا جدا، نود أن نقول للتاريخ إنه كان رأيى أن الوزارة تضغط لتعديل هذا الاتجاه، وكان موقف الوزارة هو الدستور قبل الانتخابات، والمنطق يقول هذا، الأساس هو الدستور، الذى يحدد السلطات ونظام الحكم، فكرنا وكان رأيى أن الحكومة تستقيل إعلانا للموقف.
* طرحت هذا فى مجلس الوزراء؟
- طرحته على الدكتور عصام شرف تحديدا.. ولم يلق اقتراحى قبولا.
* من كان مؤيداً لمقترحك ومن رفض؟
- المدهش فى الأمر أنك عندما تتكلم مع الناس بره الاجتماع كان الكل مؤيدا، وداخل الاجتماع تنظر حولك تندهش.
* لم تجد مؤيداً فى الاجتماع؟
- كان فيه تأييد لكن مش بالشكل اللى يعمل كتلة حرجة، يعنى يحيى الجمل وعلى السلمى دول مواقفهم معروفة، وده منعطف خطير جدا ومحصلش استجابة.. لم أكتف بهذا بادرت بطلب استماع مع المشير طنطاوى على طريقة إبراء الذمة وكنت أنا وهو والفريق عنان وده بعد الاستفتاء.
* كان عندك أمل أن الاستفتاء يأتى بنتيجة عكسية؟
- مضبوط كان أملى تصحيح الخطأ قبل أن يستشرى، وأعتقد أن المحظور قد وقع، وهو تسليم السلطة، وفى هذا الاجتماع رسالة مهمة جدا، حيث عرضت الاستقالة لأن لى تاريخا سياسيا ولا أريد أن أكون طرفا فى وضع كهذا، وبعد جدل تم رفض الاستقالة وكان مطلبى الأساسى أن الانتخابات أولا بالمخالفة لنتيجة الاستفتاء، والاستفتاء ليس أمرا مقدسا، خاصة أن ردود الفعل على الساحة السياسية استشعرت هذا الخطأ، كما أنه لا توجد أى قوة لها جاهزية على مستوى الشارع سوى الإخوان وبقايا الحزب الوطنى، والإصرار على عمل الانتخابات قبل الدستور سينتج مجلسا تشريعيا لا يقل سوءاً عن المجلس السابق.
* فى الاجتماع عندما عرضت على المشير والفريق تصحيح الخطأ ماذا كان رأيهما؟
- أولا قلت إن تشكيل اللجنة وخروج الإعلان الدستورى بهذا الشكل جعل الناس فى الشارع يقولون إن هناك صفقة بين الإخوان و«العسكرى»، فقيل لأ، قلت والله ده التفسير الوحيد أنتم تدفعون البلد فى اتجاه دولة تتحكم فيها تيارات ذات مرجعية دينية، وقال الفريق عنان إنه ممكن نتدارك هذا بأن الإعلان الدستورى يتضمن مدنية الدولة، ووقتها تم تسريب تصريحات على لسان عنان تقول إن مدنية الدولة خط أحمر، وفى مؤتمر الحوار الوطنى كان دفاع اللواء ممدوح شاهين عن إجراء الانتخابات ثم الدستور، كان دفاعا ضعيفا وما زال بالنسبة لى علامة استفهام كبيرة.
* كنت تعتقد أنه يميل ناحية الإخوان بشكل واضح؟
- نعم.. لأنه لم يقدم حجة للإسراع بالانتخابات قبل كتابة الدستور.
* لكن أعتقد أنه وقتها كان يدافع عن نتيجة الاستفتاء وليس الإخوان؟
- لا فرق فى الدفاع عن نتيجة الاستفتاء والإخوان، والمضى قدما فى تطبيق الاستفتاء يعنى تسليم البلد والجزء التشريعى للإخوان والتيارات الدينية.
