تحقيقات موسعة مع 7 ذئاب تحرشوا بفتاة التحرير أمس وجردوها من ملابسها.. الداخلية تعزز الخدمات الأمنية بالميادين أثناء الاحتفالات لمنع التجاوزات.. ومطالب بتغليظ العقوبات على مرتكبى الجريمة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيق موسع في واقعة تعرض سيدة للتحرش داخل ميدان التحرير بالاضافة الى تجريدها من ملابسها، علي أيدى أكثر من 7 اشخاص أثناء الاحتفال بتنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية فى مشهد لم يألفه المصريون من قبل.
وباشرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، التحقيق مع المتهمين ، بعدما تمكنت قوات الأمن المكلفة بتأمين احتفالات المصريين بميدان التحرير من ضبط المتهمين ، وحصل "اليوم السابع" على اسمائهم وهم، - "عمرو .
م .
ف.
على" سن 33 ، مقيم بمركز أطفيح ، الجيزة و- "أحمد .
إ.
أ .
حسن" سن 16 ، منجد ومقيم ، بولاق الدكرور ، الجيزة و "محمد .
ع .
ع .
على" سن 22 عاطل ومقيم بولاق أبو العلا ، القاهرة و "إسلام.
ع .
أ .
رفاعى" سن 20 مقيم بعزبة النخل ، المرج و"يوسف .
ع .
عبد السلام" سن 23 مقيم بالمطرية ، القاهرة و " أحمد .
م .
ق .
أبو القاسم" سن 15 مقيم بولاق أبو العلا ، القاهرة و "عبد الفتاح .
ح .
عبد الفتاح" سن 49 مقيم بالوايلى ، القاهرة .
وعلى جانب عقدت الاجهزة الامنية العزم على تشديد اجراءاتها فى الميادين العامة اثناء الاحتفال بالمناسبات الوطنية والاعياد وذلك بعد انتشار موجة التحرش الجنسى بالفتيات فى الاونة الاخيرة، عن طريق الدفع باعداد كبيرة من قوات الامن وانتشارها فى الميادين واماكن التجمعات تخوفا من تعرض الفتيات للتحرش بالاضافة الى نشر كاميرات مراقبة لضبط الخارجين عن القانون والمتحرشين.
وتصاعدت المطالب بضرورة تشديد العقوبات على المتحرشين خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة بشكل مخيف فى الاونة الاخيرة، وخرجت بيانات من المنظمات المتهمة بشئون المراة والطفل تطالب بتغليظ العقوبة على المتحرشين، حيث جاء بالبيانات أن تعديل القانون سيقضى على هذه الظاهرة السيئة والتى تعد انتهاكاً لحقوق الكرامة الإنسانية والمرأة المصرية، و أن القيادة المصرية تحرص على بناء المجتمع من جديد من خلال هذا القرار الذى يمثل استعادة لمبادئ المجتمع ككل وأن القرار سيخلق جوا صحيا بين كل الاطياف منبهة الى دور الاسرة فى استعادة دورها لبناء نشأ يتحلى السلوك القويم الذى يجب أن ينتهجه الطفل، كما طالبت المنظمات وسائل الاعلام بتبنى مواجهة ظاهرة التحرش ومحاربتها بقوة لان تمر بمرحلة تجديد دم للقوانين من أجل الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة الانسان المصرى.
ويأتى ذلك بعدما أصدر الرئيس السابق عدلى منصور رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بشأن تشديد عقوبة تغليظ عقوبة التحرش.