مصادر إخوانية: إذا قبل البرادعي رئاسة الحكومة سنأخذ مقعدين والباقي تكنوقراط

محمد خيال - ريهام سعودة - مصطفى هاشم
كشفت مصادر في حملة المرشح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، عن اتفاق تم على ترشيح رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، نائبًا لمحمد مرسي، في حين طرح المرشح السابق حمدين صباحي اسمين لاختيار نائبا من بينهما وهما النائب القبطي بمجلس الشعب «المنحل» أمين إسكندر، وحسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه الحملة موافقة أبو الفتوح على تولي منصب نائب رئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر في الحملة، أن: "أبو الفتوح وصباحي طرحا تسمية أحد شخصيتين لتولي موقع رئيس الوزراء وهما الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، وزياد بهاء الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي".
وأوضحت المصادر، أن: "هذه الأسماء تم تضمينها في وثيقة تقدم بها محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة لمكتب الإرشاد لدراستها."
وعلى جانب آخر، كشفت مصادر خاصة داخل حملة الدكتور محمد مرسي، أنه: "إذا تم الاتفاق على أن يكون الدكتور محمد البرادعي رئيسًا للوزراء، فإنه سيكون هناك مقعدان فقط في الحكومة للإخوان، ومقعد واحد فقط للسلفيين، على أن يكون بقية الوزراء من «التكنوقراط»".
وأضح المصادر أن: "الإخوان يريدون أن يستحوذوا على وزارتي التموين والتجارة والصناعة حتى يستطيعوا حل مشاكل أزمة البنزين وأنابيب البوتاجاز، وحتى يستطيعوا أن يتحكموا في غلاء الأسعار بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة، ليشعر المواطن بأن هناك تغيرًا في حياته المعيشية"، كما يفضلون الابتعاد تمامًا في الفترة الحالية عن الوزارات السيادية خاصة الداخلية؛ حتى لا يتعاملوا مع المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشارع."
من جانبه، قال الدكتور يسري حماد ، المتحدث الرسمي باسم حزب النور: "لم تعرض علينا حتى الآن أية مقاعد في حكومة الرئيس المقبل، لكننا لن نتوانى عن المشاركة في أية حكومة وطنية جادة، ونأمل أن تكون حكومة ائتلافية يشارك فيها كل القوى الوطنية، لتشكيل منظومة عمل يكون هدفها الأول خدمة المواطن."
وأوضح أن: "حزب النور سيطالب ببعض الوزارات الخدمية في الحكومة المقبلة، خاصة وزارات الصحة أو التعليم أو التنمية المحلية أو وزارة الاتصالات، وإذا عرض علينا وزارة واحدة فقط، فإنها لن تخرج من هذه الوزارات."
وطالب حماد القوات المسلحة ب" تأمين الجبهة الداخلية في الفترة المقبلة، وتشارك مع وزارة الداخلية لوأد أية فتنة؛ لأن القوات المسلحة تعلم رموز الفساد من الحزب الوطني المنحل، والتي كانت وراء مسلسل الفوضى في البلاد، كما أنها كانت المسؤولة عن الأزمات الاقتصادية والحياتية في الفترة الماضية."
.