اخبار المشاهير : هل هرب عماد الدين أديب إلى باريس ؟

بعد صدور 3 أحكام بحبسه، على خلفية عدم سداده لديون مستحقة لمؤسسة "الأهرام" نظير طباعة جريدتي "العالم اليوم" و"نهضة مصر" ومجلة "كل الناس" منذ نهاية 2010وحتى الآن.
ترددت بقوة أنباء حول هروب الإعلامي عماد الدين أديب إلى أوروبا وتحديداً للعاصمة الفرنسية باريس، حيث سارع بالمغادرة، لحين تسوية خلافاته مع المؤسسة.
يأتي خبر هروب أديب دون تأكيدات أو نفي من أسرته، وبعد يومان فقط من المكالمة التي جمعته بالكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، حيث عاتب أديب قنديل على التقرير الذى نشر فى جريدة صوت الأمة التى يرأس تحريرها قنديل .
وجاء عتاب أديب لقنديل على أن يتم وضع اسمه فى عنوان يقول انه من فاسدون الرئاسة وقال أديب فى المكالمة أن قضية الشيكات جارى تسويتها وأنه مثل كثير ممن يتعاملون مع اى مؤسسة يقوم بإصدار شيكات، وأنه كان هناك أزمة مالية يعنى منها أغلب رجال الأعمال وأصحاب الإصدارات الصحفية وأن هذا الموضوع لا يجب بأى شكل من الأشكال أن يجعل اسمه كرجل من بين الفاسدين.
وكانت محكمة جنح العجوزة قد اصدرت 3 أحكام نهائية بحق أديب في 17 دعوى أقامتها مؤسسة "الأهرام" ضده بصفته رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة "جود نيوز" لإصداره شيكات سدادًا لمديونياته لمصلحة المؤسسة والتى تزيد على 16 مليون جنيه، تبين أنها بدون رصيد قائم وقابل للسحب.
وهذه الديون تمثل مقابل طبع جريدتي "نهضة مصر" و"العالم اليوم" ومجلة "كل الناس" بمطابع الأهرام منذ عام 2009 ولم تقم المجموعة بسداد مليون وأربعمائة وأربعين ألف جنيه بإيصالات خلال شهري مايو ويوليو 2013.
وتعد هذه الدعوى واحدة من ضمن 12 جنحة أقامتها مؤسسة الأهرام ضد أديب فى هذا الصدد بسبب إصداره مجموعة كبيرة من الشيكات بدون رصيد، وذلك أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية التي أصدرت خلال عام 2012 فقط سبعة أحكام غيابية قضى كل منها بحبسه غيابيا لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة مابين خمسة آلاف وألفين جنيه لوقف التنفيذ.
وخاطبت مؤسسة الأهرام كلا من مدير أمن الجيزة ومأمور قسم شرطة الجيزة أول ومأمور قسم شرطة العجوزة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأحكام حفاظا على أموال المؤسسة بوصفها أموالا عامة طبقا لنص المادة 55 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
كما كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت بلاغًا برقم 1722يتهم أديب وشركائه في شركة النيل للإنتاج الإذاعي صاحبة الامتياز في شركة 1005و1006الخاصة بإذاعة نجوم أف إم.
إذ يتهم البلاغ كلًا من أديب ورجل الأعمال طاهر حلمي بالوقوف وراء إهدار 433مليون جنيه بعد حصولهما على حق الامتياز بالأمر المباشر من قبل جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، إبان عهد النظام السابق.
حيث أتاح مبارك لكل من أديب وحلمي الحصول على 85%من نسبة الإعلانات التي تجلبها الشركة لصالح "نجوم إف إم" على الرغم أن المعمول به ومنذ تدشين هذه الشركة هو الحصول على نسبة 50%من نسبة الإعلانات .