اخر الاخبار "اخر الاخبار" قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين للمعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل او الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة. اخر الاخبار "اخر الاخبار" وقالت الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثياتها، إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة او الاجتماع او التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن اداء اعمالهم دون ان يتخلوا عن تلك الوظائف"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. اخر الاخبار ويعد الحكم باتا "اخر الاخبار" ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه. اخر الاخبار وكانت "اخر الاخبار" المحكمه الإداريه العليا، قد أحالت 3 مسؤولين بالوحده المحليه في المنوفيه للمعاش، وقضت بتأجيل ترقيه 14 آخرين لمده عامين بعد ثبوت صحه تحقيقات النيابه الإداريه بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين. اخر الاخبار وقالت النيابه "اخر الاخبار" الإداريه، في بيان اطلعت عليه أصوات مصريه، إن "المحكمه استندت إلى أحكام الشريعه الإسلاميه وفقا لقاعده درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وبالتالي فإن الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعه الإسلاميه. اخر الاخبار وأوضحت "اخر الاخبار" المحكمه أن الحكومه المصريه تعهدت دوليا بكفاله حق الإضراب عن العمل، لكنها اشترطت لتفعيل هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعه الإسلاميه. اخر الاخبار وارتات المحكمة ان الإضراب "اخر الاخبار" يخالف الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة الإسلامية، واعتبرت إضراب الموظفين جريمة وطاعة الرؤساء في العمل واجبة.