* عندما تحدثت للمشير والفريق عن الصفقة ماذا كان ردهما؟
- طبعا نفيا، وأنا معنديش دليل على وجود صفقة غير ما يتردد فى الساحة، وتتابع المرحلة الانتقالية يخدم الإخوان بالدرجة الأولى ما يدفعنا إلى الظن فى وجود صفقة، وتقديرى الشخصى أنه لو كانت القوى السياسية الأخرى أعادت ترتيب صفوفها بما يشكل قوى ضاغطة وبالقدر الكافى كان الأمر سيختلف، ولما بدأ الكلام عن مدنية الدولة لم نشعر أن القوى الليبرالية صاحبة المصلحة فى هذا، للأسف ظهرت الزعامات والكل تصور أن غياب مبارك عن المسرح ولّد فراغاً يمكن لأى شخص أن يملأه.
* هل انزعج الفريق والمشير من نيتك تقديم الاستقالة؟
- ملفى فى الوزارة كان ثقيلا جدا، وكان لديهما فى هذا الوقت المبكر تقدير أن استمر حفاظا على استقرار التعامل مع قضايا الدعم، ولم يكن لى سابق علاقة بأى عضو من أعضاء «العسكرى»، وتقريبا كنت أتلقى مكالمة كل يوم أو اثنين من المشير يسأل عن الأخبار، وده مع الوقت خلق نوعا من العلاقة وشيئا من الود، والمشير وضح هذا فى الاجتماع.
* هل «العسكرى» انزعج من هذا الاتجاه فى الاستفتاء؟
- لم ينزعج.. وكلامهم عن عدم وجود صفقة لم يقنعنى
* كنت مقتنعا أنها صفقة أم تفاهمات؟
- الإخوان من وجهة نظر «العسكرى» كما كنت أرى الوضع كان لديهم ما يضغطون به وصولا إلى تأليب الشارع على «العسكرى»، والقوى السياسية الأخرى ليست لديها أوراق ضغط.
* فى تقديرك «العسكرى» تحالف مع الإخوان مجبرا عشان مفيش غيرهم؟
- لا أرى وجه إجبار فى تشكيل لجنة تعديلات الدستور.
* ربما يكون بهدف المغازلة؟
الكل تصور أن غياب مبارك عن المسرح ولّد فراغاً يمكن لأى شخص أن يملأه
- ربما.
* من اقترح اسم المستشار طارق البشرى؟
- لا أعرف ولم أهتم أن أعرف، كان كل ما يشغلنى فى هذه المرحلة إعلان موقفى الرافض.
* د. يحيى قال إنه ذهب معك وعمرو عزت سلامة إلى «العسكرى» وطلبتم أن يكون الدستور أولا، هل هذا اجتماع ثان؟
- نعم.. وكان فيه عدد أكبر من أعضاء «العسكرى» غير المشير، وتناقشنا معهم، وكان هناك إصرار على أنه لا تراجع، المسألة تمت وخلاص، ويودون تسليم السلطة فى أقرب وقت، ومثل هذا الإجراء فى رأيهم يقتضى إطالة المرحلة الانتقالية.
* أعضاء «العسكرى» الذين اجتمعتم معهم كان لديهم نفس وجهة النظر؟
- فى «العسكرى» لا تسمع سوى وجهة نظر واحدة.
* فى الاجتماع الثانى استشعرت أن هناك شيئا ما؟
- الذى أضعف الوزارة فى مواجهة «العسكرى» أن «العسكرى» كان يتصرف على قلب رجل واحد وياخد مواقف على قلب رجل واحد، لا أقول إن الوزارة كانت منقسمة على نفسها، لكن ما كان يبدو فى الاجتماع أن «العسكرى» ينظر للأمور بوجهة نظره فقط.
* هل تناقشت فى اقتراح عنان حول إصدار إعلان دستورى مكمل يتلافى هذه العيوب؟
- اتكلمنا فى ده فى الاجتماع الأول ووصلنا إلى صيغة المبادئ الحاكمة وخرج تصريح أن مدنية الدولة قضية أمن قومى وأنا تفاءلت بهذا التصريح لكنه ما لبث أن توارى بعد الهجوم ورد الفعل الصريح من التيارات الإسلامية والإخوان، وتصورت أن من قال التصريح يتابعه ويؤكد عليه من آن لآخر، لكن هذا لم يحدث.
