حسن المستكاوي يكتب : قانون الرياضة .. ألف هل؟

قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الأهلى ثم إيقاف هذا القرار بسلطة رئيس الوزراء، يؤكد أهمية الدستور، وكيف أنه كتاب الوطن والوطنية الذى يطبق على الجميع. وهو الأمر الذى يرسخ قوة القانون على الفرد وعلى المؤسسات بمضى السنين، فقد مضت عشرات السنين ومصر تعانى من القوانين التى تخضع لقوة السلطة ولتفسيرها وتوقيت إخراج القانون من جرابها. وفى هذا السياق أظن أن قرار حل مجلس إدارة الزمالك يستوجب المراجعة أيضا من الوجهة القانونية.. فهل يرتبط بالنص الدستورى الخاص بالمادة 75 أيضا أم انه من سوء حظ مجلس الزمالك أن وزير الرياضة حله أو إستبعده قبل إقرار دستور الوطن؟ تلك أزمة من أزمات الرياضة المصرية الضاربة فى الجذور. ونحن الآن بصدد إعداد قانون جديد للرياضة، فهل وضعت اللجنة الموقرة الخاصة بإعداد القانون تصورها لما نريده من الرياضة.. والسؤال مرة أخرى ومكرر: ماذا تريد مصر من الرياضة؟ وهل سنتوافق مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الدولية أم سنردد أننا الذين بنينا الأهرامات وخرمنا التعريفة واخترعنا شارة البث؟ هل الرياضة نشاط أهلى مستقل تراقبه الحكومة وهو حقها أم أن الرياضة نشاط أهلى (كده وكده) يخضع لسيطرة الحكومة.. وهذا ليس حقها؟ ثم عليكم التعرف على تطور الحركة الرياضية المصرية وكيف كانت فى بدايات القرن العشرين نشاطا فرديا عشوائيا، ثم كيف أرادته ثورة يوليو نشاطا اجتماعيا بأفكار العالم الاشتراكى، ثم كيف أصبح نشاطا اقتصاديا كشف فقر الفكر وفكر الفقر.. فهل تريدون رياضة تصنع أبطال عالم ونجوم أوليمبياد؟ وهل هناك لعبات يمكن أن نحرز فيها ميداليات، وهل تتحمل الدولة الإنفاق على الرياضة؟ وهل تزيد ميزانية النشاط فعلا أم تزيد وتلتهم الزيادة الرواتب والأجور فى مبنى ميت عقبة؟ ماهى علاقة اللجنة الأوليمبية المصرية بالجهة الإدارية أو بالدولة.. ومن يحكم النشاط الفنى فى الرياضة الوزير أم رئيس اللجنة الأوليمبية..؟هل تريدون أندية تصنع الأبطال.. وكيف تمول الأندية تلك الصناعة.. أم أن صناعة الأبطال مسئولية الدولة.. وكيف ستصنعهم الدولة إن كانت تلك مسئوليتها؟ هل تتخلصون من وهم الرياضة فى المدارس أم ستكررون نفس التصور البليد الذى ينادى بعودة الرياضة إلى المدارس بدون أن يكون هناك شبر واحد لممارسة الرياضة فى أى مدرسة؟.. هل ستقولون أن ممارسة الرياضة حق للجميع.. وهل المقصود بذلك «حصة الألعاب» والثنى والمد أم أن الطفل الذى يرغب فى ممارسة التنس سيجد يد الدولة تدعمه (الفا جنيه شهريا) تكلفة المضرب والكرات والملابس والملعب ايضا؟ ثم ماهى علاقة التليفزيون بنشاط كرة القدم.. هل هو منتج يقدم وسائل الإنتاج بتكلفة أم أنه محتكر بث هذا النشاط فى زمن يمنع الاحتكار أم أنه منتج وموزع.. أم أنه موزع ولاعلاقة له بالإنتاج.. ثم نأتى لأصعب هل من ألف هل: فهل يمكن أن ننتهى فى هذا القرن من تحديد علاقة الاتحادات والاندية بالدولة.. وهل يمكن أن تتحول أندية إلى شركات مساهمة أو يتحول نشاط مثل كرة القدم فى أندية إلى شركات مساهمة؟ منذ تصفية اللجنة الأوليمبية القديمة عام 1953 بعد ثورة يوليو ونحن فى دوامة لا نهاية لها.. فعلى الرغم من كلمات ودعوات الإصلاح، طوال عقود مضت وعلى الرغم من المؤتمرات التى عقدت حول إصلاح مسار الرياضة المصرية. لم ينصلح شىء. فكله كلام وكلام.. يسقط زمن الكلام....