اخر الاخبار : مقاطعة البرلمان الاوروبي للانتخابات تتجاهل الإرادة الشعبية للمصريين

اخر الاخبار اعرب "اخر الاخبار" الدكتور ايمن سلامه استاذ القانون الدولي عن استنكاره لقرار البرلمان الاوروبي بالامتناع عن إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها ابتداء من شهر مارس المقبل، مؤكدا ان المبررات التي ساقها البرلمان الاوروبي لاتخاذ مثل هذا القرار، غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وتمثل تدخلا سافرا في الشان الداخلي المصري وسيادة الدولة المصرية وحقها في سن التشريعات التي تحقق مصلحة مجتمعية داخل البلاد.
اخر الاخبار وقال سلامه – "اخر الاخبار" في تصريح له اليوم الجمعه – إن المشرع الوطني المصري لا يسن التشريعات المصريه لتحقيق مصلحه مشتركه مجتمعيه لشعوب القاره الأوروبيه، وإنما لتحقيق مصالح المجتمع المصري.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" .
اخر الاخبار معتبرا "اخر الاخبار" أن البرلمان الأوروبي اختار أن يصم اذانه عن "زئير حشود الملايين من الشعب المصري في 30 يونيو 2013 ، وما أعقبها من فعاليات شعبيه واسعه النطاق في مناسبات عده، تأييدا للمسار الذي اختاره وقرره المصريون وأفرز سلطه تعبر عن الإراده الشعبيه".
اخر الاخبار "اخر الاخبار" واعتبر ان البرلمان الاوروبي قد تغافل وتجاهل مبدا المساواة بين الدول الذي اقره ميثاق منظمة وعدم إقحام النفس في شئون الغير الداخلية المحضة، فضلا عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة والسلطان، وفي صدارتها "حق الشعب في تقرير مصيره" والذي يعني حق الشعب بإرادته الحرة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يحكمه، حسبما ذكرت "ا.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" ش.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" ا".
اخر الاخبار واكد سلامه ان "اخر الاخبار" تصرفات البرلمان الاوروبي باتت تقطع بانه لا يمثل بحال من الاحوال الشعوب الاوروبية المتمدينة المتحضرة، وانه اضحي ممثلا وقيما لحقبة الوصاية والاستعمار.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" .
اخر الاخبار مشددا على ان عالمية حقوق "اخر الاخبار" الإنسان لا تعني إهدار النظام العام للدول ذات السيادة، وإلا لم كان للدول ذات السيادة وفقا للقانون الدولي، التحفظ على نصوص معاهدات واتفاقيات لا تتسق مع نظامها العام والذي يتضمن المعتقدات الدينية والثقافية والاجتماعية والامنية لهذه الدول.
اخر الاخبار واشار إلى "اخر الاخبار" انه كان حريا بالبرلمان الاوروبي ان يدرك ان الحق في التجمع السلمي لا يعني الترخيص بإرهاب المواطنين الآمنين وهيئات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة والامن، وان الحق في التعبير ايضا لا يعني الترخيص بارتكاب جرائم محددة تهدد امن الدولة من الداخل وفقا لقانون العقوبات المصري، ولا يعني كذلك باي حال من الاحوال نشر الاكاذيب ولي عنق الحقائق وفبركة الاخبار وبث بذور الفتنة وتكدير الراي العام الداخلي.