الإخوان «كتلة حرجة» تصدرت المشهد بسبب تشرذم القوى السياسية التى أدركت خطأها متأخراً
* هل كنت تشك فى اجتماعات خاصة بين «العسكرى» والإخوان؟
- لا يوجد دليل على هذا، وهناك عناصر تتعاطف مع الإخوان وإن لم تنتم إلى الجماعة.
* شعرت أن «العسكرى» فيه أعضاء تتعاطف مع الإخوان؟
- آه.
* متى شعرت بهذا؟
- من مواقف بعض أعضائه مثال اللواء ممدوح شاهين فى دفاعه المستميت عن إجراء الانتخابات ثم كتابة الدستور.
* هل تعتقد أنه كان ميلا دينيا أم ميلا مصلحيا كما وصفها وحيد عبدالمجيد؟
- لا يوجد تفسير واحد لهذا، بل أكثر من تفسير أولها قلة الخبرة السياسية لأعضاء المجلس العسكرى، والإصرار على عدم سماع النصيحة.
* موقفك أن «العسكرى» هو من سلم السلطة للإخوان؟
- بدءا من لجنة البشرى ثم الإعلان الدستورى والإصرار على الانتخابات قبل الدستور.
* هل حذرتهم من الإخوان؟
- ماقلتش إن الإخوان ممكن يعملوا فيكوا كذا، قلت ممكن يعملوا فى البلد، وأعلنت ده فى الإعلام، خاصة بعد المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
* هل تناقش معك فى هذا الأمر أحد من «العسكرى»؟
- لا لم يناقشنى أحد.
* فى الوزارة الثانية لشفيق هل كانت علاقة «العسكرى» برئيس الحكومة طيبة؟
- الوزارة الثانية استمرت وقتا قصيرا جدا، الوزارة قدمت استقالتها بعد أقل من شهر «من 22 فبراير إلى 7 مارس» وما رصدته -رغم أنه لم يكن لى سابق معرفة بالفريق شفيق- أن العلاقة بين الوزارة و«العسكرى» كانت فيها درجة أكبر من الندية.
* هل هذا يرجع لشخصية شفيق؟
- شخصية شفيق من ناحية وبعض العناصر الموجودة فى الوزارة، وشفيق ليس لدى تجاهه تعاطف، لكنه لفت نظرى لأنه أدار الوزارة على مستوى.
* هل شعرت بوجود تعاطف بينه وبين «العسكرى»؟
- لا أعرف خاصة مع قصر المدة.
* هل شعرت بتعاطف أكبر من «العسكرى» تجاه عصام شرف؟
- لا أستطيع أن أقول هذا، فى أكثر من مرة الوزارة اتخذت قرارات، و«العسكرى» أعادها مرة أخرى أو أجرى عليها تعديلات.
* وماذا كان موقف الحكومة وقتها؟
- طبعا بنناقش الموضوع، ولا أذكر إذا كان هذا الموقف حدث فى وزارة شفيق أم لا لقصر مدتها.. فى حكومة شرف الأولى أذكر أن أحد قرارات مجلس الوزراء هو حل المجالس المحلية باعتبارها بؤرة الفساد لارتباطها بالحزب الوطنى، ورفع القرار إلى رئيس الوزراء ثم «العسكرى» الذى رفض الأمر على هذا النحو، ولم تحل المجالس المحلية إلا لما صدر حكم قضائى وساعتها كان على الحكومة التنفيذ، وقلت هننفذ بس لازم يتذكر أن أول من دعا لهذا كان الحكومة.
