اخبار مصر اليوم يبدو "اخبار مصر اليوم" أن الحصانه البرلمانيه لن تكون بمثابه "حزام الأمان" لأعضاء مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حيث لم يهنأ أربعه نواب بها، حتى باتوا مهددين برفعها عنهم، وذلك من خلال سلطه القضاء، نظراً للتحقيق معهم في قضايا لا تتعلق بعملهم البرلماني وأفعالهم تحت القبه أو مواقفهم السياسيه، ولكن تتعلق بشؤون وأمور خاصه قبل حصولهم على عضويه مجلس النواب. اخبار مصر اليوم والأعضاء "اخبار مصر اليوم" الأربعه، هم: "المخرج خالد يوسف، الإعلامي عبد الرحيم علي، المعالج بالأعشاب سعيد حساسين، الكاتب الصحفي صلاح عيسى"، وجميعهم نواب بالبرلمان، حيث أرسلت النيابه العامه بشأنهم طلباً رسمياً إلى الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد، لرفع الحصانه البرلمانيه، وذلك للخضوع أمام التحقيق في هذه القضايا. اخبار مصر اليوم "اخبار مصر اليوم" وكشف إرسال النيابه العامه لهذا الطلب، عن بوادر أزمه منتظره بين السلطه القضائيه والسلطه التشريعيه، وذلك بحسب مراقبين، في ظل تمسك البرلمان بمبدأ "سيد قراره"، أي لا تتدخل أي سلطه في أموره حتى لو كان القضاء، في حين أن الدستور الجديد يعطي مساحه للسلطه القضائيه في محاصره هذا المبدأ. اخبار مصر اليوم ومن جانبها، قالت مصادر "اخبار مصر اليوم" بالامانة العامة لمجلس النواب، إنّ هيئة المكتب ستبحث الامر مع عودة الجلسات او مع إقرار اللائحة الجديدة على اقصى تقدير. اخبار مصر اليوم واكد "اخبار مصر اليوم" المصدر، انّ إرجاء رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، تلك الطلبات وعدم البت فيها بالفترة الحالية، يتعلق بعدم وجود لائحة برلمانية يتم على اساسها اتخاذ الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة ومثول النائب امام النيابة العامة. اخبار مصر اليوم وأوضح أنه من الممكن أن "اخبار مصر اليوم" يستخدم اللائحه القديمه في رفع الحصانه وأن يأخذ رأي المجلس في تلك الطلبات مع عوده الجلسات الأسبوع المقبل، أو الانتظار للانتهاء من تشريع اللائحه وإقرارها، ومن ثم يتخذ التصويت الخاص برفع الحصانه عن هؤلاء النواب. اخبار مصر اليوم واشار المصدر، "اخبار مصر اليوم" إلى ان هناك إخطاراً من النيابة العامة تتعلق بإرسال 10 طلبات برفع حصانة عن 10 نواب خلال الايام المقبلة، وسيتم التعامل وقتها مع تلك الطلبات من جانب رئيس البرلمان، لافتًا إلى ان المسؤول عن القرار هنا هو هيئة مكتب المجلس التي يتراسها عبد العال.