اخبار مصر : المحكمة الدستورية ترفض دعوى بعدم دستورية قانون محاكم الاسرة

اخبار مصر قضت المحكمه "اخبار مصر" الدستوريه العليا، فى جلستها المنعقده برئاسه المستشار عدلى منصور رئيس المحكمه، برفض دعوى مقامه بعدم دستوريه المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الأسره الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004.
اخبار مصر وكانت جدة لام قد اقامت دعوى "اخبار مصر" بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادا إلى ان ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فاقام الاب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الاسرة، لما ورد بهما من وجوب وجود خبيرين احدهما اخصائى اجتماعى والآخر اخصائى نفسى، لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
اخبار مصر وكانت جدة لام قد اقامت دعوى "اخبار مصر" بطلب ضم ابن ابنتها لحضانتها، استنادا إلى ان ابنتها كانت متزوجة من والد الطفل، ورزقت منه بالصغير، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر، مما يحق للجدة ضم الصغير لحضانتها، فاقام الاب دعواه بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (2 و11) من قانون إنشاء محاكم الاسرة، لما ورد بهما من وجوب وجود خبيرين احدهما اخصائى اجتماعى والآخر اخصائى نفسى، لمعاونة المحكمة فى الدعاوى الخاصة بحضانة الصغير وغيرها.
اخبار مصر وأوضحت المحكمه "اخبار مصر" الدستوريه، فى أسباب حكمها، أن المشرع هدف من الاستعانه بالخبيرين المنصوص عليهما، سرعه حسم المنازعات المتصله بالأسره، وإيجاد آليه جديده لتحقيق العداله فى أقرب وقت، تكون ملائمه لطبيعه المنازعات الأسريه وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرا استرشاديا إلى المحكمه بما أسفر عنه بحث للحاله المعروضه، وهو ما يدخل فى إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساسا باستقلال القضاء.
اخبار مصر وأوضحت المحكمه "اخبار مصر" الدستوريه، فى أسباب حكمها، أن المشرع هدف من الاستعانه بالخبيرين المنصوص عليهما، سرعه حسم المنازعات المتصله بالأسره، وإيجاد آليه جديده لتحقيق العداله فى أقرب وقت، تكون ملائمه لطبيعه المنازعات الأسريه وأشخاصها والصغار منهم على وجه الخصوص، وعلى أن يكون أحد الخبيرين على الأقل من النساء، وليقدم كل منهما تقريرا استرشاديا إلى المحكمه بما أسفر عنه بحث للحاله المعروضه، وهو ما يدخل فى إطار تنظيم إجراءات التقاضى ولا يشكل مساسا باستقلال القضاء.