* هل كنتم تناقشون «العسكرى» عندما يرفض قرارات الحكومة؟
- نعم نكلمهم، ولكن أنت بحاجة إلى رئيس وزراء قوى يستطيع الدفاع عن وجهة نظر الحكومة، والحديث تكرر عن مشكلة السلع والمواد التموينية، والقانون معمول من سنة 45 بعد الحرب العالمية مباشرة وعُدل مرة سنة 80 وتعديل هزيل، والقانون يقول إن من يبيع مواد بترولية يدفع 500 جنيه أو يحبس 3 شهور، ويكيف الجريمة على أنها جنحة، وقدمنا اقتراحاً لتغليظ الجريمة وجعلها جناية وتشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وقدمنا اقتراحا بتعديل القانون وذهب إلى «العسكرى» لإقراره ولم يقره «العسكرى» ولا الرئيس مرسى حتى الآن.
* هل ناقشت الأمر مع «العسكرى»؟
- الإجابة دائما أن الظرف لا يسمح، ومش عارف يعنى إيه الكلام ده، رغم أن تجارة المواد البترولية واضحة جدا.
* ماذا عن قصة وثيقة السلمى والجدل الذى دار حولها وموقف الإخوان وقتها؟
- القصة لا بد أن تروى كدراما على المسرح السياسى، هى صراع مجتمع فى سبيل تأكيد مدنية الدولة وهذه الفكرة سحقت، ومرة ثانية أقول إن المثل يقول لا يفل الحديد إلا الحديد، عندك كتلة متربصة تحت لواء الحرية والعدالة، من الناحية السياسية يقابلها على الجانب الآخر محن، وهذا لا يتيح الظرف الموضوعى الذى يمرر فكرة مدنية الدولة والمسألة لم تنته، هذا الفصل الأول من الدراما ليس الأخير، وشاهدى على هذا ما نراه على الساحة الآن من إعادة ترتيب البيت ولا نعرف ماذا ستسفر، لكنها دون شك عملية مخاض لولادة كيان سياسى يستطيع منازلة قوى الإسلام السياسى على الساحة السياسية.
* هل كنت ترى الإخوان و«العسكرى» متوافقين على عصام شرف كرئيس للحكومة؟
- وجود عصام شرف رئيساً للحكومة ما زال بالنسبة لى علامة استفهام، قيل وقتها إن التحرير والثورة هما من أتيا به، وهذا الكلام لا يقنعنى.
* ترى أن شرف مرشح من الإخوان؟
- ربما.
* هل كانت مواقفه متوائمة مع الإخوان؟
- خلينى أقولها بطريقة تانية، هناك من الناس من لا يسعون إلى مواقف تصادمية.. عصام شرف من هؤلاء وأحيانا ده يبقى ميزة.
* كيف قرأت ما صرح به معتز عبدالفتاح بأن إحدى مزايا عصام شرف أنه شخصية لينة؟
- معرفش يقصد إيه بأنها إحدى مزاياه لكنى أقولها بطريقة أخرى هو كان يتحاشى اتخاذ مواقف تصادمية.
* كنت ترى أن «العسكرى» أيضاً يخشى الإخوان؟
- لو كان الأمر كذلك يبقى فيه سوء تقدير، ومعنديش إجابة أطمئن إليها.
* فى اعتقادك كان «العسكرى» يسعى للخروج الآمن أم ماذا؟
- نتحدث هنا عن علاقة بين عدة أطراف ربما فى القلب ««العسكرى» والإخوان» والباقى على مسافة وهى القوى السياسية، أنت تتكلم عن مصر ولنا تماسات إقليمية لا يجب أن نغفلها أثناء حديثنا، ولا بد أن نستدعى البعد الدولى وفى تقديرى أن أمريكا كانت متفقة فى إطار نظرية الوضع الخلاق اللى أعلنوا عنها قبل سنوات، خطتهم إنشاء دويلات على بقايا هذه المنطقة مصر مثلا تبقى 4 دويلات، العلاقة بين «العسكرى» والإخوان لا تتم فى فراغ بل تتم فى صراع سياسى جزء منه إقليمى.
* هل تؤيد أن أمريكا كانت مظلة سياسية لهذه التفاهمات؟
- أعتقد هذا.
