فى "اخبار مصر" : القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى وقف قرار إحالة الضباط الملتحين للاحتياط

فى "اخبار مصر" "فى "اخبار مصر"" تستانف الدائرة التاديبية الرئاسية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسام فرحات، السبت نظر الطعن المقام من اسامة مصطفى احمد احد افراد الشرطة بوزارة الداخلية، والذى طالب فيها بوقف قرار إحالته إلى مجلس تاديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته.
فى "اخبار مصر" وقال الضابط الملتحى "فى "اخبار مصر"" فى طعنه، إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطا قانونى، لانها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا ان هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
فى "اخبار مصر" وقال الضابط الملتحى "فى "اخبار مصر"" فى طعنه، إن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطا قانونى، لانها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا ان هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.
فى "اخبار مصر" واكد عدد من "فى "اخبار مصر"" ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لان إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى اكدت على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما ان الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، واكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.
فى "اخبار مصر" واكد عدد من "فى "اخبار مصر"" ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لان إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية، التى اكدت على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، كما ان الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، واكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.