اخر اخبار مصر "اخر اخبار مصر " قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن الحكومة المصرية طبقت المادة 56 من الدستور عندما ناقشت امس تعديل بعض احكام قوانين السجون. اخر اخبار مصر وأوضح السيد في "اخر اخبار مصر " مداخله هاتفيه مع فضائيه "أون تي في" اليوم الخمس، أن قانون السجون الصادر سنه 56 لم يطرأ عليه تعديلات إلا بشكل محدود جدا، مشيراً إلى أن لائحه السجون في مصر لم تتغير منذ عام 1949. اخر اخبار مصر "اخر اخبار مصر " واضاف ان قانون السجون الحالي يحتوي على 98 مادة، مؤكداً ان ما يحتاجه المسجون الآن هو الرعاية والمحافظة على صحته والمعاملة الكريمة وما يهدد حياته من اي خطر، فضلاً عن تثقيفه. اخر اخبار مصر "اخر اخبار مصر " وأحالت اللجنه العليا للإصلاح التشريعي، أمس الاربعاء، تعديلات قانون تنظيم السجون رقم 286 لسنه 1956، إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره، بعد الانتهاء من التعديلات المقترحه. اخر اخبار مصر التعديلات "اخر اخبار مصر " شملت 18 ماده بأخرى جديده ومنها الماده 14 لتنص على رفع الرسوم الخاصه بغرف الحبس الاحتياطي، وتنص على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصله عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامه فى غرف مؤثثه مقابل مبلغ لا يقل عن خمسه عشر جنيها يوميا، وفى حدود ما يقرره الوزير لمصلحه السجون مع مراعاه ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحه التنفيذيه. اخر اخبار مصر بينما رفعت الماده 20 "اخر اخبار مصر " سن حضانه السجينه إلى أربعه أعوام بدلاً من اثنين، فنصت على، أنه مع مراعاه أحكام قانون الطفل يبقى مع المسجونه طفلها بحضانه السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لمن له الحق فى حضانته قانونا، فإن رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق فى حضانته قانونا، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعايه المختصه، وإخطار الأم المسجونه بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دوريه على الوجه الذى تبينه اللائحه التنفيذيه.