* وهل تؤيد أن الإخوان كلما وجدوا الدعم الأمريكى معهم يستعلون على «العسكرى»؟
- بالتأكيد هم يستطيعون الاستقواء إن لم يكن فى العلن فيبقى من وراء الستار، الإخوان تتبنى أيديولوجيات أممية وبالنسبة لها مفيش حاجة اسمها مصر، وأمريكا أيضاً نظرتها متفقة.
* قضية التمويل الأجنبى كنت مسئولا عن الجمعيات الأهلية؟
- فى الفترة من فبراير إلى ديسمبر 2011.
* فيه تسريبات عن تمويل دينى لبعض الجمعيات وفى النهاية الأمر أصبح تمويلا أمريكيا؟
- الأمر لم يكن قصرا على تمويل أمريكى لأغراض سياسية لكن أيضاً كان تمويلا خليجيا، فوجئت يوم 23 فبراير أن وزير التضامن اللى هو أنا وافق لإحدى الجمعيات على الحصول على 180 مليون جنيه معونة من الخليج «جمعية أنصار السنة»، واستوقفنى أنى لم أوقع عليها، واتضح أنها كانت يوم 22 وسجلت فى سجلات الوزارة يوم 23 وأنا حلفت اليمين يوم 23، وطبعا تم تعديل التاريخ وكانت الموافقة من د. على المصيلحى الوزير السابق، أنا أفهم أن جمعية أنصار السنة فى دولة شيعية تحتاج مثل هذا المبلغ.. المبلغ كان من قطر وكان فيه مناشدات من سفراء للإسراع فى الموافقة عليه، اللى خلى العملية تتفجر بالنسبة للتمويل الأمريكى، فى تقديرى أن التمويل الخليجى يحمل أجندة واضحة وهى وهبنة وسلفنة النسق الدينى فى مصر ويتوافق مع استراتيجية أمريكا من ناحية الفوضى الخلاقة، اللى خلى الضوء يتسلط على التمويل الأمريكى هو الاستفزاز الأمريكى للموقف والإعلان جهارا نهارا عن دعم أمريكا لهذه الجمعيات.
عرضت تقديم استقالة الحكومة اعتراضاً على إجراء الانتخابات أولاً وقوبل بالرفض
* الحكومة فى النهاية ركعت؟
- يؤسفنى أن أقول ذلك وهنا السؤال الذى لا أجد إجابة قاطعة عليه، من الذى اتخذ هذا القرار؟
* تقديرك من؟
- لا أتصور أن يكون هذا إلا المجلس العسكرى.
* المجلس العسكرى بضغط إخوانى بعد أن وجه «ماكين» الشكر الإخوان؟
- ما ينشر كثير، والأمر يجب أن يكون مقنعا، ومش ممكن يكون الإفراج عن المتهمين تم من وراء ظهر «العسكرى».
* هل حصل تمويل خليجى لجمعيات فى فترة توليك؟
- لا.. بس اللى لفت نظرى ال 180 مليون اللى اتوافق عليها يوم 22 فبراير.
* أول معركة لوزير مع الإخوان كانت معك.. ما السبب وراء ذلك؟
- أول ظهور لى مع خيرت الشاطر قلت له نحن شركاء لا فرقاء، ونحن نقود الحكومة ومجلس الشعب، فكان هذا المنطلق وكنت أتطلع لعلاقة إيجابية، ولكن ما حدث فى الممارسة شىء مختلف.
* وكيف بدأ الخلاف؟
- أثناء مناقشة طلب الإحاطة بموضوع «البطالة»، كان سببا فى الخلاف، فأعضاء مجلس الشعب بشكل عام كان تنقصهم درجة من التأهيل السياسى ومعظمهم أول مرة يدخل مجلس الشعب ويعتبر ما يقوله حقا مكفولا له وليس من حق الوزير أن يناقش، هذا هو ما جاء على لسان سعد الكتانتى رئيس المجلس.
* ولكن دكتور سعد نائب قديم، ولديه خبرة كافية؟
- لذا دهشت أنه قال لى إنه ليس من حق الوزير أن يعقب على كلام الأعضاء، وما أعرفه أن عضو مجلس الشعب يعبر عن وجهة نظره فى أداء الحكومة، ولكن المثار هو اتهام الحكومة بأنها تتواطأ ضد مصلحة الشعب المصرى.
* هل شعرت بالترصد لك من قبل أعضاء الحرية والعدالة؟
- نعم كان هناك ترصد وليس لى وحدى، وإنما أيضاً لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس الوزراء، فكان هناك خروج عن حدود اللياقة السياسية.
* من وجهة نظرك ماذا أرادوا بذلك؟
- واحد من الأخطاء التى ساهمت فى ذلك هو البث المباشر لمجلس الشعب، وهو «بدعة» ولم يحدث مثلها فى أى دول العالم، وهو ما فتح شهية الأعضاء لرسم نفسه على الهوا، مع قلة الخبرة التى أدت لتجاوزات كبيرة. وما أزعجنى هو ما جاء على لسان أحد الأعضاء فيما سمى بموقعة «قندهار» حيث كان هناك 61 طلب إحاطة عن البطالة وهل الحكومة تنتوى حل الأزمة.
* ما موقف المجلس العسكرى فى صراع الحكومة مع الإخوان؟
- استنتاجى أنه كان يقف مع الحكومة.
* هل راجعت أعضاء «العسكرى» أو الحكومة فى إحالة نائبى حزب النور المتهمين بتهريب السولار والبنزين إلى النيابة؟
- على الإطلاق.
* ولماذا لم يحقق معهما؟
- بسبب الحصانة البرلمانية.
* لكن البرلمان تم حله؟
- حدود علمى أن النيابة لم تتخذ إجراءات إضافية حتى الآن ولا أعرف السبب.
* هل كنت تشعر أن د. هشام قنديل يميل للإخوان؟
- بالفعل كان أقرب إلى الإخوان المسلمين.
* هل هدأت الأزمة بين الحكومة والبرلمان بعد التغيير الوزارى المحدود؟
- الجو كان قد تسمم ورفضت الذهاب للبرلمان وكنت أرسل بعض موظفى الوزارة كما أن هجوم الإخوان لم يتوقف.
* هل توقعت المشهد الأخير فى علاقة المجلس العسكرى بالإخوان بإقالة المشير والفريق؟
- لم أتوقعه وتخيلت أنه سيكون هناك رد فعل فى المجلس العسكرى لكن لم يحدث شىء.
* هل ترى أن العلاقة بينهما كانت صفقة أم صراعا؟
- بعض المواقف تشعر بالصراع وأخرى بالتعايش والتكيف لكن المجمل أن المجلس العسكرى سلم البلد للإخوان وهذا لن يدوم فى ظل التطور السياسى فى مصر.
* لكنهم يقولون إنها إرادة شعب؟
- عندما يطرحون الإعلان فى الاستفتاء بكل مواده للمواطن ليقول نعم أو لا فكيف تكون إرادة الشعب وهذا ساهم فى تغيير المسار الطبيعى وقد حذرت المشير بأن السير فى هذا الطريق سيخلق برلمانا أسوأ من برلمان 2010.
* ما الفروق الجوهرية بين رؤساء الوزارات الذين عملت معهم شفيق وشرف والجنزورى؟
- شفيق كان يملك رؤية وإرادة سياسية وقدرة على الإدارة بما يؤدى إلى نتائج محددة على أرض الواقع وأعتقد لو كان استمر كانت النتائج ستكون أفضل، أما شرف فأخطر ما فيه الليونة الزائدة فى التعامل مع المشكلات مثلما حدث فى أزمات قطع الطرق، أما الجنزورى فيمتلك كفاءة عالية مع هدوء شديد فى إدارة البلاد وكان أداؤه مرموقا رغم كل الظروف التى عمل خلالها.